حكم رقم 1263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1263 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصناعات الحديديه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
ادعي وكيل المدعيه تسليم شركه (...) عمالا لتنفيذ اعمال لها، وترتب علي ذلك مبالغ قدرها (754.489.81) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ. واستند وكيل المدعيه علي اتفاقيه عقد من الباطن صادره علي مطبوعات شركه (...) مؤرخه في (1/1/2017م) موقعه ومختومه من الطرفين، كما استند علي فواتير موقعه ومختومه من شركه (...) مجموعها (754.489.81) ريال، وعلي مطابقه رصيد صادره من شركه (...) بتاريخ (30/10/2018م)، وموقعه ومختومه من شركه (...)، كما قدم وكيل المدعيه مستند ايداع نقدي بمبلغ (61.000) ريال من (...) الموظف لدي شركه (...) –حسب دعوي المدعي-. فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيلا الطرفين، وقرر الحاضر عن المدعي عليها ان شركه (...) اندمجت مع مجموعه شركات في شركه (...) للتجاره والمقاولات، وقدم تعديل عقد تاسيس الشركه المتضمن: دمج كل من شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...)، وشركه (...) للاعمال الحديديه المحدوده وشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده.. ونص العقد في الماده (3) علي ان اسم الشركه: شركه (...) للتجاره والمقاولات، وقدم وكيل الشركه سجلها التجاري رقم (...). ثم قدم وكيل شركه (...) جوابه المتضمن: ان موكلته راجعت سجلات المعاملات لديها فلم تجد تعاملا مع الشركه المدعيه، واشار الي ان العقد والمستندات غير صحيحه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يدعي تسليم شركه (...) عمالا لتنفيذ اعمال لها، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (754.489.81) ريال، وبما ان شركه (...) قد اندمجت مع مجموعه شركات في شركه (...) للتجاره والمقاولات حسب ما قرره وكيلها، وقدم تعديل عقد التاسيس المؤيد لما قرره، ولم ينكر ذلك وكيل المدعيه ولم يعترض عليه، وعليه فان الصفه منعقده للمدعي عليها شركه (...). وفيما يخص التعامل بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر التعامل مع المدعيه، وانكر صحه العقد والمستندات، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) ( الشركه المندمجه) والعقد علي مطبوعات شركه (...)، وموقع ومختوم منها، وهي ليست محل طعن من المدعي عليها، كما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد صادره من شركه (...) ومختومه وموقعه منها، وهي ليست محل طعن من المدعي عليها، كما استند وكيل المدعيه علي فواتير تمثل كامل التعامل موقعه ومختومه من شركه (...) بنفس الختم والتوقيع الذي علي مطابقه الرصيد، وهي ايضا ليست محل طعن من المدعي عليها، اضافه لما سبق فان الموظف لدي شركه (...) اودع جزءا من مبلغ الفواتير، مما يؤيد وجود التعامل وتنفيذ التزامات المدعيه، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت التعامل بين الطرفين. وفيما يخص مبلغ المطالبه وقدره (754.489.81) ريال، وبما ان المدعي عليها تنكر التعامل بالكامل، وبما ان مجموع الفواتير المقدمه يساوي مبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها. وبما ان المدعيه قررت سداد شركه (...) مبلغا قدره (61.000) ريال، لذا فان هذا المبلغ يحسم من مبلغ المطالبه، وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (693.489.81) ريال، لكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والصناعات الحديديه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (693.489.81) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 194 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصناعات الحديديه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (754.489.81) ريال، قيمه اجره عماله، وفق اتفاقيه من الباطن مع المدعي عليها، وفواتير موقعه ومختومه من شركه (...) مع مطابقه رصيد، فيما انكر وكيل المدعي عليها وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت موكلته مبلغ (61,000) ريال وهي تثبت التعامل بين الطرفين، واضاف وكيل المدعي عليها بان موكلته شركه (...) قد اندمجت مع مجموعه شركات في شركه (...) للتجاره والمقاولات، وقدم تعديل عقد التاسيس المؤيد لما قرره، ولم ينكر ذلك وكيل المدعيه ولم يعترض عليه، وعليه فان الصفه منعقده للمدعي عليها شركه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، واصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (693،489،81) ستمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا وواحد وثمانون هلله، واعترض عليه الطرفان، وطلب وكيل المدعي عليها احاله النزاع الي محاسب قانوني مع انكاره للعلاقه التعاقديه مع المدعيه، فيما طلب وكيل المدعيه عدم خصم مبلغ (61,000) ريال من المبلغ المطالب به وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما اورده وكيل المدعي عليها، ولم يقدم ما يوجب احاله النزاع الي مكتب محاسبه، كما ان دفع وكيل المدعيه من ان المبلغ الذي سددت المدعي عليها ليس من ضمن المبلغ المطالب به، له ما يسنده فهو سابق للمصادقه، ولا وجه لخصمه من المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه مع تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 754.489.81 ريال لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.