moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571456162 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها نوع الدعوي انه بتاريخ 1444/04/23ه الموافق 2022/11/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (5528) (بضاعه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/23ه الموافق 2022/11/17م بثمن اجمالي قدره (145,755.00) مايه وخمسه واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي سدد منه (52,440.00) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (12,378.00) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م، ودفعه قدرها (80,937.00) ثمانون الفا وتسع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ1444/08/3ه الموافق 2023/02/23م، ودفعه قدرها (52,440.00) اثنان وخمسون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ1443/06/14ه الموافق 2022/01/17م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/3ه الموافق 2023/02/23م وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (93,315.00) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) الصناعات البلاستيكيه بتاريخ 1445/06/18ه والمتضمن مبلغ وقدره (93,315.60) ثلاثه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه عشر ريال وستون هلله، ممهورا بختم المدعي عليه، مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...) للصناعات البلاستيكيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/15ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي،وبالاطلاع عليها عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث يطلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (93,315.00) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,750.00) خمسه الاف وسبع ميه وخمسون ريال، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، فان المحكمه تقضي بالزام المدعي عليها بطلب المدعيه الاول. واما عن الطلب الثاني وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاضرار علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبناء علي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (93,315) ريال، عن ثمن المبيع. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (5,750) ريال، عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.