حكم رقم 4430609646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 78 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم439131522لعام1443ه 
المدعي:
شركه بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان
المدعي عليه:
شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه 
 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تغيير شبكه التبديل (مفتاح الحافه) وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه، سيور مستحضرات التجميل وتاريخ ابتداء التعامل 05/09/1441ه، الموافق 28/04/2020م، بثمن اجمالي قدره (٥،٢٨٦،٥٩٤) خمسه ملايين وميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٣) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليها شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه، عملت مع موكلتنا بموجب اوامر شراء تصدرها موكلتنا لصالح المدعي عليها (فواتير) وفق لاحتياجات عقد المدعي عليها مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ولم تلتزم المدعي عليها بسداد في الوقت المحدد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء). -وختم الدعوي بالطلب الاتي:
- / الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥،٢٨٦،٥٩٤) خمسه ملايين وميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 27/7/1443ه للترافع فيها، وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيله المدعيه/ ندي بن مبارك السهلي بموجب الوكاله رقم (438650) بتاريخ 3/6/1443ه وكاله خارجيه كما حضر وكيل المدعي عليها / احمد بن صالح اليحيي بموجب الوكاله رقم (431180120) بتاريخ 12/3/1443ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها افادت بما لايخرج مضمونه عما جاء في صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وفي تاريخ 7/12/1443ه اصدرت دايره الاستيناف الاولي حكمها في هذه الدعوي والقاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي واعاده القضيه اليها لنظرها.
وفي جلسه 19/1/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعيه: ندي بنت مبارك السهلي، بموجب الوكاله رقم (433926607) وتاريخ 10-8-1443ه والوكاله الاجنبيه المرفقه في ملف القضيه، ووكيل المدعي عليها:
احمد بن صالح اليحيي، بموجب الوكاله رقم (431180120) وتاريخ 12-3-1443ه. وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت بما لا تخرج مضمون الاجابه عما ورد في صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب:
قايلا بانني لا اعلم عن هذه الدعوي، واطلب مهله للاجابه كما اطلب من المدعيه تقديم جميع بيناتها. وباطلاع الدايره علي وكالات الاطراف افهمتهم بان عليه تقديم وكاله تخولهم حق المرافعه والاقرار والصلح، كما قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان تقدم المدعيه لايحه دعوي محرره مع جميع البينات خلال 8 ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعي عليها مذكره اجابه مع جميع البينات خلال 8 ايام تبدا من انتهاء مده المدعيه. كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تقديم جميع ما لديهم من خلال مذكره واحده علي ان تكون مكتوبه في الخانه المخصصه لتبادل المذكرات دون الاكتفاء بارفاق المذكره بصيغه ال(بي دي اف) مع ارفاق جميع المستندات مع ترجمتها وترتيبها وترقيمها وبيان وجه الاستدلال منها في المذكره، ولن يقبل من الاطراف طلب المهله مره اخري. وفي تاريخ 26/1/1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه:
 اولا: في تاريخ 28 / 4 / 2020 م نشا حق موكلتي المدعيه شركه بي سي اس انتقر يشون سوليوشنس اس دي ان، لدي المدعي عليها شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه، بموجب اوامر شراء والمتعلقه بتوريد وتشغيل اجهزه سير الحقايب وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه (BIDS) في المطار والطايرات وذلك وفقا لاحتياجات عقد المدعي عليها مع مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ثانيا: قدمت المدعي عليها ثلاث اوامر شراء والمذكور فيه التفاصيل التاليه: البيان والكميه والسعر والخدمات المطلوبه وشروط الدفع في غصون 30 يوما من تاريخ تقديم الفاتوره والمختوم من شركه المدعي عليها. امر شراء بتاريخ 05 / 02 / 2019 بقيمه 2.485.741.00 دولار امريكي، امر شراء بتاريخ 05 / 02 /2019 بقيمه 10.500.95 دولار امريكي، امر شراء بتاريخ 31 / 03 / 2019 بقيمه 493.784.00 دولار امريكي. (مرفق 1 / ا، ب، ج اوامر شراء مترجمه).
ثالثا: وافقت موكلتي المدعيه علي العرض المقدم من المدعي عليها وعليه اصدرت ثلاثه (فواتير) وتفاصيلها علي النحو التالي:
(مرفق 2/ فواتير مترجمه) الفاتوره الاولي تاريخ الاصدار 28/04/2020م، وتاريخ الاستحقاق 28/05/2020م. اسم المشروع:
رافعه الحمولات غير المطابقه للمواصفات والمعايير ومنطقه مراجعه التذاكر والامتعه – مشروعات نظام مناوله الامتعه لمطار الرياض، بقيمه 2.485.741.00 دولار امريكي.
الفاتوره الثانيه تاريخ الاصدار 11/08/2020م، وتاريخ الاستحقاق 10/09/2020م.
اسم المشروع: سيور التجميل (عدد 4) لمطارات الرياض (الصالات 1 و2) مطار الملك خالد الدولي (KKIA) بقيمه 493.784.00 دولار امريكي. الفاتوره الثالثه تاريخ الاصدار 23/10/2020م، وتاريخ الاستحقاق 22/11/2020م. اسم المشروع: مطار الرياض – تغيير شكه التبديل (مفتاح الحافه) وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه (BIDS) 18.215.00 دولار امريكي. رابعا: التزمت المدعيه بتوريد وتشغيل الاعمال المتفق عليها بناء علي اوامر الشراء الا ان المدعي عليها اخلت في التزامها بسدد مبالغ الفواتير المعتمده من قبلها في الوقت المحدد كما اقرت المدعي عليها عده مرات في البريد الالكتروني الصادر منها:
- تاريخ 29/09/2020م والمرسل من قبل المدعي عليها السيد مولهام ذهبي / مدير الاداره الفنيه والعمليات الي الموظفين العاملين لديها في الشركه تحثهم علي دفع الفواتير لصالح موكلتنا ونذكره كما جاء في نصه بما يلي: لقد اوفي الافراد المذكوره اسمايهم في نسخه الايميل بما عليهم من التزامات في دعمنا والان وصلنا للنهايه ؛ وعليه يرجي التكرم بسداد المبالغ المستحقه لهم في اسرع وقت ممكن تجنبا لحدوث اي تعقيدات ، (مرفق 3 ايميل مترجم) - تاريخ 11 / 10 / 2020 والمرسل من قبل المدعي عليها السيد مولهام ذهبي / مدير اداره الشؤون الفنيه والعمليات بعنوان عاجل للغايه، مطار الملك خالد الدولي 2020، مدفوعات مستحقه للمشروع، شركه الاعمال العصريه. بما في نصه عند تاكيد الدفع هذا الاسبوع من شركه مطارات الرياض، هل يمكنكم التكرم بتزويدنا باليوم المحدد لتحويل الاموال الي شركه دايفوكو لتسويه المبالغ المستحقه (مرفق 4 ايميل مترجم) - تاريخ 3 / 2 / 2021 والمرسل من قبل وكيل المدعي عليها استشاري الشؤون القانونيه بعنوان رابط اجتماع، الفقره الثانيه بما في نصه وفيما يتعلق بمخطط الدفع، ساتشاركه معكم في الاجتماع المقبل وقد طلبت تقديم بيان للمدفوعات من شركه مطارات الرياض بخصوص المشروعات (مرفق 5 ايميل مترجم) واستنادا علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه الماده الخامسه والخمسون، الفقره د، (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه، واستنادا علي ما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه الماده السادسه عشره، الفقره،1 (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.)، فقد اقرت المدعي عليها في عده ايميلات صادره منها وتعهدهم بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي الا انه لم يتم السداد حتي تاريخه. خامسا: الاسانيد. 1- اوامر شراء 2- الفواتير.3- اقرارات المدعي عليها. سادسا: الطلبات. فبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
الزام المدعي عليها شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه بسداد القيمه الاجماليه للفواتير المستحقه لصالح موكلتنا شركه بي سي اس دي ان، بقيمه (1،409،220،70) دولار امريكي بما يعادل مبلغ وقدره (٥٢٨٦٥٩٤) خمسه ملايين وميتان وسته وثمانون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. وفي تاريخ 7/2/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها مانصه اولا: الدفاع:
1- ذكرت المدعيه وكاله من انه تم التعاقد مع المدعي عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل اجهزه سير الحقايب وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه بمطار الملك خالد: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع المدعي عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل ما ورد بالفقره (1) عاليه فصحيح.
2- وفيما يتعلق باوامر الشراء الصادره من المدعي عليها: فصحيحه، ما عدا امر شراء بقيمه (10،500) دولار، لا علم لموكلتي بهذا الامر، وكما ترون فضيلتكم بان هذه الاوامر مشروطه بدفعات محدده وفقا للاعمال التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فتم تقسمها وفقا للاتي:
اصحاب الفضيله الاعمال التي تم الاتفاق عليها لابد وان تتم جمله واحده، لا سيما وان هذه المعدات لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم تركيبها وتشغيلها الا بمعرفه المدعيه.
ا- 30 % تدفع سبق التعاقد عده اجتماعات حول نطاق العمل والقيمه التعاقديه وانهايها لكافه الاعمال: صاحب الفضيله نفيدكم بان المدعي عليها قد قامت بالوفاء بمبلغ الدفعه الاولي وهي النسبه المشار اليها (30%) كامله ولا خلاف علي ذلك. كانت مده المشروع كما هو موضح في اوامر الشراء المقدمه من المدعيه هو 6 اشهر تقريبا، الا ان المدعيه تاخرت لاكثر من عام بعد انتهاء مده التنفيذ، فقد قامت بتنفيذ الجزء الاول فقط من المتفق عليه مع موكلتي بعد اكثر من عام ونصف (مرفق مراسلات المدعيه للاعتذار عن التاخير). تاخرت المدعيه في توريد المعدات الخاصه بالمشروع، فما كان من الشركه مالكه المشروع (شركه مطارات الرياض) بعد كل هذا التاخير الذي حدث من المدعيه في انجاز الجزء الاول (التوريد) قامت بتوجيه انذار لموكلتي (المدعي عليها) انذار ومن ثم قامت بسحب المشروع (مرفق قرار الشركه مالكه المشروع بسحب المشروع). اصحاب الفضيله المشروع المتفق عليه مع المدعيه هو جمله لا يمكن فصل جزء عن جزء فالمعدات دون تركيب او تشغيل هي والعدم سواء، فكون المدعيه انها قامت بتوريد المعدات لا يعني باي حال من الاحوال انها انهت العمل، والدليل علي ذلك هو ان الاتفاق حدد نسب الدفعات الكبري بعد التوريد لانها هي الاصل فالقيمه الحقيقيه في التركيب والتشغيل، الامر الذي لم تقم بتنفيذه المدعيه. ب- وفيما يتعلق بما ذكرته المدعيه بانها التزمت بتوريد وتشغيل الاعمال المتفق عليها بناء علي اوامر الشراء: نفيد فضيلتكم بانه المدعيه لم تلتزم اطلاقا منذ الوهله الاولي في التعاقد وهذا الكلام غير صحيح، وذلك لكون المدعيه قد اخفقت في استكمال اعمالها.. ولدينا ما يؤيد ذلك وهو ان مالكه المشروع (شركه مطارات الرياض) قررت ان هناك اخفاق في العمل وصل بها الامر لسحب المشروع بشكل رسمي.. فكيف للمدعيه ان تزعم بانها انهت العمل وتشغيله والجهه المستفيده تسحب المشروع؟؟ صاحب الفضيله تجدون مما سبق في مطالبه المدعيه بكامل المبالغ رغم اخفاقها في استكمال وتشغيل المشروع، وتعلل بانها قامت بكافه الاعمال المتفق عليها مع موكلتي وتستند في ذلك علي حد قولها (بان المدعي عليها قد اقرت في عده ايميلات صادره منها وتعهدهم بدفع المبالغ المستحقه) فهذا كلام غير صحيح، فلماذا لم تقدم المدعيه دليل واضح علي قيامها بالاعمال مثل (محضر تسليم – سند استلام.......الخ الادله التي توضح تسليم الاعمال وهو ما جري عليه العرف التجاري. حاولت موكلتنا ايجاد حل مع الشركه مالكه المشروع (شركه مطارات الرياض) ويكفل انهاء الاعمال بطريقه امنه، فتم العرض علي المدعي عليها بضمان باقي اموالهم باتفاق شريطه ان يكملوا المشروع لانه كان لدي موكلتي قلق كبير من التاخير الذي حصل معهم والذي سبب لنا حرجا كبيرا مع الجهه المالكه، لكنهم كعادتهم ماطلوا ورفضوا اكمال المشروع حتي تعثر وتم سحبه. ثانيا: الطلبات: وعليه ومما سبق ايضاحه نطلب من فضيلتكم:
رد دعوي المدعيه لما هو موضح بالاسباب الوارده بعاليه، مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعيه بالمبلغ المخصوم منها من قبل مالكه المشروع والتعويض عن عدم اكمال المشروع. وفي جلسه 9/2/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعيه: ندي بنت مبارك السهلي، بموجب الوكاله رقم (433926607) وتاريخ 10-8-1443ه والوكاله الاجنبيه المرفقه في ملف القضيه، ووكيل المدعي عليها: احمد بن صالح اليحيي، بموجب الوكاله رقم (431180120) وتاريخ 12-3-1443ه. وبسؤال وكيله المدعيه عن اجابه موكلتها عن مذكره المدعي عليها المؤرخه في 07/02/1444ه
افادت بان المدعي عليها لم تقدمها الا متاخرا وتطلب الاطلاع عليها والرد بشانها وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم علي ان تقدم المدعيه مذكره ختاميه واحده خلال ثمانيه ايام تبدا من تاريخ جلسه هذا اليوم ثم تقدم المدعي عليها مذكره ختاميه واحده خلال الثمانيه الايام التاليه لمده المدعيه علي ان يلتزم الاطراف بان تكون مذكراتهم غير مكرره بالاضافه الي ترجمه جميع المستندات وترقيمها وان يقدم الاطراف جميع ما لديهم كما عليهم الرجوع الي موكلهم وبحث مدي موافقتهم علي ندب خبير في هذه القضيه فاستعدا بذلك.
وفي تاريخ23/2/1444ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه اوامر الشراء التي تم ارفاقها فيما عدا امر شراء الصادر بتاريخ 05/02/2019م بقيمه 10.500،95 دولار وهذا بعد الخصم المذكور في امر الشراء، والاصل ان امر الشراء صحيح وتم التوقيع عليه حيث تم المطالبه بالمبلغ كامل 18.215.00 دولار دون الخصم وذلك بسبب تغيير شبكه التبديل (مفتاح الحافه).
ثانيا: استند وكيل المدعي عليها علي الخطاب المقدم من مطارات الرياض والموجه الي شركه الاعمال العصريه والتي يزعم بما نصه ان المدعيه قد اخفقت في استكمال اعمالها ولدينا ما يؤيد ذلك وهو ان مالكه المشروع (شركه مطارات الرياض) قررت ان هناك اخفاق في العمل وصل بها الامر لسحب المشروع.. ، وعليه نوضح لفضيلتكم عده امور: الخطاب الصادر من مطارات الرياض والموجه الي شركه الاعمال العصريه لم يذكر به اسم شركه موكلتنا، وعليه فهو لا يلزم موكلتي بشي، اصدرت مطارات الرياض الخطاب بتاريخ 10/09/1442ه، وقد اقرت المدعي عليها قبل 7 شهور من تاريخ صدور خطاب مطارات الرياض في البريد الالكتروني الصادر منها بتاريخ 12/02/1442ه بان المدعيه اوفت بالتزامات وعليه يرجي التكرم بسداد المبلغ المستحقه لهم، وفي البريد الاخر الصادر منها بتاريخ 24/02/1442ه عند تاكيد الدفع هذا الاسبوع من شركه مطارات الرياض، هل يمكنكم التكرم بتزويدنا باليوم المحدد لتحويل الاموال الي شركه دايفوكو لتسويه المبالغ المستحقه ثالثا: اشاره الي الجلسه رقم 2 والمنعقده بتاريخ 09/02/1444ه بطلب من الدايره بالرجوع الي موكلنا وبحث مدي الموافقه علي ندب خبير نفيد فضيلتكم بان موكلتنا علي اتم الاستعداد في دفع تكاليف ندب الخبير. 
وفي جلسه 30/2/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعيه: ندي بنت مبارك السهلي، بموجب الوكاله رقم (433926607) وتاريخ 10-8-1443ه والوكاله الاجنبيه المرفقه في ملف القضيه، ووكيل المدعي عليها: احمد بن صالح اليحيي، بموجب الوكاله رقم (431180120) وتاريخ 12-3-1443ه. وباطلاع الدايره علي ما قدم في تبادل المذكرات وحيث اتاحت الدايره للاطراف تقديم ما لديهم فقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن طبيعه اوامر الشراء ؟ فافادت بانها عباره عن توريد لمسار سير الامتعه في مطار الملك خالد بالرياض وان جميع الاوامر متعلقه بمطار الملك خالد بالرياض كما ان المدعيه نفذت جميع الاوامر. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن حاله المشروع محل الدعوي وهل تم تنفيذه ام لا وهل استلمت المدعي عليها من مطارات الرياض اي مبلغ للاعمال الوارده في اوامر الشراء ا لمقدمه من المدعيه ؟ اجاب قايلا: بان المدعيه وردت اوامر الشراء محل الدعوي ولم تقم بتشغيله، كما اكد بان المشروع سحب من مطارات الرياض، كما ذكر بان مدير الشركه المدعي عليها ذكر له بانه استلم بعض المبالغ ولم يذكر المبلغ بالتحديد. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابه المدعي عليها بشان امر الشراء المؤرخ في 05 / 02 /2019 بقيمه 10.500.95 دولار امريكي؟ اجاب قايلا:
بانني تواصلت مع مدير الشركه المدعي عليها واجاب بانه لا يعلم عن حاله امر الشراء كونه لا يعلم عنه ولم يوقع عليه، كما اضاف وكيل المدعي عليها قايلا:
بان الختم الوارد في امر الشراء صحيح واما من قام بالتوقيع عليه فغير مفوض. وعليه افهمت الدايره الاطراف بان هذه القضيه متوقفه علي راي الخبره الهندسيه بشان موضوع الدعوي، وان علي المدعيه تحمل اتعابه علي ان يتحمل الطرف الخاسر في نهايه المطاف تلك الاتعاب فاجابت المدعيه قايله:
بان المدعيه لا تمانع من ندب الخبره ومن سداد الاتعاب كما ان موكلتي تعرض علي المدعي عليها -قبل ندب الخبره -صلحا يقضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (4،229،275) ريالا سعوديا ويكون هذا المبلغ منهيا للمنازعه بين الاطراف بشان هذه الدعوي. وبعرض التسويه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان موكلتي ترفض التسويه، ولا تمانع موكلتي من ندب الخبره في هذه الدعوي. وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي عن طريق منصه الخبره، كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم التعاون مع الخبير وتقديم جميع مالديهم دفعه واحده، كما عليه المتابعه بشان اجراءات الخبره. ثم اصدر الخبير مسوده تقريره عن طريق منصه الخبراء. وفي تاريخ 30/4/1444ه، قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير جاء نصها:
 - تناقض الوقايع الوارده بالتقرير بالنتيجه التي انتهي اليها اصحاب الفضيله تجدون ان التقرير الصادر عن الخبير الهندسي المعين من قبل الدايره معيبا، لا سيما وان الوقايع التي وردت به لا تؤدي الي النتيجه التي انتهي اليه، حيث ان اتفاق طرفي الدعوي كان علي شروط محدده، ومرتبطه ارتباط اصيل لا يقبل التجزيه، فبدون احد المراحل يتعدم المبيع في حال عدم اكتمال اي مرحله منها، وهو ما اوضحناه للخبير الهندسي بانه وبمجرد التوريد لا يكفي للقول بالتزام المدعيه بتنفيذ التعاقد. ب اصحاب الفضيله اوضحنا للخبير الهندسي بان التوريد هو مرحله من مراحل التعاقد ولا يتم التعاقد الا بنهايه التشغيل وهو ما لم يحدث ولم توفي المدعيه بالتزامها فالمشروع المتفق عليه مع المدعيه كان عباره عن ثلاثه مراحل وهي توريد وتركيب وتشغيل) وحيث ان المدعيه قد قامت بتوريد محل التعاقد فقط لا غير، بعد خرق المده الزمنيه المتفق عليها والمشار اليها بالتقرير، وهو ما ادي الي قيام الجهه المالكه بسحب المشروع واحتجاز مبالغ لديها تقدر باكثر من اربعه ملايين ريال ت وللايضاح لفضيلتكم بان التوريد لا يعني باي حال من الاحوال باتمام التعاقد من جانب المدعيه، هو ان المرحله الثانيه اهم من الاولي والثالثه اهم من الثانيه والاولي. لان الثانيه هي مرحله برمجيه بحته، والثالثه هي تشغيل هذا المشروع باسماء مستخدم وكلمات مرور، فالمرحله الاولي (التوريد) هي اقل مرحله من مراحل هذه الاتفاقيه، وهو ما تمت الاشاره اليه في اوامر الشراء والفواتير ومقدم الدفعه الاولي المسدده للمدعيه يعكس هذه المعادله. ث كما تجدر الاشاره ايضا لفضيلتكم ان الخبير الهندسي لم يمتثل للمعايير الفنيه والهندسيه التي اوردتها الهييه السعوديه للمهندسين من التحقق من قيام المدعيه بالالتزامات التعاقديه التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها، ومن ثم تستحق هذا المبلغ الذي انتهي اليه التقرير.
٢- عدم قدره الخبير الهندسي علي اداء مهامه اصحاب الفضيله اضافه الي ما ورد بالتقرير من اخطاء وعيوب تمت الاشاره اليها بعاليه، الا انه لم يقم الخبير الهندسي بالاستفسار عن المشروع لغايات الوقوف علي حالته هل تم الانتهاء من المشروع ام لا؟ وكذلك هل تم سحب المشروع بشكل كامل من المدعي عليها؟ وعله ذلك ان الخبير الهندسي غير قادر علي اداء مثل هذه المهام حيث ان طبيعه عمله هو اجراءات الوقوف علي واقع المشروع لغايات التحقق من صحه ادعاءات المدعيه في الانتهاء من المشروع من عدمه، بالمخالفه الي ما ورد في نص الفقره (۳) من الماده الخامسه عشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي للخبير - في سبيل اداء مهمته الاتي:
٣- معاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. واخيرا نود ان نضع بين ايدي فضيلتكم تحفظنا علي النتيجه التي انتهي الها التقرير، مع العلم ان الدعوي كان الاجدر لها الاستعانه بخبير هندسي لديه القدره علي اداء مهامه والتي من البديهي الوقوف علي المشروع محل الدعوي وليس خبيرا مكتبيا فقط. ثم قدم الخبير المنتدب في هذه القضيه تقريره النهايي والذي ورد فيه مانصه:
 احيلت الينا القضيه رقم 439131522 لعام 1443هجري وذلك بناء علي قرار المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الاولي بموجب القرار رقم 4460064718 بتاريخ 30/2/1444 هجري. حيث اقامت الشركه المدعيه (بي سي اس انتريشنون سوليوشنس اس دي) تلك الدعوي ضد شركه (الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه) وذلك بطلب الزامها بسداد مبلغ 1،409،220.70 دولار (مليون واربعمايه وتسعه الاف وميتان وعشرون دولار وسبعون سنت) بما يعادل مبلغ وقدره 5286594 ريال (خمسه ملايين مايتان وسته وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي) علي سند من القول بانها (اي الشركه المدعيه) قامت بتوريد وتشغيل اجهزه سير الحقايب وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه (BIDS) في المطار و الطايرات لصالح مطار الملك خالد الدولي في الرياض وذلك بطلب من الشركه المدعي عليها بموجب اوامر شراء ثلاثه علي النحو التالي:-
1.امر شراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 5/2/2019 بقيمه 2.485.741.00 دولار امريكي.
2.امر شراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 5/2/2019 بقيمه 10.500.95 دولار امريكي.
3.امر شراء رقم PO-RAC-PR-19-03.1 بتاريخ 31/3/2019 بقيمه 493784.00 دولار امريكي، واشارت الشركه المدعيه الي انها وافقت علي اوامر الشراء سالفه الذكر وعلي العرض المقدم اليها في هذا الشان من الشركه المدعي عليها ومن ثم قامت باصدار فواتير ثلاثه:-
1.الفاتوره الاولي بتاريخ 28/4/2020 م وتاريخ استحقاقها 28/5/2020م بمبلغ 2،485،741.00 دولار امريكي.
2.الفاتوره الثانيه بتاريخ 11/8/2020م وتاريخ استحقاقها 10/9/2020م بمبلغ 493،784.00 دولار امريكي.
3.الفاتوره الثالثه بتاريخ 23/10/2020م وتاريخ استحقاقها 22/11/2020م بمبلغ 18،215.00 دولارامريكي. المرفقات مستند1 ومستند 2 الوثايق المتبادله: المرفقات مستند 3 ومستند 4 وقايع الدعوي: المرفقات مستند 1 ومستند 2 الدراسه المنفذه: تم عقد الاجتماع الاول في يوم الاثنين 14/03/1444 بمكتب المحاميه نسرين العيسي وكيله المدعيه و يوجد محضر بكل ما تم مناقشته في هذا الاجتماع و موقع من مكتب المحاميه نسرين العيسي. وقد قامت وكيله المدعيه بتقديم عدد (3) اوامر شراء والتي تلخص اجمالي مطالب المدعيه مدعومه بالعروض الفنيه والماليه التي تم اعتمادها من المدعي عليه ومن اصدرت اوامر الشراء، و فيما يلي اوامر الشراء:
- 1.امر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و قيمته 2،485،741 دولار (مليونان واربعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وواحد واربعون دولار فقط لا غير).
2.امر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و قيمته 10،500.95 دولار (عشره الاف وخمسمايه دولار وخمسه وتسعون سنت فقط لا غير).
3.امر الشراء رقم PO-RAC-PR-19-03.1 و قيمته 493،784 دولار (اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون دولار فقط لا غير).كما قدمت المدعيه كشف حساب يوضح الفواتير التي اصدرتها واجماليها وكذلك المبالغ التي قامت بتحصيلها من المدعي عليها والمبالغ التي لم تتمكن من تحصيلها وتفاصيلها كما يلي:-
رقم امرالشراء/قيمه امرالشراء(دولار)/المبلغ المستلم(دولار)/ مبالغ غيرمفوتره(دولار)/ المبلغ المتبقي (دولار)
PO-RAC-PR-18-19.0/2،485،741/745،722.30/497،148.20/1،242،870.50
PO-RAC-PR-18-19.0 10،500.95/10،500.95/0/0/10،500.95
PO-RAC-PR-19-03.1 493،784/345،648.80/0/148،135.20. علما ان المدعي يطالب بمبلغ 18،215 دولار (ثمانيه عشر الف و مايتان و خمسه عشر دولار فقط) لامر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 وهو المبلغ قبل الخصم. وحسب لايحه دعوي مطالبه ماليه والمقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ 26/01/1444ه الموافق 24/08/2022م و التي تطالب بالزام المدعي عليها بسداد القيمه الاجماليه للفواتير المستحقه بقيمه 1،409،220.70 (مليون واربعمايه وتسعه الاف ومايتان وعشرون دولار وسبعون سنت فقط لا غير). ولم يقم المدعي باصدار فاتوره للمبلغ المتبقي من امر الشراء PO-RAC-PR-18-19.0 والذي قيمته 497،148.20 دولار (اربعمايه وسبعه وتسعون الف ومايه وثمانيه واربعون دولار وعشرون سنت) و ذلك بسبب توقف العمل لفشل المدعي عليها في دفع المبالغ المستحقه عليها. تم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاربعاء 16/03/1444ه بمكتب الاستاذ فهد بن عبدالرحمن ابا حسين و ذلك لمعرفه طبيعه المشروع واسباب عدم التزامه بالدفعات المذكوره في اوامر الشراء وهنا نذكر اهم النقاط التي ذكرها المدعي عليه:
- 1.ذكر الاستاذ فهد بن عبدالرحمن ابا حسين ان المدعي استلم امر الشراء رقم PO_RAC-PR-18-19.0 بتاريخ 05/02/2019 علي ان يكون التوريد و التركيب مع التشغيل التجريبي خلال سته اشهر من استلام امر الشراء ولكن للاسف لم يتم استلام المعدات الا بعد مرور 25 شهرا (خمسه و عشرون شهرا).
2.ذكر المدعي عليه ان هذا التاخير اثر كثيرا علي المشروع مما جعل مطارات الرياض تقوم بسحب المشاريع التي تم التعاقد بناء عليها مع المدعي كما ان هذا التاخير اثر علي سمعه شركه المدعي عليه، وتم تزويدنا بخطاب موجه للمدعي بتاريخ 17/12/2020 تم التطرق فيه الي جميع المشكل التي تواجهها المدعي عليها بسبب هذا التاخير وذلك قبل ان يتم ارسال خطابات من مطارات الرياض بسحب المشاريع من المدعي عليه واضاف المدعي عليه انه بسبب هذا التاخير تم حجز مبالغ تقدر قيمتها ب 5 مليون ريال (خمسه مليون ريال) لدي مطارات الرياض.
3.تم تزويدنا بخطاب من قبل المدعي عليه يفيد باعتراف المدعي بالتاخير وانه ملتزم بالتوريد في تاريخ 1/11/2019 وسيكون التركيب من تاريخ 1/11/2019 حتي تاريخ 15/12/2019 علي ان يكون الاختبار والتشغيل التجريبي من تاريخ 15/12/2019 حتي 10/01/2020 (يوجد خطا في التاريخ حيث كتب 10/01/2019).
4.قام المدعي عليه بتزويدنا بالعرض الفني والمالي المقدم من المدعي لمشروع مطار الملك خالد الدولي صاله رقم 2 والذي يتكون من 73 صفحه (ثلاث وسبعون صفحه). وتم طلب كشف حساب من المدعي عليه لمطابقته مع كشف الحساب المقدم من المدعي ولكن للاسف لم يستطع بتزويدنا باي مستند مالي للوقوف علي المطالبات مع انه تم ارسال ايميل بذلك ولكن لم تستجب الشركه المدعي عليها لهذا الطلب. اما ما يخص اوامر الشراء فقد اعترض المدعي عليها من امر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 و الذي هو بقيمه 10،500.95 دولار (عشره الاف وخمسمايه دولار وخمسه وتسعون سنت فقط لاغير) وذكر انه ليس لديه معلومات عن هذا الطلب وان من قام بتعميد امر الشراء هو موظف لديه مخالفات كثيره يوجد فيها شكوي لدي الجهات الامنيه. اقر المدعي عليه بانه استلم جميع البنود الموجود في امري الشراء PO-RAC-PR-18-19.0 و PO-RAC-PR-19-03.1 و لكنه لم يقم بالتركيب والتشغيل وانما اسندت الي شركه اخري كون المشاريع سحبت منه بسبب التاخير الذي تسببت به المدعي. المرفقات مستند 5 ومستند 6 التوصيات: قمنا باستبعاد القيمه الماليه الوارده بامر الشراء رقم PO-RAC-PR-18-19.0 وقيمته 10،500.95 دولار (عشره الاف وخمسمايه دولار وخمسه وتسعون سنت فقط لا غير) وذلك للاسباب التاليه:
- ا. ان هذا الامر يحمل ذات رقم امر الشراء الاول وذات التاريخ وهو اجراء غير متبع ولا يمكن قبوله خاصه في ظل اعتراض الشركه المدعيه.
ب. ان امر الشراء المستبعد يحمل توقيع نايب المدير العام خلاف الشخص الموقع لامر الشراء الاول والثالث حيث ان الموقع لهما هو المدير العام للشركه المدعي عليها في ظل نفيها وجود منصب بمسمي نايب المدير العام وهو ما زاد الشكوك حول هذا امر الشراء سابق الذكر. ت. انه بالرغم من ان امر الشراء هذا يحمل ذات الرقم وذات التاريخ لامر الشراء الاول الا انه تبين لنا ان هناك اختلافا في العنوان المرسل والشخص الموجه له عما هو في امري الشراء الاول والثالث وهذا كفيل باستبعاد امر الشراء من المطالبات الماليه للشركه المدعيه.
وانتهينا الي احقيه الشركه المدعيه في مبلغ وقدره دولار (مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الف وخمسه دولار وسبعون سنت) نري التزام الشركه المدعي عليها بسدادها نتيجه لعمليه حسابيه جاءت كمايلي: امر الشراء الاول 2485,741 /امر الشراء الثالث493،784/مبالغ غير مفوتره من امر الشراءالاول (497،148.20)/ مبالغ مستلمه من امر الشراء الاول (745،722.30)/مبالغ مستلمه من/امر الشراء الثالث (345،648.80) /اجمالي المطالبه. 1،391،005.70. الرد علي الملاحظات:
1.الرد علي ملاحظات القاضي (حفظه الله).
اولا: بشخوص الخبير للموقع فقد تم زياره شركه مطارات الرياض مالك المشروع لثلاث مرات بعد توجيه خطاب رسمي لهم بذلك، واجتمعنا معهم بحضور الاداره القانونيه واداره العقود والمشتريات وطلبنا منهم معاينه الاجهزه موضوع الدعوي فقرروا ان الاجهزه تعمل بشكل جيد وليس عليها ملاحظات، وان المعاينه لن تكون مجديه خاصه وان العمل يجري بالمطار بشكل منتظم وبدون اي مشاكل تشغيليه.
ثانيا: لم يكن في استطاعه الشركه المدعيه بحكم كونها خارج المملكه وكذلك الشركه المدعي عليها باعتبار ان المشروع سبق سحبه منها ان يمكنانا من المعاينه لموقع الاجهزه ومن ثم اكتفينا بما قدم الينا من الشركه المالكه بسلامه الاجهزه.
ثالثا: بشان الدفاتر التجاريه للطرفين فقد قمنا بطلب جميع المستندات الرسميه ذات العلاقه من الطرفين ومن بينها هذه الدفاتر، وقد قامت الشركه المدعيه بتزويدنا بجميع المستندات التي اشرنا اليها بالتقرير وغيرها ولكن بالنسبه للشركه المدعي عليها فلم تقم بتزويدنا سوي بامرين شراييين فقط (الاول والثالث) والخطابات المتبادله فيما بينها وبين الشركه المدعيه وكذلك بعض المراسلات فيما بينها وبين مالك المشروع شركه مطارات الرياض وكذلك جدول معد من قبلهم بعدد الاشهر التي تاخر بها المشروع، وهو ما انتهينا بعد الاطلاع عليها جميعا وفحصها بالنتيجه التي خلصنا اليها بالتقرير. رابعا: نشير الي ان جميع المستندات التي استندنا عليها في راينا الفني قد تم ذكرها في التقرير (رقم المستند) ولكن للاسف لم نستطع تحميلها علي الموقع مع العلم اننا تواصلنا مع الدعم الفني في منصه خبره ولكن لم نستطع تحميله علي الموقع في حينه.
خامسا: فيما يخص الراي الفني بشان توصيتنا باستبعاد قيمه امر الشراء الثاني، فاننا نوضح ان امر الشراء الذي تم استبعاده كان عباره عن نظام تشغيل معدل ومن الصعب علينا التحقق مما اذا كان النظام المشار اليه بهذا الامر هو ذاته النظام المتفق عليه في بدايه التعاقد ام لا وذلك لعدم توافر المستندات الكافيه من اطراف القضيه التي تمكننا من ذلك وفي ظل عدم تقديم الشركه المالكه ايه مستندات تخص المشروع واكتفايها بان المشروع انتهي دون ملاحظات بعد سحب المشروع من الشركه المدعي عليها واسناده لشركه اخري اكملت ما لم يكن مكتملا. 2.الرد علي ملاحظات وكيل الشركه المدعيه استنادا الي ما جاء بالماده (117/1/ب) من نظام الاثبات السعودي وبعد ان طالعنا امر الشراء الثاني رقم PO-RAC-PR-18-19.0 المؤرخ 5/2/2019 بقيمه 10.500.95 دولار اذ اثيرت نحوه شكوك فنيه علي النحو الذي اوضحنا اسبابها بتقريرنا المودع، حيث وجدنا اختلافا في العنوان المرسل به هذا الامر والذي تبين اختلافه عن سابقه وعن لاحقه من اوامر الشراء الاخري و فضلا عن اختلاف الشخص المرسل اليه عنه في الامر الاول والثالث كم هو في الجدول التالي:
- عنوان الشركه التي وقع عليها المدير العام(امر الشراء الاول والثالث) Addressed To:Mr. Dinash SinghTechnical Sales ManagerDaifuku BCS LimitedKI، Malasia. عنوان الشركه التي وقع عليها نايب المدير العام (امر الشراء الثاني) Addressed To:Chong WoeiTechnical Sales ManagerBCS Integration Solutions Sdn Bhd.Unit 23-15،Level 23 Q Sentral، 2A،Jalan Stesen Sentral2،Kuala Lumpur Sentral،50470 Khala Lumpur. كما وجدنا ان هذا الامر تم رقمه بذات رقم امر الشراء الاول وهو امر غير مقبول من الناحيه الفنيه والمحاسبيه وهذا امر مرفوض محاسبيا لدي الشركات التي تتبع نظاما محاسبيا متكاملا. 
وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعيه/ ندي بنت مبارك السهلي، بموجب الوكاله الاجنبيه المرفقه في ملف القضيه برقم تصديق (433926607) بتاريخ 10/8/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليها / احمد بن صالح اليحيي بموجب الوكاله رقم (431283162) وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته غير ما سبق تقديمه ؟فقرر الاطراف الاكتفاء.
وبسؤال الاطراف عن حصر طلباتهم في هذه الدعوي؟ اجابت وكيله المدعيه قايله بان موكلتي تؤكد علي طلباتها الوارده في صحيفه الدعوي وتؤكد علي ان مبلغ المطالبه بالريال السعودي في حين اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته تطالب برد هذه الدعوي.
وبسؤال وكيله المدعيه عن اسم المدعيه ورقم سجلها التجاري؟ ارفقت في حانه المحادثه اجابتها وقد جاء نصها شركه بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان سجل تجاري رقم: (...) وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بقيمه ثلاثه اوامر للشراء صادره من المدعي عليها بقيمه (٥،٢٨٦،٥٩٤) ريالا سعودي وهي متعلقه بتوريد انظمه سير الحقايب في مطار الملك خالد بالرياض حسب التفاصيل الوارده في اوامر الشراء، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه التعاقد مع المدعيه، وتنكر قيام المدعيه بتشغيل ما تم توريده للمشروع، وتطالب في هذه الدعوي بردها، وبما ان المدعيتين تاجرتان، والمنازعه في عمل تجاري عباره عن التوريد وما يتعلق به؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده رقم (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، والماده رقم (2/ب) من النظام التجاري، وعن الموضوع فبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات صحه ما تدعيه المستندات المرصوده في الوقايع والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان المدعي عليها دفعت بشان صحه هذه الدعوي حسب المستندات المرصوده في الوقايع والمرفقه في ملف القضيه، وبما ان الدايره ومن خلال ما قدمه الاطراف من المستندات قررت الاستعانه براي الخبره فيما يخص هذه الدعوي والمطالبه؛ تاسيسا علي احكام الخبره الوارده في نظام الاثبات والقواعد والادله المتفرعه منه، وبما ان الخبير في تقريره الختامي انتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به بشان امري الشراء:
الاول برقم (PO_rac-pr-18-19-0) وتاريخ 5-2-2019م والبالغ قيمته (2.485.741.00) دولار امريكي، والثالث برقم (po_rac-pr-19-03-1) وتاريخ 31-3-2019م والبالغ قيمته (493.784.00) دولار امريكي، كما انتهي الخبير في تقريره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به بشان امر الشراء الثاني البالغ قيمته (10.500.95) دولار امريكي، وبما ان الاطراف قدموا ملاحظاتهم بشان تقرير الخبره، وبما ان ما اورده الخبير في تقريره ورده علي الاطراف بشان ملاحظاتهم تري الدايره معه الصحه لما استنتجه في تقريره وهو كاف في الرد بشان ما اورده الاطراف من الملاحظات، وبما ان الدايره مكنت الاطراف من تقديم جميع ما لديهم، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، وبما ان المدعي عليها قررت قيام المدعيه بتوريد امري الشراء الاول والثالث الا انها ادعت عدم قيام المدعيه بتركيب وتشغيل ما تم توريده وقدمت في سبيل ذلك خطاب شركه مطارات الرياض المتضمن سحب المشروع منها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر المرسلات البريديه والتي جاء فيها النص صراحه علي ان المدعيه قد اوفت بالتزاماتها، كما جاء في مراسله الكترونيه اخري بالعزم علي الاجتماع لبحث طرق الدفع، وانما دفعت المدعي عليها بشانهما بان علي المدعيه تقديم دليل واضح بشان صحه هذه الدعوي، وبما ان ما قدمته المدعيه من المراسلات الالكترونيه بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بشان التوريد تنتهي معه الدايره الي صحه البينه علي ثبوت التنفيذ لامري الشراء الاول والثالث وذلك تاسيسا علي احكام الماده رقم (55) والماده رقم (29) من نظام الاثبات، وتكون البينه المقدمه من قبل المدعيه مسقطه لما استدلت عليه المدعي عليها من خطاب شركه مطارات الرياض؛ ومؤكد ذلك ان الخبير خاطب شركه مطارات الرياض وتم افادته بان المواد المورده -محل الدعوي- تعمل ولا يوجد عليها اي ملاحظه، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه مثبته لصحه تنفيذ امر الشراء الثاني والذي جاء مغايرا لطريقه امري الشراء الاول والثالث والتي تقر المدعي عليها بصحتهما، وبما ان الخبير قد فند بشان اسباب استبعاد امر الشراء الثاني فان الدايره تري معه الصحه والاعتداد به، وتنتهي بموجب ذلك الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (1،391،005.70) مليون وثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وخمسه دولارت وسبعون سنتا، وتحكم بموجب ما تقدم الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما ثبت من الاستحقاق وهو يعادل بالريال السعودي مبلغ وقدره (5،216،271.37) خمسه ملايين ومايتان وسته عشر الفا ومايتان وواحد وسبعون ريالا وسبع وثلاثون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تتحمل (98%) من مصاريف الخبره التي قامت المدعيه بسدادها وقدرها اجمالا (46،000) سته واربعون الف ريال، ونصيب المدعي عليها من التحمل مبلغ وقدره (45،080) خمسه واربعون الفا وثمانون ريالا؛ كون المدعيه قد خسرت من مبلغ المطالبه (2%)، وتقضي الدايره بموجب ما تقدم حسب منطوق حكمها ادناه، وترفض ما زاد عن ذلك من مبلغ المطالبه لعدم ثبوت تنفيذ امر الشراء الثاني والبالغ قيمته (10.500.95) دولار امريكي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها:
شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5،261،351.37) خمسه ملايين ومايتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه واوحد وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439131522لعام1443ه 
المدعي:
شركه بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان
المدعي عليه:
شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه 
 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بقيمه ثلاثه اوامر للشراء صادره من المدعي عليها بقيمه (٥،٢٨٦،٥٩٤) ريالا سعودي وهي متعلقه بتوريد انظمه سير الحقايب في مطار الملك خالد بالرياض. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (5،261،351،37) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه واسبابه المتضمنه:
 ا- الخطا في تطبيق النظام والاخلال في تنفيذ التعاقد.
1-تم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها لغايات توريد وتركيب وتشغيل اجهزه سير الحقايب وانظمه جدران الحمايه ونظام عرض بيانات الامتعه بمطار الملك خالد، علي ان تقوم بتوريد وتركيب وتشغيل هذه المعدات، علي دفعات تسدد وفقا للمراحل الثلاثه (التوريد – التركيب – التشغيل) وقد حددت مده المشروع بشكل كامل سته اشهر تقريبا، علما بان هذه المراحل تعد كتله واحده لا يمكن تجزيتها عن الاخري، فالمعدات التي تم توريدها دون تركيب او تشغيل المدعيه لها تكون هي والعدم سواء، فكون المدعيه انها قامت بتوريد المعدات لا يعني باي حال من الاحوال انها انهت العمل، والدليل علي ذلك هو ان الاتفاق حدد نسب الدفعات الكبري بعد التوريد لانها هي الاصل فالقيمه الحقيقيه في التركيب والتشغيل، الامر الذي لم تقم بتنفيذه المدعيه.
2-كما تجدر الاشاره لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بالوفاء بمبلغ الدفعه الاولي وهي النسبه المشار اليها في اوامر الشراء وهي (30%) كامله.
3-ان المدعيه قد اخلت بالتزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها، فقد تاخرت في تنفيذ الالتزام لاكثر من العام والنصف، علما بانها قد قامت بتنفيذ (المرحله الاولي – التوريد) فقط من المتفق عليه مع موكلتي بعد اكثر من عام ونصف (مرفق رقم 2 - مراسلات الشركه المدعيه بالاعتذار عن التاخير في تنفيذ الاتفاقيه).
4- الدايره قد جانبها الصواب في حكمها بان حكمت بكامل قيمه الاتفاق للمدعيه، وهي لم تنفذ الا جزء فقط، فالقيمه المشار اليها في اوامر الشراء (مبلغ المطالبه) هي ليست قيمه المعدات (التوريد) فالقيمه لو اطلعت الدايره ستجد ما لا يدع مجالا للشك من انها قيمه كامل المشروع (توريد – تركيب – تشغيل).
5-يتضح ان المدعيه قد قامت ببعض من كل (توريد)، وهو الامر الذي معه تجدون ان المدعيه قد اضرت بالمدعي عليها بليغا، نتيجه لفشلها في استكمال مراحل المشروع والتاخر في التنفيذ، فقد قامت الشركه (مالكه المشروع) بسحب المشروع، بموجب خطابات سحب. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف احمد اليحيي محامي المدعي عليها كما حضر المستانف ضده ندي السهلي محاميه متدربه عن المدعيه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وبسؤال المدعي عليها عن وكالتها قالت انها مصدقه الكترونيا من وزاره العدل ورقمها 433926607 وبالاستعلام عنها عن طريق النظام وجدناها مصدقه الكترونيا كما جري الاطلاع علي وكاله المستانف فوجدناها صحيحه وساريه المفعول وقال المستانف والمستانف ضده باننا نكتفي بما قدمناه امام الدايره الابتداييه وما قدمته كذلك انا المستانف امام الاستيناف هكذا قررا ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهو كاف في الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 5/ 6/ 1444 ه القاضي بالزام المدعي عليها:
شركه الاعمال العصريه للتشغيل والصيانه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه بي سي اس انتقريشون سوليوشنس اس دي ان، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5،261،351.37) خمسه ملايين ومايتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه واوحد وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. محمولا علي اسباب.ه