moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٣٧٠٦٠لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها دهانات، بعدد (١٢٢)، بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ولقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٤٧) تسعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه، مؤرخ بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥م والمبرم بين طرفي الدعوي والمتضمن ما نصت عليه لايحه الدعوي والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه، والمؤرخ بتاريخ ٢٠٠٦/٠١/٢٥م والمبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣-مصادقه رصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها، ومؤرخه بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٢م، والتي تضمنت اقرار المدعي عليها بان الرصيد المذكور (٣٩,١٤٧) تسعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال مطابق لما هو مثبت بدفاترهم، وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣٩,١٤٧) تسعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا نظير قيمه مبيع ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد تسهيلات ايتمانيه، و طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه، و مصادقه رصيد صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ المطالبه وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات موقعه ومذيله بختم المدعي عليها، فهي حجه علي المدعي عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٣٩,١٤٧) تسعه وثلاثون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.