حكم رقم 4430952755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١/٠٨/٢٠١٩م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد مكتوب علي ان تقوم المدعي عليها باستقدام عماله محدده وتاجيرها علي موكلته مقابل اجره شهريه متفق عليها بالعقد بالاضافه الي تكاليف الاستقدام والاقامه وتذاكر السفر وذلك لمده سنتين، وذكر بان موكلته قامت بدفع مبلغ اجمالي للمدعي عليها وقدره (١١٢,٧١٢) ميه واثنا عشر الفا وسبعمايه واثنا عشر ريالا بموجب فاتوره صادره من المدعي عليها، وتفصيل المبلغ كالتالي: ((٧,١٥٠) سبعه الاف ومايه وخمسون ريالا تكاليف الاقامات لعدد١١ عامل، (٣٣,٠٥٢) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريالا رسوم اتعاب مكتب خارجي لعدد ١١ عامل، (١٨,٧٠٠) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه ريال تذاكر طيران دوليه لعدد ١١ عامل، (٥٣,٨١٠) ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وعشره ريالات، رسوم تصاريح عمل، وذكر بان موكلته قامت بعمل مقابلات للعماله وتم تحديدهم باسمايهم ومهنهم وجنسياتهم وطلبت من المدعي عليها استقدامهم الا ان المدعي عليها لم تتمكن من استقدامهم لوجود اشكاليات لديها ولضيق الوقت وحاجه موكلته للعماله عرضت المدعي عليها عماله محليين عدد ١٠ وبدون اي خبره فوافقت موكلته علي استيجارهم باجره شهريه قدرها (٣,٣٩١) ثلاثه الاف وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، للعامل الواحد لمده سنتين، وذكر بان موكلته قامت باستلام العماله المحليين بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩م وقامت باستيجار سكن لهم بمبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال وقامت بتدريبهم علي العمل مما كلفها مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وذكر بان موكلته اكتشفت بعد ذلك بان العماله موجوده لدي المدعي عليها من قبل واكثرهم ينتهي تعاقدهم مع المدعي عليها خلال فتره ٦ اشهر وانهم لا يرغبون بتجديد عقودهم وانهم لن يبقوا لدي موكلته مده سنتين كما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليها، وذكر بانه بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م امتنع العماله من العمل وقد تم ارسال ايميل للمدعي عليها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م ولم تقم المدعي عليها باتخاذ اي اجراء، وانه نتيجه لعدم تجاوب المدعي عليها لرفض العماله للعمل ولعدم اخبار موكلته من قبل المدعي عليها بان العماله سوف تنتهي عقودهم معها خلال اقل من سنتين فقد تم ارسال اشعار للمدعي عليها بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م بفسخ العقد لعدم التزامها بالعقد ولرفض العماله العمل، وذكر بان فتره عمل العماله كان لمده ٥ اشهر و١١ يوم فقط اعتبارا من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٩ حتي تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠ م مما يكون المدعي عليها مستحقه لمبلغ وقدره (٣٩,٣٣٠) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا ولدي المدعي عليها رصيد لموكلته وقدره (١٠٦,٣٨٢) مايه وسته الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا لا تستحقه وهو عباره عن فروقات المبالغ المدفوعه عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تامين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعماله، ومازالت عماله المدعي عليها مسجله ببرنامج اجير حتي تاريخه علما ان العماله رفضوا الخروج من السكن مع امتناعهم عن العمل، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع و بارجاع المبالغ التي لا تستحقها والعايده لموكلته وقدرها (١٠٦,٣٨٢) مايه وسته الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد تقدمت المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه ونصها نوجز ردنا علي لايحه دعوي المدعيه كما يلي:• تلبيس المدعيه لوقايع الدعوي دون تقديم البينه: ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بانها استلمت من موكلتي عدد (١٠) عشره عاملين ومن غير ذوي الخبره ولم تقدم البينه علي ما استرسلت فيه, وواقع الحال يؤكد علي استلام المدعيه لعدد (١٤) اربعه عشر عاملا من ذوي الكفاءه فيما تم التعاقد عليه, ولو افترضنا جدلا صحه ما ذكرت المدعيه في هذا المحور فادعايها مردود عليها ولا يرتب اثرا علي موكلتي كونها اقرت بموافقتها علي المضي في التعاقد والتي جاءت في لايحه دعواها بما نصه (عرضت المدعي عليها عماله محليين عدد ١٠ وبدون اي خبره فوافقت موكلتي علي استيجارهم) والاقرار حجه علي صاحبه ولا عذر لمن اقر. • مصروفات السكن والتدريب وغيرها من التزامات المدعيه المتعاقد: باطلاع فضيلتكم علي البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين والذي يعني بالتزامات العميل -المدعيه- يتضح لكم بان المدعيه تعاقدت وهي علي درايه تامه بما يحمله العقد من بنود والتزامات علي عاتقها لا يحق لها التخلي عنها والتظلم من بنود العقد بعد ابرام وتنفيذ العقد كونها طالبه الخدمه والمتحمله لاعبايها الماليه كعقد تقديم خدمات وفيما يخص تدريب العماله فهذا شان خاص بالمدعيه وطبيعه عملها لا علاقه لموكلتي فيه وكون العماله التي تم توفيرها محليه او غير محليه فهذا شان خاص بموكلتي لانها تلتزم باعاره العماله حسب المتعاقد عليه وتقوم بتقديم الخدمه للمدعيه. • سحب العماله لعدم سداد المدعيه لرواتبهم وتكاليف الاقامه الخاصه بهم: جاء في لايحه المدعيه بان اخر يوم عمل للعماله كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م وذلك غير صحيح كون اخر عامل تم سحبه من قبل موكلتي كان بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م لامتناع المدعيه عن سداد ما بذمتها من متاخرات مما يعطي موكلتي الحق عند الاختلاف مع المدعيه بالرجوع لبنود العقد التي تنضم علاقه طرفيه فباطلاع علي البند رقم (٦-٦) من العقد ونصه (في حال اخفق العميل بالتزامه بالدفع خلال عشره ايام من تاريخ اصدار ساعد للفاتوره يكون لساعد الحقي اتخاذ الاجراءات التاليه) والفقره التي تليه من نفس البند ورقمها (٦-٦-٢) نصها (يتم سحب العماله من العميل علي نفقه العميل) والفقره رقم (٦-٦-٥) من نفس البند ايضا ونصها (يظل العميل ملتزم بكافه الالتزامات العقديه ومنها الدفعات الشهريه والمسكن والطعام/بدل الطعام ومصاريف سحب وارجاع العماله في حال اتخاذ ساعد اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرات ١-٦-٦ و ٢-٦-٦) ونوضح لفضيلتكم بان الدفعات الشهريه هي عباره عن اجور العماله وهامش الربح لموكلتي ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه). • فواتير المتاخرات بذمه المدعيه: منذ نشوء الحق لموكلتي بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م الي تاريخ هذه الدعوي لم تقم المدعيه بسداد ما بذمتها من متاخرات ويتضح لفضيلتكم بان تاريخ نشوء الحق وامتناع المدعيه عن السداد سابق لتاريخ سحب العماله مما يؤكد قصور المدعيه عن الالتزام ببنود العقد ومماطلتها في السداد مما حدي بموكلتي للاستناد الي بند سحب العماله المذكور سابقا كونها تحملت عبء دفع اجور العماله عن المدعيه وتجديد اقاماتهم وغيره من التزامات المدعيه وقد بلغت المستحقات لموكلتي بذمه المدعيه بمبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسته واربعون هلله نظير الخدمه المقدمه ولما نص عليه بند شروط الدفعات من العقد والمدون برقم (٦-٩) ونصه (تدفع ميع المستحقات والفواتير المرسله خلال ثلاثه ايام من تاريخ اصدارها..)، وبعد دارسه القضيه اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه المتضمن ما نصه حكمت الدايره ب: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذا القضيه، والله الموفق. ، وقد تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاستيناف واصدرت دايره الاستيناف حكمها بالغاء حكم الدايره واعادتها للدايره لمعاوده نظرها والفصل فيها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، واكد وكيل المدعيه علي طلباته السابقه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه يطلب مهله لتقديم رده مفصلا مع المستندات، وبناء عليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وقد تبين ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره نصها مذكره ختاميه، مع تمسكنا التام بكامل ما قدمناه ونيابه عن موكلتي نوجز ردنا علي جواب المدعيه كالاتي:
ذكرت المدعيه بان موكلتي قامت باعارتها عدد عشره عاملات فقط ولم تقدم ما يدعم ادعايها ونبين لفضيلتكم اسماء وتواريخ اعاره وسحب العماله المعارين للمدعيه كالاتي:
١- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م.
٢- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ٢٤/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م.
٣- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٢/٢٠٢٠م.
٤- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م.
٥- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ٢٥/١٢/٢٠١٩م.
٦- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ٢٥/١٢/٢٠١٩م.
٧- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/١١/٢٠١٩م.
٨- العامله: (...), (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ٠٥/١١/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/١١/٢٠١٩م.
٩- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٨/٠٣/٢٠٢٠م.
١٠- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٣/٠٦/٢٠٢٠م.
١١- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١١/٠٦/٢٠٢٠م.
١٢- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م.
١٣- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١١/٠٦/٢٠٢٠م.
١٤- العامله: (...) (...) الجنسيه, اقامه رقم (...), تاريخ بدا العمل ١٦/٠٩/٢٠١٩م تاريخ انتهاء العمل ١٢/٠٦/٢٠٢٠م.
ويتضح لفضيلتكم بان تاريخ سحب العماله والتوقف عن العمل كان في ١٣/٠٦/٢٠٢٠م نتيجه لعدم دفع المدعيه لاجور العماله المعارين او تجديد تاميناتهم الطبيه او تجديد اقاماتهم النظاميه وامتناعها عن دفع تذاكر مواصلاتهم الموضحه بالفواتير السابق تقديمها, واما تكاليف السكن فالتزمت بها المدعيه في البند رقم (٤-١٢) من التزامات العميل بالعقد ومن نصه (توفير جميع المرافق والخدمات اللازمه للعماله المعارين والتي يتم توفيرها من قبل العميل لموظفيه الذين يقومون بواجبات مماثله وفي ظروف عمل مماثله ويشمل ذلك علي سبيل لا الحصر معدات الحمايه الشخصيه, ملابس العمل, النقل, المرافق السكنيه), وهذا البند ايضا يبطل مطالبه المدعيه بالتعويض كون السكن والمصاريف من التزاماتها المتعاقد عليها, وفيما يخص الاخطارات المرسله من قبل المدعيه لموكلتي فهي غير ملزمه لموكلتي كون المدعيه اخلت بالتزاماته العقديه تجاه موكلتي منذ تاريخ نشوء الحق بسداد المتاخرات في ١٩/٠٨/٢٠١٩م اي قبل ارسال المدعيه لاخطارها بحوالي سنتين ولم تقدم المدعيه ما يسند دعواها من بنود العقد ونصوصه, وتخلي موكلتي مسؤوليتها عما تدعيه المدعيه -وان صح- بناء علي البند رقم (٤-١٥) من العقد ومن نصه (يتحمل العميل جميع التكاليف المترتبه علي اي اجراء او امتناع عن القيام باي اجراء يتعلق باي عامل معار متضرر..) والضرر الحاصل علي العامل هنا هو عدم تسليمه اجوره وما سبق ذكره من التزامات علي عاتق المدعيه وعليها عبء اثبات جميع ما سبق ولتاريخه لم تثبت المدعيه وقوع الضرر عليها ولم تجاوب علي الفواتير المقدمه من قبل موكلتي في هذه الدعوي، وطالب ب: ١- رد الدعوي. ٢- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسته واربعون هلله نظير الخدمه المقدمه. كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره نصها: اولا: ما قدمه وكيل المدعي عليها من قيام عدد(١٤) عامل لدي موكلتي حتي تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م غير صحيح، بدليل انه ناقض نفسه في تواريخ انتهاء العمل فقد ذكر لعدد (٦) سته عاملات من اجمالي ما تم سرده (١٤) عامله توقفن عن العمل قبل تاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م الذي زعمه، وهن العامله برقم (٣) بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٠م والعامله برقم (٥و٦) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩م والعامله برقم (٧و٩) بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م وهذا يؤكد ما ذكرناه من ان العاملات توقفن بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م وتم ارسال ايميل للمدعي عليها بذلك بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٠م ولم تقم باي عمل او تتخذ اي اجراء، وبتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢٠م تم ارسال اشعار من موكلتي للمدعي عليها بفسخ العقد لعدم التزامها بالعقد ولرفض العماله العمل. ثانيا: ذكر المدعي عليها ان العامله برقم (١١و١٣) بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م اي قبل التاريخ الذي تدعيه في نهايه العمل، وبالتالي فان كلامها مردود عليها لتناقضها وتخبطها. ثالثا: لم تقدم المدعي عليها اي اجابه حول عدم ردها علي ايميلنا بتوقف العماله عن العمل ولا عن اشعارها للفسخ مما يدل علي صحه ما دفعنا به، كما ان قولها بان العماله عملوا لدينا بعد هذا التاريخ مناقض للفسخ ولم تقدم دليلا عليه. رابعا: لدينا شاهد اثبات علي امتناع العاملات علي العمل وعلي فسخ العقد وعلي عدم التواصل والتجاوب من قبل المدعي عليها في حال طلب فضيلتكم سماع شهادته. ، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بما نصه ما ذكرته المدعيه من تناقض اقوال موكلتي في تاريخ انتهاء العمل برجوع العماله هو غير صحيح كون دفوعنا لم تتناقض وذلك باحتساب تاريخ اخر يوم للعماله بانتهاء العمل وهو ١٣/٠٦/٢٠٢٠م اي اخر يوم كانت العلاقه التعاقديه مستمره بين الطرفين قبل تصعيد الخلاف والتوقف وعند هذا قرر اطراف الدعوي الاكتفاء وقد جري رفع الجلسه، و عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي المبلغ المدفوع للمدعي عليها وعلي قيام موكلته بتدريب العاملات بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) الف ريال وهل تم النص العقد علي ذلك، كما جري سؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي ما ذكر من تواريخ انتهاء العمل للعاملات، فطلبا الامهال فافهمتهم الدايره بتقديم الرد خلال ٥ ايام من تاريخه، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره ارفقت فيها سندات قبض وحوالات بنكيه لاثبات المبالغ المسلمه للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن ماهيه المبالغ التي تطالب بها موكلتها فاجابت بانها عباره عن فروقات المبالغ المدفوعه عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تامين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعماله، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٨٢) مايه وسته الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا والذي يمثل فروقات المبالغ المدفوعه عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تامين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعماله، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم صحه ما ذكر في دعوي المدعيه وان المدعيه استلمت عدد (١٤) اربعه عشر عاملا من ذوي الكفاءه، والدفع بانه ولو فرض جدلا صحه ما ذكرته المدعيه فيما يتعلق باستلام العاملين فادعايها مردود عليها ولا يرتب اثرا علي المدعي عليها كون المدعيه اقرت بموافقتها علي المضي في التعاقد حسب ما جاء في لايحه دعواها، والدفع بان مصروفات السكن والتدريب وغيرها من التزامات المدعيه بناء علي البند رقم (٤) من العقد المبرم بين الطرفين، والدفع بانه تم سحب العماله لعدم سداد المدعيه لرواتبهم وتكاليف الاقامه الخاصه، والدفع بان ما ذكرته المدعيه من ان اخر يوم عمل للعماله كان بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٠م غير صحيح، وان اخر عامل تم سحبه من قبل المدعي عليها كان بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م لامتناع المدعيه عن سداد ما بذمتها، وانه منذ نشوء الحق للمدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م الي تاريخ هذه الدعوي لم تقم المدعيه بسداد ما بذمتها من متاخرات مما يؤكد قصور المدعيه عن الالتزام ببنود العقد ومماطلتها في السداد الامر الذي حدي بالمدعي عليها للاستناد الي بند سحب العماله المذكور في العقد، وان مستحقات المدعي بذمه المدعيه بلغت مبلغ وقدره (٣٦٢,٦٦٦.٤٦) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وستمايه وسته وستون ريال وسته واربعون هلله، حسب ما ساقته وقايع الدعوي، ولما من البين ان المدعيه لم تقدم في سبيل اثبات دعواها ما يثبت ما ادعت به من عدم استقدام المدعي علبها لعماله من الخارج وتوفير عماله محليين قد سبق لهم العمل لدي المدعي عليها حسب ما تدعيه، ولما كان من البين للدايره ان المدعيه قد اقرت بالمضي بالعقد رغم وجود اخلال من المدعي عليها ببنود العقد حسب ما تدعيه، ولما كان مضي المدعيه بالتعاقد قرينه علي موافقتها ورضاها، ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي وما قدم فيه لم يثبت لديها ان سبب انهاء العلاقه التعاقديه كان بسبب رفض العماله للعمل مع المدعيه، كما لم يثبت لديها وجود سبب من الاسباب التي تتيح للمدعيه الحق باسترداد ما دفعته من بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تامين صحي و بدل ايجار سكن للعماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٦,٣٨٢) مايه وسته الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا والذي يمثل فروقات المبالغ المدفوعه عن بدل تذاكر طيران و رسوم اتعاب مكتب خارجي و تكاليف اقامات و تكاليف تصاريح عمل و تامين صحي و تعويض بدل ايجار سكن للعماله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: اولا: اعتمد الدايره في حكمها انه لا يوجد بينه علي ان انهاء العقد كان بسبب (رفض العماله عن العمل)، وهذا غير صحيح بل لدي موكلتي شهودا يشهدون علي ان العماله (رفضوا العمل) ومستعدون للادلاء بشهادتهم وقد بينا ذلك في مرافعاتنا، كما اننا قدمنا الايميلات والمراسلات التي قمنا بارسالها للمدعي عليها (دون استجابه منها) والتي نبين فيها رفض العماله العمل وطالبنا تدخلهم وحل مشكله العماله دون استجابه مما جعلنا نشعرهم بانهاء العقد، فكل هذه الادله والبينات (شهاده الشهود والايميلات المرسله) تدل علي ان العماله رفضوا العمل وان سبب انهاء العقد هو رفض العماله للعمل، ومع ذلك لم تاخذ بها الدايره بل ولم تناقشها ولم تسبب في رفضها وانما جاء تسبيبها مرسلا من دون تسبيب انه (لم يثبت لديها سبب انهاء العقد)!، مما يوجب العدول عن الحكم الصادر والغايه.
ثانيا: اعتمدت الدايره في حكمها عدم وجود سبب من الاسباب يتيح الاسترداد، وهذا غير صحيح فقد ذكرنا لفضيله رييس الدايره ان السبب بشكل واضح هو ان مده العقد لم تكتمل وبالتالي ما تكبدته موكلتي من (مصروفات دفعتها علي امل اكمال مده العقد) كالتدريب والاقامات والتذاكر موجب لارجاعه حيث ان دفع موكلتي لتلك المبالغ لاعتبار (مده العقد) فلو لم تكن مده العقد معتبره لما دفعت موكلتي تلك المصاريف مما يوجب العدول عن الحكم الصادر لوجاهه طلب موكلتي.
الطلبات:
اولا: قبول الاعتراض شكلا كونه قدم في الميعاد المحدد.
ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكلتي مايه وسته الاف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريالا و ارفق لايحته التفصيليه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبالاستفسار من المستانف عن طبيعه العلاقه بين الطرفين ذكر بانه تم تحرير عقد مع المستانف ضدها لاستقدام عماله بمواصفات معينه وقد تم اختيارهم ثم تاخرت المستانف ضدها بالاستقدام وذكرت بان هناك عماله من الداخل فوافقت موكلتي علي طلب العماله المذكورين علي ان يكمل العمال المذكورين مده العقد كامله وهي سنتين الا ان العماله لم يقوموا بالعمل علي الوجه المطلوب وامتنعوا علي استكمال اعمالهم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٧٥٣٨٩٩ الصادر بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩١١٩٨٤٩ في ما قضي به من رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب