tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447043186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1443-11-13 document_type=ruling entity=document_number:74f4ed80-3b58-4b1a-8f2b-4e44eaca0fd9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٨١٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ (٢٧/١٠/٢٠١٥م) تم ابرام عقد بالباطن بين المدعيه بصفتها المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد و تركيب درابزين الستانلس ستيل مع الواح زجاجي صلبه ،و بتاريخ (١٩/٠٣/٢٠١٩م) تم ابرام عقد ثاني بالباطن بين المدعيه بصفتها المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...) والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب الهيكل المعدني، و اخلت المدعي عليها بالتزاماتها في العقدين وامتنعت عن اكمال جميع الاعمال الموكله لها رغم استلام المدعي عليها لجميع مستحقاتها وزياده، وتم التواصل مع المدعي عليها واشعارهم لتفادي الغرامات التي ستطبق عليهم حسب البند رقم (٨) المنصوص عليه في العقدين، الا ان المدعي عليها لم تستجب ولم تعد لموقع العمل مما نتج عن ضرر علي المدعيه، و اضطرت المدعيه بسبب توقف المدعي عليها عن العمل الي اكمال الاعمال بنفسها والتعاقد من طرف ثالث لاكمال بعض الاعمال مما نتج عنه خساير علي المدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٩,٠٠٠) مايتان وتسعه وعشرون الف ريال للاعمال غير المكتمله والغرامات والاخلال بمواد العقد وعدم الالتزام بالمواصفات ومتطلبات العقد والمشروع، و دفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مصاريف و اتعاب المهندسين و الطاقم الفني، ودفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- العقدين المبرمه بين طرفي الدعوي ٢-الفواتير.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها عدم وجود محضر الصلح وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب قايلا: انه جري منا المرور علي مركز المصالحه وتعذر علينا الارفاق وعليه جري من الدايره افهام المدعي بارفاق المحضر في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد، وعليه وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: اطلب مهله للجواب علي دعوي المدعي وعليه جري افهام المدعي عليها بارفاق جوابها خلال خمسه ايام ويرد المدعي علي جوابها بمده مماثله.وفي جلسه النطق بالحكم المرييه بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه،وملخصها:حضر طرفي الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الرابط بين العقدين فاجاب بانه نفس العمل وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها) وبما ان دعوي المدعي قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب بعقدين، وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.