moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١١٩٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تجديد مطعم (...) في طريق (...) في مدينه (...)، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٠٠٩,٥٢٣.٨١) مليون وتسعه الاف وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (١٣٤,٥٢٣.٨١) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م. وختم بطلب الزام المدعي عليه ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩,٥٢٣.٨١) مايه وتسعه الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٩,٥٢٣.٨١) واتعاب المحاماه وبعرض ما جاء فيها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه الكترونيا قبل موعد الجلسه القادم. وبتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد ذكر فيها: اولا/فيما يخص العلاقه التعاقديه فصحيح ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي ترميم مطعم (...) فرع طريق (...) وتكون بدايه اعمال الترميم من ٠١/٠٢/٢٠٢٠ الي تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠ وفقا للرسومات والمواصفات المتفق عليها بالعقد علي ان يتم الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع في غضون ٤٥ يوما باجمالي مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ شامل الضريبه. ثانيا/نفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تلتزم بالعقد وملحقاته وبالمخططات الهندسيه والمواد المتفق عليها رغم اشعاره. حيث انه يوجد قصور وعدم التزام في تنفيذ الاعمال من الناحيه الانشاييه والهندسيه وللمواد المورده، وعدم متابعه الاعمال وعدم التزام المدعيه بالوقت المحدد لتسليم المشروع. (مرفق١ رسايل البريد الالكتروني). ثالثا/لم تلتزم المدعيه بتوريد المواد الصحيحه المتفق عليها في العقد، ولم تلتزم المدعيه باخذ الموافقات والاعتمادات اللازمه من موكلتي، كما لا يوجد التزام من المدعيه بفتره الضمان بناء علي الماده (١٤) من العقد يضمن المقاول اداء العمل بافضل الطرق الممكنه ويضمن ويكفل جميع الاعمال ضد عيوب المواد والصناعه لمده عام (١) من تاريخ افتتاح المطعم في غضون فتره زمنيه معقوله من الاخطار الكتابي ويجب علي المقاول معالجه واصلاح اي عيوب في المواد او الصناعه دون تكاليف اضافيه علي المالك، بما في ذلك الاضرار او غيرها من الاضرار الناتجه عن سوء التنفيذ، خلال فتره الضمان يجب علي المقاول الاستجابه لامر عمل شركه (...) وبدا الاعمال في غضون ٢٤ ساعه ومع ذلك، اذا لم يرد المقاول خلال ٢٤ ساعه يحق لمهندس شركه (...) تعيين مقاولين اخرين للقيام بالاعمال وخصم قيمتها من المقاول الرييسي . وعليه قامت موكلتي بتعيين مقاول اخر بعد اشعار المدعيه بتلك القصور استنادا للماده رقم (١٣) يتحمل المقاول نفقات اصلاح جميع المقاولين الاخرين التي دمرت او تضررت نتيجه الاستبدال . (وارفق جميع الفواتير الصادره من المقاول المعين باصلاح العيوب والقصور وموضح وصف الاصلاحات بمبلغ وقدره ٤٩,٨١٩ ريال). ختاما نؤكد بان المدعيه لم تقم بالاعمال الاصليه حسب ما تم الاتفاق عليه، قيمه اجمالي التعاقد ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سددت موكلتي مبلغ وقدره ٩٢٨,٠٠٠ ريال ويتبقي للمدعيه مبلغ وقدره ٤٨,٠٠٠ ريال بعد خصم المبالغ التي تكبدتها موكلتي للمقاولين الاخرين. وفي تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد ذكر فيها: اولا/الرد علي (ثانيا) من مذكره المدعي عليها والتي تدعي فيها بان المدعيه لم تلتزم بالعقد وملاحقاته وبالمخططات الهندسيه والمواد المتفق عليها، وهذه الادعاءات غير صحيحه جمله وتفصيلا، انما المدعي عليها هي التي لم تلتزم ببنود العقد في اكثر من موضع والتي نوضحها فيما يلي: ١-التاخير من المدعي عليها في سداد الدفه الاولي لمده ٢٣ يوما علما بان مده المشروع ٤٥ يوما. ٢-عدم صرف المدعي عليها باقي الدفعات لانجاز اعمال المشروع. ٣-عدم التزام المدعي عليها بتوفير المخططات والمعلومات اللازمه لاكثر من بند. ثانيا/الرد علي (ثالثا) من مذكره المدعي عليها والتي تدعي فيها (لم تلتزم المدعيه بتوريد المواد الصحيحه المتفق عليها بالعقد) فهذا غير صحيح فجميع المواد تم اعتمادها مسبقا وتم التركيب تحت اشراف ممثلي المدعي عليها. وفي الجلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، حضرا وكيلا الطرفين ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للاطلاع علي العيوب التي ذكرتها المدعي عليها وبيان المستحق للمدعيه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالمتابعه عبر المنصه وضروره التعاون مع الخبير وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) , وقد تعذر الاطلاع علي تقرير الخبير... كما قرر الاطراف بتقديم الملاحظات لدي الخبير علي التقرير الابتدايي ولم يصدر التقرير النهايي حتي تاريخه... كما افهمت الاطراف بضروره التواصل مع الخبير لايداع التقرير بعد الاجابه علي ملاحظات الطرفين. رفعت الجلسه. وقد ارفق الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي: بعد مراجعه العقد ولايحه الدعوي والفواتير وصور البريد الالكتروني تبين الاتي: التكلفه الاجماليه للاعمال ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال، اجمالي ما تم تحويله من دفعات ٩٠٠,٠٠٠ تسعمايه الف ريال، المبلغ المتبقي المستحق للمقاول ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال، يتم احتساب ضريبه القيمه المضافه ١٥% علي اخر دفعه فقط لانها مستحقه بعد ١/٧/٢٠٢٠م اذا قيمه الدفعه الاخيره مع زياده ١٥% ضريبه ١٠٩.٢٥٠ مايه وتسعه الف ومايتان وخمسمايه ريال. (قيمه الخصم ٣٠٥٣٢ ريال) المبلغ المستحق للمقاول بعد الخصم ٧٨.٧١٨ ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا. وفي الجلسه بتاريخ ٣٠/٠٣/١٤٤٥ه، حضر طرفي الدعوي، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره المتبقي (١٣٤,٥٢٣.٨١) مايه واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء اعمال مقاوله، وبما ان محل الدعوي نزاع تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم اجابته في كون المدعيه لم تلتزم بالعقد ومواد التوريد ويوجد قصور في التنفيذ وان المستحق للمدعيه هو مبلغ (٤٨,٠٠٠)، وبما ان نظر الدعوي استلزم ندب خبير هندسي للنظر في دفوع المدعي عليها وبيان استحقاق كل طرف، واستنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ٧٨.٧١٨ ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، متبقيه من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) وبما انه من الثابت خساره الطرفين جزييا فان الدايره تري تحميل الطرفين الاتعاب مناصفه، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث ان النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا قضاء ولعدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليها فان الدايره ترفض هذا الطلب، وهو مما تنتهي معه الدايره للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٧١٨) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا، ومبلغ قدره (٣٧٣٧.٥٠) ثلاثه الاف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله قيمه اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات.