moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570091396لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه ب(...) بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (152,766.00) مايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ وتوريد اعمال مقاوله. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره (اتفاقيه الصلح )بتاريخ 20/ 2/1445 جاء فيها: حررت هذه الاتفاقيه في يوم الاحد بتاريخ: 18 / 2 / 1445 ه الموافق 3/ 9/2023م، وتم الاتفاق والصلح فيما بين كلا من: - (1) شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في الاتفاقيه المحاميه/ (...) رقم الهويه الوطنيه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ18 / 9 / 1444 ه ويشار لها لاحقا ب (الطرف الاول) (2) شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في هذه الاتفاقيه مالك الشركه/ (...)- رقم الهونه الوطنيه (...) ويشار لها لاحقا ب (الطرف الثاني)، تمهيد: - حيث سبق للطرفين ابرام عقد المقاوله من الباطن، للقيام بتنفيذ جزء من مشروعات (شركه (...)، عباره عن اعمال حفر وتوريد وتركيب وتمديد المواسير للمشروع حسب العقد الموقع بين الطرفين والملحق بهذه الاتفاقيه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه للعقد اجمالي مبلغ وقدره:( 152.766 ريال) ولما كان الطرف الثاني قد تقدم باقامه دعواه ضد الطرف الاول المقيده برقم (4570091396) وتاريخ 23 / 1 / 1445 ه بالمحكمه التجاريه بمدينه (...)، وتم احاله هذه القضيه للدايره التجاريه التاسعه والعشرون وقد تحدد لنظرها جلسه 20 / 2 / 1445 ه ، ومطالبته بمبلغ وقدره(152.766 ريال)، وحيث تم الاتفاق والصلح بين الطرفين علي ان يقوم الطرف الاول بسداد المبلغ المذكور للطرف الثاني علي دفعتين: الدفعه الاولي: تسدد في 25/ 9 / 2023 م ،مبلغ وقدره ( 100.000ريال)،والدفعه الثانيه: تسدد في 25/ 10 / 2023 م ، مبلغ وقدره(52.766 ريال)، ولرغبه الطرفين في اتمام هذا الصلح وتضمين جميع المتعلقات والمبالغ الماليه في اتفاقيه واحده تكون هي الحاكمه بينهما وتجب ما قبلها من اتفاقيات كتابيه او وعود شفهيه ايا كانت، لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والنظاميه علي ما يلي : اولا: يعتبر البند التمهيد المذكور اعلاه والعقد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ومكملا ومتما لها ويقرا ويفسر علي هذا الاساس، ثانيا: يقر الطرفان بصحه قيمه اجمالي مبلغ الاعمال المنفذه من قبل الطرف الثاني بمبلغ قدره (152.766 ريال)، المستحق للطرف الثاني حتي تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه من الطرفين، كما يقر الطرف الثاني بان هذا هو المبلغ الصحيح المطالب به في دعواه المذكوره والمستحق فعليا لصالحه ولا يحق له حالا او مستقبلا مطالبه الطرف الاول باي مبالغ تزيد عن ذلك، ثالثا: يوافق ويقر الطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الاول بسداد المبلغ المستحق له والمذكور اعلاه علي دفعتين: الدفعه الاولي: تسدد في 25/ 9 / 2023 م ،مبلغ وقدره ( 100.000ريال)، والدفعه الثانيه: تسدد في 25/ 10 / 2023 م ،مبلغ وقدره (52.766 ريال)، علي ان يتم تحويل مبلغ الدفعتين المشار اليهما اعلاه علي الحساب البنكي الخاص بالطرف الثاني لدي البنك (...) بموجب الحساب رقم: (...)،رابعا: يقر ويلتزم الطرف الثاني بالتنازل واتمام واثبات الصلح في القضيه المقامه منه رقم (4570091396) وتاريخ 23/ 1 / 1445 ه لدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بمدينه (...) ذلك بالجلسه المحدده لنظرها بتاريخ 20 / 2 / 1445 ه ، كما يقر بانه لم يتبقي له اي مبالغ او دعاوي او طلبات ولا اي حق يذكر فيما يخص عقد اعمال المقاوله من الباطن المشار اليها في التمهيد اعلاه او سواه او اي تعاملات وعقود اخري ولا يحق له رفع اي قضايا ومطالبات مستقبليه بهذا الشان تجاه الطرف الاول، وكذلك عدم المطالبه باتعاب المحاماه واضرار التقاضي، خامسا؛ يقر ويلتزم الطرف الثاني بعمل مخالصه نهاييه وابراء ذمه الطرف الاول من المبلغ المستحق له وذلك خلال مده (4) ايام عمل من تاريخ انتهاء السداد حسب الدفعتين المشار اليهما اعلاه ووفق اليه السداد الوارده في البند الثالث بسداد كامل المبلغ، سادسا: اكد الطرفان علمهما ومعرفتهما التامه باتفاقيه الصلح وما تضمنته وعلي اثارها الشرعيه والنظاميه بعد دراسه وقناعه تامه نافيه للجهاله، واعلنا موافقتهما عليها والقبول بجميع بنودها وتعتبر هذه الاتفاقيه هي المنظمه حاليا للعلاقه بين الطرفين والالتزامات التي علي عاتق كل طرف تجاه الاخر. وانه لا يحق لاي من الطرفين حالا او مستقبلا الرجوع علي الطرف الاخر بخلاف ما ورد في هذه الاتفاقيه باي مبالغ او مستحقات او مطالبات تتعلق بالعقد المذكور اعلاه او غيره، سواء عن الاعمال الاساسيه او ايه اعمال اضافيه او تعديلات حدثت بالمشروع او اي التزام اخر، وكذلك عدم المطالبه باتعاب المحاماه واضرار التقاضي، كما التزم الطرفان باخطار المحكمه المختصه ناظره القضيه بالصلح بموجب هذه الاتفاقيه وطلب المحكمه اصدار صك حكم بموجب بنود هذه الاتفاقيه واعتبار القضيه منقضيه ومنتهيه، سابعا؛ حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخه اصليه للعمل بموجبها؛ واشتملت علي سبعه بنود في صفحتين، وتم التوقيع عليها من قبل ممثلي الطرفين بعد ان اسقط كل منهما عن نفسه حق ادعاء الغبن والغرر والجهاله وبعد اقرار هما عن صحه تمثيلهما للطرفين عن الجهه التي يمثلا وصلاحيته في توقيع هذه الاتفاقيه، الطرف الاول: شركه (...) المحدوده ، بيانات الممثل الوكيل/(...) ، الطرف الثاني: شركه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 20/ 2/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر الطرفان بانهما انتهيا الي صلح في الدعوي وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره 100 الف ريال في 25 سبتمبر القادم، ومبلغ قدره 52766 ريال في 25 اكتوبر القادم، وطلبا من الدايره اثبات الصلح وامضايه والزامهما به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم، وتشير الدايره الي انه بناء علي الماده 16 من نظام التكاليف القضاييه فان هذه القضيه معفاه من التكاليف القضاييه. الاسباب: لما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: 2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه والزامهما به.