moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٢٦٤ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ، وراس مالها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٠م. وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ قدره ( ٢٠,٠٠٠) عشرون الف. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي شراكه بين اطراف الدعوي علي مطبوعات مجموعه (...) بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه الممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- كشف حساب يوضح الحواله الصادره من المدعي للمدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٢ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وذكر المدعي بان دعوي موكله انه قام بالمشاركه بتاريخ ٣٠/١/١٤٤١ه الموافق ٢٩/٩/٢٠١٩م بالشراكه في استثمارات عقاريه مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها بموجب حواله بنكيه، ولم تلتزم المدعي عليها في العقد وتوزيع الارباح او رد راس المال نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره عشرون الف ريال، وذكر بان الاستثمار غير محدد في عقار معين، وانما عام في النشاط العقاري، وذكر بان البينه هي صوره كشف الحساب المرفق بملف الدعوي الذي يوضح الحواله الصادره من المدعي بتاريخ ٣٠/ ١/ ١٤٤١ه وقد نص العقد علي استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع راس المال مبلغ قدره ( ٢٠,٠٠٠) عشرون الف، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي ذلك والمتمثله في عقد اتفاق شراكه علي مطبوعات (...) والممهوره بتوقيع المدعي عليه، وقد نص العقد علي استلام المدعي عليه لمبلغ الشراكه في مجلس العقد، مما يعد اقرارا بصحه التعاقد واستلام راس المال، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)؛ ولما كان الاصل سلامه راس المال من الخساره وان الشراكه من العقود الجايزه، فان الدايره تستصحب سلامه راس مال المدعي من الخساره والنقص، وتنتهي الي اجابه المدعي لطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال والله الموفق.