moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:اتفقت المدعي عليها مع المدعيه بموجب عقد الاتعاب، علي ان تتولي المدعيه الترافع والتدافع في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٣٨٨٥١٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه والمنظوره لدي الدايره الحاديه عشره ،وتمثيل المدعي عليها بالقضيه الاصليه، وحضرت المدعيه الجلسات وكاله عن المدعي عليها وقامت المدعيه بالمرافعه والمدافعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه ان تدفع للمدعي/ (...) ما يلي: اولا مبلغ قدره (٢٦٨,٩٨٧) مايتان وثمانيه وستون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريال. ثانيا: مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال مقابل اضرار التقاضي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٠٤٦٨٢) وتاريخ٢٦\٠٧\١٤٤٥ه، واصبح بذمه المدعي عليها حسب ما تم الاتفاق عليه مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠ ) اربعه وثلاثون الف وخمس مايه ريال ،سددت منها المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال لم تسدده حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها حالا مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ١٤٤٥ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها. ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٠٤٦٨٢) وتاريخ ٢٦\٠٧\١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٣٨٨٥١٨) الصادر من الدايره الحاديه عشره في المحكمه التجاريه بجده، وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ماورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع المحكمه علي الدعوي ومستنداتها ،تبين انها صالحه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمس ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧٠٣٨٨٥١٨) الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٢٦\٠٧\١٤٤٥ه ، واستند في ذلك الي عقد اتعاب المحاماه المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها،ولان البينه المقدمه والحاله هذه تعد حجه علي المدعي عليها واقرار محرر وصادر منها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبحسب الماده الرابعه في العقد المبرم بين الطرفين التي نصت علي انه: "وافق العميل علي ان يتقاضي الوكيل لقاء الدراسه والتقييم القانوني للوقايع سبب النزاع ومقابل تمثيله له في كل ما ذكر في التمهيد فقط مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠)اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال"، واستنادا لما جاء في الماده (٢٦) من نظام المحاماه التي نصت علي ان الاتعاب تحدد للمحامي بحسب العقد المبرم مع موكله، وبما ان مجموع المستحقات مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠)اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، والمدفوع من قبل المدعي عليها مبلغ وقدره(٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ،والمتبقي مبلغ وقدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال، لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لاجمالي مبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها و استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، عليه تري المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه حضوريا: بالزام فرع شركه (...) للاعمال الكهروميكانيكيه ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٥٠٠) تسعه الاف وخمسمايه ريال.