gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# (القرار رقم ( ٤/١١) عام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم السبت ١٤٣٤/١/١٧ه انعقدت بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: * الدكتور / * الدكتور / * الدكتور / * الاستاذ / * الاستاذ / وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بمكه المكرمه لعام ٢٠٠٧م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم السبت ١٤٣٤/٤/٦ه كل من: بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١٦/١٧٧٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٢ه، ومثل المكلف: ...... سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ...... صادره من مكه المكرمه، وصالحه حتي ١٤٤٢/١٠/١٩ه، بموجب التفويض الصادر من الشركه المصدق عليه من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه بتاريخ ١٤٣٤/٤/١ه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: #### ا - وجهه نظر المصلحه: تري المصلحه عدم قبول اعتراض المكلف رقم ( ٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه من الناحيه الشكليه، لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه. ٥/١ # ٢ - وجهه نظر المكلف: في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن الاسباب والمبررات التي حالت دون تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه، فاجاب بان المكلف لم يستلم خطاب الربط، حيث تم ارساله علي البريد الخاص بصاحب الشركه رقم . جده، بينما بريد الشركه برقم . مكه المكرمه، وقد تم مراجعه المصلحه للسداد واستلام الشهاده، وكانت المفاجاه بوجود الربط الزكوي، فتم استلام خطاب الربط بتاريخ ١٤٣١/٧/۳۰ه من فرع مصلحه الزكاه والدخل بمكه المكرمه. # ٣ - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهه نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص الناحيه الشكليه في اختلاف رقم صندوق البريد الذي تم ارسال الخطاب الزكوي اليه، حيث تم ارساله الي البريد الخاص بصاحب الشركه، ولم يتم ارساله الي بريد الشركه. ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه، اتضح ان هناك بريدين احدهما برقم ....... ورمز بريدي . جده، وهو المدون في الاقرار الزكوي للمكلف، والاخر برقم...... ورمز بريدي مكه المكرمه، وهو مدون علي مطبوعات الشركه، كما اتضح من اجابه ممثل المكلف ان خطاب الربط تم استلامه من فرع المصلحه بمكه المكرمه بتاريخ ١٤٣١/٧/١ه. ولم ينكر ممثلو المصلحه استلام المكلف لخطاب الربط في هذا التاريخ، واعترض عليه بموجب خطابه الوارد للمصلحه بالقيد رقم (٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه، وبالتالي يكون اعتراض المكلف مقدما خلال المده النظاميه. ج - برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه، اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفير بعض الشروط والضوابط، ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف لقبول اعتراضه رقم (٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧ من الناحيه الشكليه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموضوعيه. # الناحيه الموضوعيه ## ١ - وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي عدم حسم قيمه بند مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ( ٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال كما هو متبع، علما بان الايضاح رقم (1) ب) لحسابات الشركه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١م يوضح تكوين هذا المبلغ، حيث كان (١,٦٩٤,٣٢٨) ريالا في ٢٠٠٦/١٢/٣١م. وتم زيادته بالاعمال الانشاييه التي تمت عليه خلال عام ٢٠٠٧م حتي اصبح مبلغ ( ۴,۰۰۰,۰۰۰) ريال. واضاف بان هذا المشروع تم بيعه في عام ٢٠٠٨م بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، تم ادراجها ضمن ايرادات الشركه لعام ٢٠٠٨م، وتم خضوعه للزكاه، وان الايضاح رقم (١/١٤) يوضح بان مبلغ ( ٤,۰۰۰,۰۰۰) ريال الخاصه بمشروعات تحت التنفيذ مازال قايما، لان قطعه الارض المستاجره من الامانه كانت تحت التعمير، وتم الصرف عليها من قبل الشركه خلال عام ٢٠٠٧م بمبلغ (٢,٣٠٥,٦٧٢) ريالا علي الاعمال التعميريه، وهي تكمله (10%) قيمه الحصه في عقد المحاصه المشار اليه، وهي تظل مشروعات تحت التنفيذ في وقت الميزانيه لانها لا تدر عايدا علي الشركه. ٥/٢ وفي بدايه عام ٢٠٠٨م تم الاتفاق علي التنازل عن حصه الشركه في عقد المحاصه لشركه ( ا ) ، وتم قفل مشروعات تحت التنفيذ ببيعها في عام ٢٠٠٨م، وتم ادراج قيمه البيع كايرادات للشركه عام ٢٠٠٨م، وتم السداد علي ذلك الايراد في وقته للمصلحه. وعليه يكون التغيير في غرض مشروعات تحت التنفيذ الخاص بالارض المستاجره من . تم خلال عام ٢٠٠٨م. - وجهه نظر المصلحه بناء علي نتايج تقارير الفحص الميداني، وعند سؤال مدير الحسابات الاستاذ / ...... عن تاريخ بدايه عقد المحاصه، افاد ان بدايته كانت في عام ٢٠٠٦م، وان التنازل في عام ۲۰۰۸م. وبمطالبته بتوضيح نتيجه اعمال الشركه لهذا العقد خلال العامين، افاد ان ما بين عام ٢٠٠٦ الي عام ٢٠٠٨م كانت فتره تشييد البناء، وكان تمويل البناء ومصاريفه من قبل شركه ( ا ). وكانت شركه (س) هي المقاول القايم باعمال البناء بموجب عقد المحاصه، بالاضافه الي اجابته عند سؤاله ايضاح حصه الشركه في المحاصه وطريقه معالجتها، فاجاب بان المحاصه مع شركه ( ا ) بخصوص ........ في المدينه المنوره، وهي تدار من قبل شركه ( ا ) ، كانت حصه شركه ( ج ) ( ٤,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وشركه ( ا ) ( ٢٥,٠٢٦,٨٨٠) ريالا، وعليه تم قفل مشروع ........ خلال عام ٢٠٠٨م. كما صرح المحاسب القانوني في الايضاح رقم (١٤/ا) ان شركه ( ا ) قامت بسداد ايجار الارض لعام ٢٠٠٧م. وبناء عليه، اتضح تحول نيه المكلف في هذا الاستثمار من القنيه الي نيه البيع، واصبحت من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه، وليست من عروض القنيه واجبه الحسم، وذلك طبقا للقواعد الشرعيه بان العبره بالنيه وقد تحولت النيه، وكذلك بناء علي التعليمات النظاميه التي تنص بانه لا يحسم من الوعاء الزكوي الا عروض القنيه، وعليه تم رفض اعتراض المكلف من الناحيه الموضوعيه والشكليه. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه من الناحيه الموضوعيه في عدم حسم المصلحه لبند المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ ( ٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧م، حيث يري المكلف ان الايضاح رقم (٦ / ب) من القوايم الماليه العام ٢٠٠٧م يوضح تكوين هذا المبلغ اذا كانت قيمه هذا البند (١,٦٩٤,٣٢٨) ريالا في ۲۰۰٦/۱۲/۳۱م، وتم زيادته بالاعمال الانشاييه التي تمت خلال عام ٢٠٠٧م، فاصبح في ۲۰۰۷/۱۲/۳۱م ( ۴,۰۰۰,۰۰۰) ريال، ثم تم بيع المشروع عام ٢٠٠٨م بمبلغ ( ٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم ادراج ثمن البيع ضمن ايرادات الشركه لعام ٢٠٠٨م. بينما تري المصلحه - بناء علي نتايج تقرير الفحص الميداني - ان بدايه عقد المحاصه كانت في عام ٢٠٠٦م، وان التنازل تم في بدايه عام ٢٠٠٨م، وتضيف بان تمويل البناء ومصاريفه تم من قبل شركه (ا)، وكانت شركه ( ح ) هي المقاول القايم باعمال البناء بموجب عقد المحاصه، وخلال فتره تاسيس وبناء المشروع اتفق الطرفان علي ان تبيع شركه ( ح ) حصتها لشركه ( ا ). وتتنازل عن عقد الايجار وحق المنفعه لشركه ( ا ) مقابل (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وتم قفل مشروع . خلال عام ٢٠٠٨م. ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٦ / ب) من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م تحت البند الخاص لمشروع اقامه فندق بالمدينه المنوره، اتضح ان البند محل الاعتراض يتكون مما يلي: | البيان | المبلغ بالريال | |---|---| | قيمه ايجار الارض الفتره الاولي (الايضاح ١/١٤) | ۸۱۵,۰۰۰ | | وتضاف: | | ٥/٣ # رسوم تصريح واشراف ومتابعه # اعمال هدم وحفر وردم # اعمال بناء # المجموع | القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف رقم ( ٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه من الناحيه الشكليه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموضعيه. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - مناقشه اعتراض المكلف رقم ( ٢٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢٣ه من الناحيه الموضوعيه، لقبوله من الناحيه الشكليه. ٢- تاييد المصلحه في عدم حسم المشروعات تحت التنفيذ (المعده للتجاره) من الوعاء الزكوي للمكلف العام ٢٠٠٧م. وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق