moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1964 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...)– بموجب الوكاله المرفقه بطلب تضمن: طلب افلاس موكلته التي استغرقت ديونها جميع اموالها وتعيين امين تفليسه والحجز علي اموالها لعجزها عن سداد ديونها التي استغرقت جميع اموالها استنادا للماده 108 من نظام المحكمه التجاريه ونصها : " اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشره او بطلب من احد غرمايه " . فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افلاس موكلته استنادا للماده 108 من نظام المحكمه التجاريه , ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه قد الغي في الماده (230) منه المواد المتعلقه بالافلاس من نظام المحكمه التجاريه من الماده (103) الي الماده (137) فان استناد مقدم الطلب الي الماده المشار اليها يعد مجانبا للصواب . ومن حيثيه اخري , فان مقدم الطلب لم يحدد اجراء من اجراءات نظام الافلاس لطلب افتتاحه , واكتفي بطلب افلاس موكلته , ومعلوم ان النظام قد حدد عددا من الاجراءات التي يجوز افتتاحها للمدين , وقد خلا الطلب الماثل من تحديد احدها , الامر الذي يعد معه هذا الطلب حريا بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب.