حكم رقم 2571 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2571 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره من كتابه عدل غرب الرياض بتاريخ 26 / 04 / 1441ه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، فبجلسه 26 / 05 / 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) ، هويه وطنيه ( ... )، بموجب الوكاله رقم ( ... ) الصادره من كتابه عدل غرب الرياض بتاريخ 26/ 04/ 1441ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، هويه وطنيه (...)، بموجب وكاله الكترونيه رقم ( ... ) الصادره من كتابه عدل الجبيل بتاريخ 05 / 03 / 1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وتتمثل في انه بموجب عقد تاجير معدات المؤرخ في 14 / 10 / 2017م المحرر بين المدعيه والمدعي عليها، الذي بموجبه استاجرت المدعي عليها من المدعيه عدد ( 9 ) معدات ( قلابات سكس ) وذلك للعمل بمشروع لديها، والذي علي اثره اخلت المدعي عليها بسداد قيمه اخر شهرين من ايجار المعدات المستاجره والتي تقدر بمبلغ مايه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ( 130.031 ) ريالا، واشاره الي البند الثالث من العقد فقره ( 4 ) والذي نص علي انه اذا تخلفت المدعي عليها عن الدفع بعد المده المتفق عليها ثلاثين يوما بحد اقصي لاي سبب، جاز للطرف الثاني ايقاف العمل ولا يترتب علي ذلك الايقاف اي خصميات من قبل الطرف الاول، وكذلك يحق له المطالبه بالشرط الجزايي وهو مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ( 25,000 ) ريال عن كل قلاب عن كل شهر، بالاضافه الي ايجاره الشهري ويحق له ايقاف العمل، وحيث انه قد اخلت المدعي عليها بالالتزام بدفع ايجار عدد ( 9 ) قلابات قيمه شهرين, الامر الذي يعطينا الحق المطالبه بقيمه الشرط الجزايي لكل قلاب كما نص عليه العقد وحساب ذلك ( 9 ) قلابات مضروبه في ( 25,000 ) وهي قيمه الشرط الجزايي عن كل قلاب لكل شهر مضروبه في شهرين وهي مده تاخير السداد = ( 450,000 ريال )، وبذلك يكون قيمه الشرط الجزايي المطالب به لعدد ( 9 ) قلابات بموجب العقد مبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف ( 450.000 ) ريال، ليكون مجموع مطالبه موكلته هو مبلغ قدره ( 580,031 ) خمسمايه وثمانون الفا وواحد وثلاثون ريالا، كما يطلب الحكم له باتعاب المحاماه، وقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 14 / 06 / 1442ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه و ثمانون الف وواحد وثلاثون ( 580,031 ) ريال، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسون الف ( 50,000 ) ريال اتعاب محاماه، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه وبتاريخ 10/ 11/ 1441ه اجاب وكيل المدعي عليها بان ما اشار اليه وكيل المدعيه في لايحه الدعوي من ابرام عقد بين الطرفين فهو صحيح، ولكن ما اشار اليه من مبالغ مستحقه الدفع فغير صحيح، ووضح اسباب عدم صحتها في الاتي اولا: لقد ادعي وكيل المدعيه عدم سداد المدعي عليها للاجره الشهريه للمعدات المستاجره بموجب العقد المشار اليه في اخر شهرين، وقدرها مايه وثلاثون الف وواحد وثلاثون ( 130.031 ) ريال، و هذا الادعاء غير صحيح حيث ان المدعي عليها سلمت (...) الاجره المستحقه عن الشهر قبل الاخير، وهي مبلغ وقدره تسعه وستون الف ( 69,000 ) ريال، وذلك بعد حساب ساعات العمل التي عملتها المعدات، وذلك الامر متفق عليه بموجب العقد علي ان تعمل المعدات ساعات عمل معينه لاستحقاق الاجره الشهريه ولذلك فان الاجره تحسب بعدد ساعات عمل المعدات، اما ما يتعلق باجره الشهر الاخير فالمبلغ الذي طالب به وكيل المدعيه ايضا غير مستحق، حيث انه بعد حساب ساعات العمل للمعدات اتضح ان المعدات قد عملت خلال الشهر الاخير ( 1117 ) ساعه ومن المفترض ان تعمل ( 2340 ) ساعه، وبحساب عدد الساعات فان الاجره المستحقه عن الشهر الاخير هي مبلغ و قدره اثنان واربعون الف ( 42,000 ) ريال، والمبلغ لم يتم تسليمه للمدعيه بسبب سحبها للمعدات من غير اشعار المدعي عليها برغبتها في فسخ العقد، ثانيا: طالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالشرط الجزايي وذلك بالرغم من اخلال المدعيه بالعقد وبنوده، وذلك بسحبها للمعدات من غير اشعار المدعي عليها بالرغبه في انهاء العقد، وما تقدمت به المدعيه من خطاب يحمل توقيع المدعي عليها بانهاء العقد وايقاف العمل في تاريخ 19 / 05 / 2018م فغير صحيح، وان ما به من ختم وتوقيع لم يتم من قبل صاحب المؤسسه المدعي عليها، حيث انه كان خلال تلك الفتره في التوقيف من 14 / 05 / 2018م حتي 26 / 05 / 2018م، وختم مذكرته بطلبه رد طلبات المدعيه من حيث مطالبتها باجره شهرين ومطالبتها بقيمه الشرط الجزايي، وذلك لعدم صحه ما جاء في دعواها من مبالغ مستحقه وعدم صحه ما ادعته، بان التوقف عن العمل وانهاء العقد كان من قبل المدعي عليها، بل ان المدعيه هي من اخلت بالعقد وقامت بسحب المعدات من غير اشعار للمدعي عليها، وحيث ان الشرط الجزايي الوارد في العقد من البند السادس الفقره الاولي في حاله تم سحب المعدات دون علم المدعي عليها، تتحمل المدعيه 12 % من قيمه العقد الكليه، كما طالب ايضا برد اعتبار حيث ان المدعيه زورت توقيعه وختمه وقدمته الي (...) مما ادي الي ايقاف اعماله، وبتاريخ 24 / 11 / 1441ه، اجاب وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها في مذكره رده بالتالي اولا: اشار وكيل المدعي عليها بالفقره اولا من مذكره رده الي عدم استحقاق المدعيه فيما تطالب به من اجره الشهر قبل الاخير شهر ابريل 2018م، وذلك لكون وكيل المدعيه/ (...) استلم هذا المبلغ، فيجيب عن هذا وكيل المدعيه بانه غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان ادعاء وكيل المدعي عليها كلام مرسل بدون بينه، وطالب بسند القبض او التسليم او التحويل، الذي سلمت بموجبه المدعي عليها مبلغا وقدره تسعه وستون الف ريال ( 69,000 ) ريال اجره شهر ابريل 2018م لوكيل المدعيه، كما اشار وكيل المدعي عليها الي ان اجره الشهر الاخير شهر مايو 2018م، تقدر بمبلغ اثنان واربعون الف ( 42,000 ) ريال، وهذا غير صحيح بموجب البينه المرفقه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها بالاقرار علي صحه قيمه الايجار المستحقه لشهر مايو 2018م، علي نحو مبلغ وقدره ستون الف وثمانمايه ( 60,800 ) ريال، ثانيا: اشار وكيل المدعي عليها بالفقره ثانيا من مذكره رده بان المدعيه توقفت عن العمل وسحبت المعدات بدون اشعار المدعي عليها وهذا غير صحيح، حيث ان المدعي عليها هي من ابلغت المدعيه بالتوقف عن العمل، وظلت المعدات موجوده في المشروع لاكثر من شهر بدون عمل، الي ان اجتمعت المدعيه مع مدير المدعي عليها الذي طلب خطابا يقدمه للمقاول الرييسي، وعليه تم تحرير الخطاب الذي يفيد تبلغ المدعيه بتوقيف العمل من قبل المدعي عليها وحصرا لمستحقات المدعيه المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وعلي هذا قام بالتوقيع والختم بخاتم المؤسسه المدعي عليها، وان كان يري وكيل المدعي عليها بان الختم مزور من قبل المدعيه، فليدفع بالتزوير ويحال الخطاب للادله الجناييه للوقوف علي مدي صحه الختم من عدمه، وعليه اكد علي ان توقف المعدات عن العمل وسحبها من المشروع كان بموجب اخطار وتبليغ من المدعي عليها للمدعيه، وختم مذكرته بالتمسك بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسمايه وثمانون الف وواحد وثلاثون ( 580.031 ) ريال، وبتاريخ 26/ 11/ 1441ه، اجاب وكيل المدعي عليها عن المبلغ المسلم منه لوكيل المدعيه بانه لا يوجد سند ولا غيره من تحويل او ايصال ولكن ﷲ شاهد عليه، واشار الي انه يوجد في الخطاب شهر 3 ولم تطالب فيه المدعيه، لانه بعد ما قامت المدعيه بتقديم الخطاب ل (...) تبين لها انه تم تحويل المبلغ، فلا يعقل ان يقوم المدعي عليه بتحويل المبلغ ثم يوقع علي نفسه مبلغ سته وسبعون الف ( 76,000 ) ريال، وكذلك طلب وكيل المدعي عليها التاكد من خطاب الشرطه الذي يؤكد عدم وجوده في الوقت الذي ادعي به وكيل المدعيه توقيعه للخطاب، كما اشار الي وجود العقد الرسمي المختوم من الغرفه التجاريه للتاكد من صحه التوقيع وعدمها، ومما يؤكد عدم صحه خطاب المدعيه علي اجره الشهر الاخير، انه يوجد ورقه من الشركه الرييسيه للحضور والانصراف بها توقيع لكل سواق علي عدد ايام عمله، وكل شهر يصرف المبلغ علي حسب ساعات العمل، فلا يعقل ان يثبت وكيل المدعي عليها علي نفسه مبلغ ستون الف ( 60,000 ) ريال، بينما المبلغ الصحيح هو اثنان واربعون الف ( 42,000 ) ريال، وعما ذكره وكيل المدعيه ان الايقاف تم بناء علي خطاب ارسل من المدعي عليها للمدعيه، سال اين هذا الخطاب وطلب ارفاقه، اما قول وكيل المدعيه ان السياره جلست في الموقع شهر بدون عمل، فلديه ما يثبت تاريخ مغادره السايقين للسكن المستاجر لهم وتسليمهم للسكن وخروجهم منه، وختم مذكرته بالمطالبه بالشرط الجزايي، وبجلسه 04/ 06/ 1442ه، عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها كان قد تقدم باجابه عبر المرافعه الكتابيه، ثم تقدم وكيل المدعي باجابه عبر المرافعه الكتابيه ايضا وفي هذه الجلسه استفسرت الدايره من الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته، فقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 20 / 06 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ، هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم ( ... ) بتاريخ 20 / 06 / 1442ه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... ) الصادره من كتابه عدل الجبيل بتاريخ 05 / 03 / 1440ه ، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت وكيله المدعي بانها توجه الي موكلها اليمين علي انه لم تستلم اي جزء من المبلغ المدعي به، وقدره مايه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ( 130,031 ) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان موكلها يرفض اداء اليمن بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، ونكل المدعي عن ادايها، رغم اعاده الدايره لتوجيه اليمين اليه ثلاث مرات، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يدعي قيامه بتاجير المدعي عليها عدد ( 9 ) معدات ( قلابات سكس ) وذلك للعمل بمشروع لديها، والذي علي اثره اخلت المدعي عليها بسداد قيمه اخر شهرين من ايجار المعدات المستاجره والتي تقدر بمبلغ مايه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ( 130.031 ) ريالا، واشاره الي البند الثالث من العقد فقره ( 4 ) والذي نص علي انه اذا تخلفت المدعي عليها عن الدفع بعد المده المتفق عليها ثلاثين يوما بحد اقصي لاي سبب، جاز للطرف الثاني ايقاف العمل ولا يترتب علي ذلك الايقاف اي خصميات من قبل الطرف الاول، وكذلك يحق له المطالبه بالشرط الجزايي وهو مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ( 25,000 ) ريال عن كل قلاب عن كل شهر، بالاضافه الي ايجاره الشهري ويحق له ايقاف العمل، وحيث انه قد اخلت المدعي عليها بالالتزام بدفع ايجار عدد ( 9 ) قلابات قيمه شهرين، ولذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بقيمه الشرط الجزايي عن كل قلاب لكل شهر مضروبه في شهرين وهي مده تاخير السداد ومجموعها مبلغ قدره ( 450,000 ريال )، اضافه الي الاجره الشهريه المتاخره والتي هي بمبلغ قدره مايه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ( 130.031 ) ريالا، ليكون مجموع مطالبه موكلته هو مبلغ قدره ( 580,031 ) خمسمايه وثمانون الفا وواحد وثلاثون ريالا، كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسون الف ( 50,000 ) ريال، والثابت ان وكيل المدعي عليه مقر بالتعاقد مع المدعيه غير انه يدفع بان المدعي عليها سلمت (...) وكيل المدعيه الاجره المستحقه عن الشهر قبل الاخير، وهي مبلغ وقدره تسعه وستون الف ( 69,000 ) ريال، وذلك بعد حساب ساعات العمل التي عملتها المعدات، اما ما يتعلق باجره الشهر الاخير فالمبلغ الذي طالب به وكيل المدعيه ايضا غير مستحق، حيث ان الاجره المستحقه عن الشهر الاخير هي مبلغ قدره اثنان واربعون الف (42,000 ) ريال، والمبلغ لم يتم تسليمه للمدعيه بسبب سحبها للمعدات من غير اشعار المدعي عليها برغبتها في فسخ العقد، كما يدفع وكيل المدعي عليها بان مطالبه المدعي بالشرط الجزايي غير مقبول وذلك لاخلال المدعيه بالعقد وبنوده، وذلك بسحبها للمعدات من غير اشعار المدعي عليها بالرغبه في انهاء العقد، وما تقدمت به المدعيه من خطاب يحمل توقيع المدعي عليها بانهاء العقد وايقاف العمل في تاريخ 19 / 05 / 2018م فغير صحيح، وان ما به من ختم وتوقيع لم يتم من قبل صاحب المؤسسه المدعي عليها، حيث انه كان خلال تلك الفتره في التوقيف من 14 / 05 / 2018م حتي 26 / 05 / 2018م. وان الدايره وبعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان المدعي حرر خطابا موجها منه للمدعي عليها يتضمن مخاطبتها بصرف مستحقاته وهذا الخطاب محرر بمبلغ مايتان وسته الاف ومايتان واربعه ( 206,204 ) ريالات، وهذا الخطاب موقع من مسؤول المدعي عليها وممهور بختمها بالاقرار بما فيه، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليها سددت جزء من قيمه هذا الاقرار وتبقي المبلغ المطالب به من قيمه الاجره وقدره مايه وثلاثون الفا وواحد وثلاثون ( 130.031 ) ريالا والذي يمثل قيمه الاجره للشهرين الاخيرين، والثابت ان المدعي عليها دفعت بانها سلمت وكيل المدعي (...) الاجره المستحقه عن الشهر الرابع قبل الاخير من هذين الشهرين، وهي مبلغ وقدره تسعه وستون الف ( 69,000 ) ريال، وذلك بعد حساب ساعات العمل التي عملتها المعدات، وقد انكر المدعي استلام هذا المبلغ، ولم تقدم المدعي عليها بينه علي هذا السداد، وعليه وحيث ان المدعي يطالب بهذا المبلغ ودفع المدعي عليه بسداده ولذا يكون الاجراء الشرعي والحاله ما ذكر هي اخذ يمين المدعي علي نفي السداد، وقد افهمت الدايره وكيله المدعي في جلسه 20 / 6 / 1442ه بتوجيهها اليمين علي موكلها علي نفي استلامه لهذا المبلغ فقررت رفض موكلها لاداء اليمين ونكوله عن ادايها بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه، وعليه ترفض الدايره طلب المدعي بشان مبلغ الاجره للشهر الرابع قبل الاخير ولا تحكم له به، اما ما يتعلق ببقيه مبلغ الاجره والتي تمثل اجره الشهر الخامس الاخير وقدرها ستون الفا وثمانمايه ( 60,800 ) ريال وهذا المبلغ محدد كاجره للشهر الخامس الاخير بموجب قيمته المحرره من المدعي في الاقرار المشار اليه، فان هذا المبلغ اقر وكيل المدعي عليها في مرافعته بعدم تسليمه للمدعي، ولذا تحكم الدايره للمدعي به لثبوته بموجب الاقرار، ولاقرار وكيل المدعي عليها بعدم سداده، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان هذا المبلغ غير مستحق، لكون ان الاجره المستحقه عن هذا الشهر الخامس الاخير هي فقط مبلغ قدره اثنان واربعون الف ( 42,000 ) ريال، لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون ان الاقرار حجه علي المدعي عليه وقد تضمن المبلغ الذي يطالب به المدعي، لا المبلغ الذي يدعيه المدعي عليه، ولذا تحكم الدايره للمدعي بالمبلغ الذي تضمنه الاقرار، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان هذا الاقرار مزور علي موكلته حيث ان سبب دفعه هذا هو ادعاء انه حين ختم وتوقيع الاقرار كان في التوقيف، لا ينال هذا مما انتهت اليه الدايره لكون ان الثابت انه هو مجرد وكيل والثابت ان مالكه المؤسسه كانت موجوده حينذاك، وكذلك من ينوب عنها، ولم يدع بمطعن مقبول علي تزوير الختم، او ما يقبل معه ادعاء التزوير، ولذا يسقط دفعه هذا وتاخذ الدايره بهذا الاقرار وتحكم في ضويه، وبشان مطالبه المدعي بالشرط الجزايي فان هذا الشرط في حقيقته شرط ربوي، وهو عين ربا الجاهليه المعروف بقولهم (اتقضي ام تربي)، ولذا ترفض الدايره مطالبه المدعي بالشرط الجزايي ولا تحكم له به، وبشان مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فانه وحيث ثبت للدايره استحقاقه لقيمه اجره الشهر الاخير وقدرها ستون الفا وثمانمايه ( 60,800 ) ريال، وحيث انه درج تقدير اجره المحاماه في الغالب العرفي بين اصحاب هذه المهنه في عامتهم علي ما نسبته ( 10% ) من قيمه المبلغ المحكوم به، فلذا تحكم الدايره للمدعي بهذه النسبه من اجمالي المبلغ المحكوم به ليكون ما تحكم له به من اتعاب المحاماه هي مبلغ قدره ( 6080 ) سته الاف وثمانون ريالا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...)(...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره سته وستون الفا وثمانمايه وثمانون ( 66,880 ) ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي