moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3302 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه بموجب امر الشراء عدد (16) مبرم بين موكلتي والمدعي عليها ان توفر موكلتي عماله مان باور (تاجير) والتزمت المدعي عليها في السداد بعد ثلاثين يوما من اصدار الفاتوره الا انها تقاعست عن سداد الاجره المستحقه بعد ذلك وتراكمت عليها الاجره لعام 2017 والعام 2018 ولعام 2019 ميلادي ولما كان الامر كذلك طالبنا المدعي عليها بسداد المبلغ المتراكم (4.098.757) اربعه ملايين وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال بكافه الطرق الرسميه والوديه، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (4.098.575). كما ذكر اثناء مرافعته، ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ 4,098,757 ريال والناتج من المعاملات التي تمت بين الطرفين والمتعلقه بتوريد قوي عامله وتاجير سيارات بموجب الفواتير الصادره من المدعيه وعددها 57 فاتوره والمرفق بها اوامر الشراء وكشوف حضور العماله والسيارات اليومي الصادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، مع وجود مراسله بريديه صادره من البريد الرسمي من محاسب المدعي عليها تؤكد فواتير التعامل ومجموع مبلغ مطالبه المدعي، وكذلك وجود بيان صادر من المدعي عليها يؤكد عدد من فواتير التعامل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه مطالبه المدعيه، وان الصحيح طبقا لسجلاتهم هو استحقاق المؤسسه المدعيه لمبلغ 1,829,603 ريال الناتج عن عدد 13 فاتوره فقط بمجموع مبلغ وقدره 2,029,789.70 ريال بعد خصم عدد اربعه مبالغ مسدده من قبلهم بموجب عدد 2 شيك وعدد 2 تحويل بنكي وذلك لصالح المؤسسه المدعيه بمجموع مبلغ وقدره 200,000 ريال، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته ذكر ان مستنداته تتمثل في الفواتير مستلمه من قبل المدعي عليها عن طريق موظفيها وتوقيع موظفيها بالاستلام وامر شراء بمبلغ (3.200.000 ريال) وايميل صادر من المدعي عليها متضمن كشف الحساب لجميع الفواتير ومثبته للمبالغ المستحقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما تستحقه المدعيه مبلغ (1.829.603 ريال) لم يسدد لها بعد ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه في الدعوي علي ان تكون مهمتها الاطلاع علي مستندات الطرفين وما يستلزمه الامر لبيان ما لكل طرف تجاه الاخر واتفق الطرفان علي ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، ثم اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا محاسبيا في القضيه. وفي تاريخ 28/04/1442ه، قدم الخبير تقريره المبديي في القضيه والذي خلص فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (3,796,581 ريال) ثلاثه مليون وسبعمايه سته وتسعون الف وخمسمايه واحد وثمانون ريال وذلك بموجب عدد 49 فاتوره معتمده محاسبيا تتعلق بتوريد قوه عامله وتاجير سيارات بمجموع مبلغ 3,996,581 ريال وبعد خصم المبالغ المسدده المقدمه من المدعي عليها والمعتمده محاسبيا 200,000 ريال، واوضح الخبير المحاسبي في تقريره ان فواتير التعامل المقدمه اليه بمجموع عدد 57 فاتوره صادره من المدعي (عدد 30 فاتوره بموجب الكشف الاول و27 فاتوره بموجب الكشف الثاني) وتتمثل الفواتير المعتمده محاسبيا وعددها 49 فاتوره بمجموع مبلغ 3,996,581 ريال في: عدد 13 فاتوره متفق عليها بين الطرفين تابعه للكشف الاول بمجموع مبلغ وقدره 2,029,790 ريال، وعدد 14 فاتوره مختلف عليها بين الطرفين تم اعتمادها محاسبيا بمجموع مبلغ وقدره 1,173,680 ريال تابعه للكشف الاول، وكذلك تم اعتماد محاسبيا عدد 22 فاتوره من الفواتير المختلف عليها بين الطرفين بمجموع مبلغ وقدره 793,111 ريال تابعه للكشف الثاني، ولم يتمكن الخبير من اعتماد عدد 8 فواتير بشرح (عدد 3 فواتير تابعه للكشف الاول وعدد 5 فواتير تابعه للكشف الثاني بمجموع 107,170 ريال لعدم ارفاق وتقديم ما يؤيدها من قبل المدعي، وذكر الخبير في خلاصه تقريره المبديي ان ما تم اعتماده محاسبيا للفواتير كان بناءا علي وجود صور اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومتطابقه في التفاصيل والمبالغ مع الفواتير الصادره من المدعي، وكذلك وجود صور كشوف الحضور اليومي للعماله والسيارات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمتطابقه مع الفواتير في تفاصيل عدد ساعات الحضور وعدد العماله ووصف ونوع السياره والشهر الذي تم فيه تقديم الخدمه، وتم التحقق واعتماد سعر الساعه لتوريد القوي العامله بمختلف المهن وسعر الساعه لتاجير السيارات بانواعها المختلفه من خلال المطابقه لنفس سعر الساعه الموضح لمهن القوي