moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470665978 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للالمنيوم المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها علي توريد بضاعه (قطع ومعدات تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٩م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله. وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد المتضمن اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله، مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 29/08/2022م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي افادت بانها وفق ما وردت في صحيفه الدعوي وبه تحصر دعوي المدعيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها وقدره (١٣٨,٥٣٧.١٤) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله. قيمه بضاعه (قطع ومعدات تكييف) اشترتها المدعي عليها من المدعيه، استلمتها ولم تسلم ثمنها، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلتها من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيله المدعيه قدمت المستند في هذه الدعوي والبينه، الامر الذي يجعل طلب وكيله المدعيه الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 138.537.14 مايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب.