moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٧٣٥/٣/ق/ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء والدهان، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد ١٤/١١/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي /(...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها بتاريخ ٢٢/٦/١٤٣٨ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) بصحيفه ادعاء تضمنت ان بتاريخ ١٣/٩/٢٠٠٩م تم التعاقد بين مؤسسه (...) التجاريه وبين المدعي والمدعي عليها لعرض دهانات في معرض المدعي بغرض بيعها، وقد تضمن البند (٣) من العقد ان يتم استلام الدفعات من قبل الطرف الثالث (المدعي عليها) مباشره علي ان يتم اصدار السندات لصالح الطرف الاول والثاني (المدعي)، وقد استمر الدفع علي هذه الطريقه واصدار السندات لصالح المدعي وبعد فتره قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ (٢٩٤.١٤٧) ريال علي سبع دفعات كالاتي: ١- مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٣- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٣/٠٣/٢٠١٠م، ٤- مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٠م، ٥- مبلغ (١١.٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٠م، ٦- مبلغ (٢٢.٦٤٧) ريال بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٠م، ٧- مبلغ (٩.٥٠٠) ريال بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٠م، غير ان المدعي عليها لم تقم باصدار السندات التحصيليه المتعلقه بها، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باصدار سندات تحصيليه لهذه المبالغ، فقيدت بالرقم بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد ٤/٨/١٤٣٨ ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي التفصيل السابق علي ضويه ابرز وكيل المدعي عليها / (...) مذكره جوابيه تضمنت ان موضوع السندات يرجع الي عام ٢٠١٠م اي قبل اكثر من سبع سنوات وقد انتقل موقع المدعي عليها الي مقر جديد ولا تعلم موكلته عن المستندات القديمه فقد تم اغلاق الحسابات منذ سنوات وبحث هذه السندات يحتاج وقت مطول، وجميع سندات التحصيل قد سلمت في حينه للطرف الاول في العقد مؤسسه (...) التجاريه ويمكن الرجوع لها للحصول علي نسخ منها وقد صدر حكم من الدايره التجاريه الاولي رقم (٣١٥/تج/١/٣ لعام ١٤٣٤ ه) في القضيه رقم (١٠٨٠/٣/ق لعام ١٤٣٢ه) وقد تم تاييده من محكمه الاستيناف، ثم استمهل وكيل المدعي للرد. وبجلسه يوم الاحد ١٥/١٠/١٤٣٨ ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان العقد اوضح التزام المدعي عليها بتسليم السندات لموكله، وتسليم نسخه منها للطرف الاول في العقد غير معني بموكله، اما الحكم الذي اشار له وكيل المدعي عليها فليس له علاقه بموضوع هذه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها افاد بان لا جديد فيها ثم قرر الطرفان اكتفايهما فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتنفيذ ما تضمنه البند (٣) من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/٩/٢٠٠٩ وتسليمه سندات التحصيل المتعلقه بالدفعات التاليه: ١- مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٣- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٣/٠٣/٢٠١٠م، ٤- مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٠م، ٥- مبلغ (١١.٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٠م، ٦- مبلغ (٢٢.٦٤٧) ريال بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٠م، ٧- مبلغ (٩.٥٠٠) ريال بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٠م، ومجموعها مبلغ (٢٩٤.١٤٧) ريال، وحيث ان الثابت ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العقد وما تضمنه البند (٣) من وجوب التزام المدعي عليها بتسليم المدعي سندات التحصيل، كما لا ينكر دفع المدعي للدفعات وعدم تسليم موكلته لسندات التحصيل المتعلقه بالدفعات مثار النزاع، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التعامل مضي عليه اكثر من سبع سنوات وان موكلته انتقلت لموقع اخر، فكل ذلك غير مبرر للامتناع من تسليم السندات؛ فقد نصت الماده (٦) من نظام الدفاتر التجاريه علي وجوب التزام التاجر بان يحتفظ بجميع صور الوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه، كما حددت الماده (٨) من ذات النظام ان هذا الاحتفاظ مدته عشر سنوات كاقل مده، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان يمكن تحصيل تلك السندات من الطرف الاولي في العقد (مؤسسه (...) التجاريه) فان البند (٣) من العقد الزم المدعي عليها باصدار تلك السندات لصالح المدعي مباشره، مما تتهاوي معه هذه الدفوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي، (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده بان تسلم المدعي / (...)، صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء والدهان سندات تحصيل المبالغ التاليه: ١- مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٣- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٣/٠٣/٢٠١٠م، ٤- مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٠م، ٥- مبلغ (١١.٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٠م، ٦- مبلغ (٢٢.٦٤٧) ريال بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٠م، ٧- مبلغ (٩.٥٠٠) ريال بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٠م، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعي قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٨/ ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٧٧٣٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ ه المقامه من المدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) لمواد البناء والدهان ضد المدعي عليها / شركه (...) المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق ٠٢/٠٢/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٣/٠١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي سندات تحصيل المبالغ التاليه ١- مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٢- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٠/٠٣/٢٠١٠م، ٣- مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ١٣/٠٣/٢٠١٠م، ٤- مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٠م، ٥- مبلغ (١١.٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٠م، ٦- مبلغ (٢٢.٦٤٧) ريال بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٠م، ٧- مبلغ (٩.٥٠٠) ريال بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٠م، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.