العامله (العماله) وانواع السيارات ضمن الفواتير المتفق عليها، كما ذكر الخبير ان وكيل المدعي زوده بمراسله بريديه صادره من البريد الرسمي للشركه المدعي عليها صادره من محاسب المدعي عليها (...) وموجه الي مسيول التسويق للمدعيه مرفق ضمن الرساله البريديه عدد 2 كشف حساب توضح تفاصيل فواتير التعامل بين الطرفين بمجموع متطابق مع مطالبه المدعي بمبلغ وقدره 4,098,757 ريال، كما زوده ايضا ببيان يخص المدعي عليها صادر باللغه الانجليزيه مرفق به ترجمه معتمده يتضمن تفاصيل عدد (10) فواتير بمجموع مبلغ وقدره 639,743 ريال وبدراسه البيان وما يتضمنه تبين للخبير انه قد ورد به اسم المورد (...) (المدعي) واسم المشروع (...) المتطابق مع نفس المشروع بصور كشوف الحضور اليومي واوامر الشراء والفواتير، كما ان جميع الفواتير الوارده بالبيان متطابقه في رقم الفاتوره والمبلغ مع المثبت بكشف الحساب الثاني الذي لاتقر به المدعي عليها ولم تقدم اي مستندات بخصوصه. وبتاريخ 27/11/2020م قدم وكيل المدعي خطاب رده علي التقرير المبديي والذي خلص فيه بعدم وجود ملاحظات لدي موكله علي التقرير وموافقته علي التقرير، وبتاريخ 06/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملاحظاته علي تقرير الخبره المبديي، والتي تضمنت اعتراض موكلته علي النتايج التي توصل لها الخبير ويتمثل مضمون تلك الملاحظات ان القايمه المرسله من محاسب المدعي عليها عبر البريد الالكتروني المذكور لا يعني ان الفواتير صحيحه او تم توريد العماله او المركبات بل هي قايمه مرسله من المحاسب كونها قيد المراجعه كما انها غير موقعه وليست علي اوارق الشركه ومرسله لبريد شخصي وهو لا يعتد به كسند نظامي، وتطابق اوامر الشراء وكشوفات الحضور والانصراف لا يعني استلام الخدمه من المدعيه، بالاضافه الي ان البيان الصادر باللغه الانجليزيه هو مستند داخلي يخص المدعي عليها، كما ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تقم بتقديم الخدمه المتفق عليها وعلي المدعيه اثبات ذلك بتقديم اصول الفواتير واصول الاستلام واوامر الشراء التي تخص الفواتير الاخري بالاضافه الي الكشوفات التي تم اعتمادها من قبل الخبير. وبتاريخ 20/05/1442ه قدم الخبير المحاسبي رده علي ملاحظات المدعي عليها حيث تضمن رده علي المدعي عليها بانه لم يعتمد في نتايج الدراسه التي توصل اليها علي بيانات الكشوف المرفقه مع المراسله البريديه المشار لها فقط، بل قام بدراسه محاسبيه لفواتير الخلاف وربطها بالمستندات المؤيده لها وبناءا علي اعمال الدراسه توصل الخبير للفواتير المعتمده محاسبيا، وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها انه كان يجب علي الخبير التاكد من حقيقه الكشوفات المقدمه من قبل المدعي بالرجوع الي للمدعي عليها، رد الخبير بانه قبل تقديم تقريره المبديي قد قام بالاجتماع والتواصل اكثر من مره مع وكيل المدعي عليها، وتم تزويدهم بكامل مستندات المدعي بعد موافقه وكيل المدعي، وذلك لغرض ابداء رايهم علي تلك المستندات او تقديم مستندات تبين وتوضح خلاف ما قدمه المدعي، حتي يتمكن الخبير من الدراسه والمطابقه واستخراج النتايج، الا انه لم يتم تزويده باي مستندات محاسبيه بخلاف عدد 13 فاتوره متفق عليها ومستندات سداد مبلغ ال 200,000 ريال من قبل المدعي عليها، كما ذكر الخبير في رده ان جميع صور اوامر الشراء للفواتير المتفق والمختلف عليها والمقدمه له من الطرفين والتي اعتمد عليها في استخراج النتايج المحاسبيه صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومتطابقه في التفاصيل والمبالغ مع الفواتير الصادره من المدعي، وكذلك صور كشوف الحضور اليومي للعماله والسيارات صادره علي مطبوعات باسم المدعي عليها متطابقه مع الفاتوره في تفاصيل عدد ساعات الحضور وعدد العماله ووصف ونوع السياره وشهر تقديم الخدمه وسعر متطابق بين الفواتير المتفق والمختلف عليها، وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها ان الفواتير واوامر الشراء وكشوف حضور العماله عباره عن صور ويطالب بالاصول، فذكر الخبير ان جميع المستندات المقدمه له من طرفي الدعوي والمتعلقه باعمال الدراسه عباره عن صور فقط، ولم يطلع علي اصول تلك المستندات، حيث لم يتم تزويده باي اصول من طرفي الدعوي رغم طلبه الاصول من الطرفين، وقد قام باجراء الدراسه واستخراج النتايج بناءات علي ما توفر من صور المستندات المقدمه له من طرفي الدعوي، كما ذكر ان الامر يرجع لما تراه الدايره ناظره القضيه باعتماد النتايج المحاسبيه التي توصل لها من عدمها بناءا علي صور المستندات. ثم تقدم الخبير للدايره بتقريره النهايي في تاريخ 20/05/1442ه متضمنا رده علي ملاحظات المدعي عليها موضحا ان ملاحظات المدعي عليها لاتؤثر علي نتايج التقرير محاسبيا وقد خلص الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (3,796,581 ريال) ثلاثه مليون وسبعمايه سته وتسعون الف وخمسمايه واحد وثمانون ريال وذلك بموجب عدد 49 فاتوره معتمده محاسبيا تتعلق بتوريد قوه عامله وتاجير سيارات بمجموع مبلغ 3,996,581 ريال وبعد خصم المبالغ المسدده المقدمه من المدعي عليها والمعتمده محاسبيا مبلغ وقدره 200,000 ريال بشرح (3,996,581-200,000=3,796,581 ريال). وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي. (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغا قدره (4.098.757) اربعه ملايين وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال قيمه بتوريد قوي عامله وتاجير سيارات وفق ماهو موضح اعلاه، ولما كان دفع المدعي عليها عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان الذي يستحقه مبلغ (1.829.603 ريال) فقط، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بصحه التعامل واقرت بمبلغ (1.829.603 ريال) فقط وانكرت ما سواه ولما ذكر وكيل المدعي ان مستندات تتمثل في فواتير مستلمه من قبل المدعي عليها عن طريق موظفيها وتوقيع موظفيها بالاستلام وامر شراء بمبلغ ( 3.200.000 ريال) وايميل صادر من المدعي عليها متضمن كشف الحساب لجميع الفواتير ومثبته للمبالغ المستحقه، ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين و اقرارهما بصحتها وفق ما ورد اعلاه، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير، وباحاله طرفي النزاع الي الخبره المحاسبيه ورد تقريرها النهايي وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعي عليها واجابه الخبير عنها، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وانتهت الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي ان يتحمل اتعاب الخبير الطرف الخاسر لدعوي، ولما كانت المدعي عليها هي الخاسر للدعوي علي وفق ما تم بيانه بعاليه، ولما كان من الثابت ان اتعاب الخبير هي مبلغ وقدره اربعون الف ريال، دفعت مناصفه من الطرفين؛ فانه يتعين علي الدايره ان تلزم المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما غرمه من اتعاب للخبير وهي مبلغ عشرون الف ريال، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره وبنظرها لضبوط القضيه وعدد الجلسات المعقوده فيها ومبلغ المطالبه فانها تقدر للمدعيه مبلغ وقدره ميه الف ريال، ليكون مجموع المحكوم به علي المدعي عليه علي النحو المبين في منطوق حكم الدايره ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل (...)سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.916.581 ريال). عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2316 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: انه بموجب امر الشراء عدد (16) مبرم بين موكلتي المدعيه موسسه (...) والمدعي عليها شركه (...) المحدوده ان توفر عماله مان باور (تاجير) والتزمت المدعي عليها في السداد من بعد ثلاثين يوما من اصدار الفاتوره الا انها تقاعست عن سداد الاجره المستحقه بعد ذلك وتراكمت عليها الاجره لعام 2017 والعام 2018 ولعام 2019 ميلادي ولما كان الامر كذلك طالبنا المدعي عليها بسداد المبلغ المتراكم (4.098.757) اربع مليون وثمانيه وتسعون الف وسبعماييه وسبعه وخمسين ريال بكافه الطرق الرسميه والوديه، لكن دون جدوي ونطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (4.098.575) الموضح اعلاه، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21-05-1442ه الذي قضي ب: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3.916.581 ريال) لماهو موضح بالاسباب، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17-08-1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها ... وبناء عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات والرد علي اللايحه الاعتراضيه وتقديم ما لدي الطرفين بشان الدعوي كاملا. وبجلسه 19-08-1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن الملاحظه علي اجراءات الخبير المتخذه في سبيل اعداد تقريره الخطا في النتايج التي توصل اليها فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان الخبير درس مستندات الطرفين وسبق تقديم الملاحظات علي التقرير والاجابه عليها الي حين اعداد تقريره النهايي فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 3302) لعام ( 1441 ه ) القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (3.916.581 ريال). عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري