حكم رقم 5583 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

التاكيد علي الحكم الصادر في القضيه رقم 5583 لعام 1437ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين 28/01/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في طلب الاستيناف المقدم اليها علي هذه القضيه والمقبول شكلا لتقديمه من صاحب صفه وفي الوقت المحدد والمفتتح من اجر النظر فيه موضوعا مرافعات لاحقه وذلك في هذه القضيه المحاله اليها بتاريخ 13/05/1437ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/09/2014م الصادره من (...) عن المدعيه شركه (...) المحدوده (...) الجنسيه سجل تجاري رقم (...) الي المحكمه الاداريه (...) مدعيا علي المدعي عليها المشار اليها اعلاه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وقيدت دعواه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد تعاقدت والمدعي عليها لتوريد بضايع ومنتجات لصالح المدعي عليها في تواريخ متعدده خلال عام 2012م، وان موكلته قد قامت بتوريد البضايع والمنتجات الي المدعي عليها، بقيمه اجماليه قدرها (666.550$) ستمايه وسته وستون الف وخمسمايه وخمسون دولار (...). وانه حينما طالبت موكلته بالمبالغ المستحقه لها مقابل تلك البضايع لم تقم المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها. وانه بعد عدد من المطالبات تمت اتفاقيه جدوله سداد المبلغ المستحق بين موكلته والمدعي عليها في يوم الاثنين بتاريخ 21/07/1436ه الموافق 11/05/2015م علي ان تقوم موكلته بخصم مبلغ وقدره (133.370$) مايه وثلاثه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعون دولارا (...) شريطه ان تلتزم المدعي عليها بسداد اقساط المبلغ المستحق في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم الا بدفع الدفعه الاولي من الاقساط المتفق عليها وهي الدفعه المستحقه حال توقيع اتفاقيه الجدوله للمبلغ المستحق لموكلته، مبلغ وقدره (50.000$) خمسون الف دولار، ثم لم تلتزم بعدها بالسداد. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه وقدره (616.550$) ستمايه وسته عشر الف وخمسمايه وخمسون دولار (...) ، والزام المدعي عليها وبسداد مبلغ وقدره (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم تمت احاله الدعوي واجراء اللازم ففي يوم الثلاثاء 19/07/1437ه كانت الجلسه الاولي والتي فيها تبين عدم حضور المدعي عليه وحضر (...) وذكر انه يعمل في مؤسسه المدعي عليه وقدم تفويض الحضور في هذه القضيه من المدعي عليه فافهمته الدايره بانه يتعين عليه تقديم وكاله شرعيه للحضور عن المدعي عليها وافهمته بابلاغ المدعي عليه بالحضور في الجلسه القادمه او احضار وكاله شرعيه. ثم توالت الجلسات وكان رد المدعي عليها اقرارها بكامل المديونيه وبالخصم مع ذكرها بان سبب الخصم كان مراعاه وتضامنا من المدعيه معها واقرت بوجود التسويه والنص علي مدي الدقه في الالتزام بالسداد في الاتفاقيه بين الاطراف لتسويه الدين محل الدعوي والذي يلغي الخصم ويلغي الاجل حال التاخر ثم ذكرت بان سبب تاخرها عن الدفع كان البنك وتاخره في الحواله لسبب تقني ثم ارجع البنك الاموال بعد 40 يوما فاخذتها المدعي عليها وسلمتها لوكيل المدعيه نقدا والذي رفض استلامها وانها بالتالي قدمت الدفعات في وقتها وذكرت بان الساقط لا يعود فما تمت تبريتها منه لا يمكن ان يعود الي ذمتها مره اخري وطلبت رد الدعوي وذكرت انها مستعده بسداد كامل المديونيه والاستمرار في ذلك علي ما جاء في التسويه بين الطرفين. وكان رد المدعيه رفض ذلك كله وانها ملتزمه بالتسويه وان التسويه تضمنت شرط الالتزام بالسداد والا فتعود المديونيه الي الاصل؛ وبالتالي فهي مستحقه لكامل المديونيه بدون الخصم. وتم عرض الصلح علي الطرفين شفويا فابوا ذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 12/05/1439ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه بانه ابلغه برساله هاتفيه بموعد هذه الجلسه وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (616.550$) وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم حكمت بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (616.550$) ستمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار (...) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم اعترضت المدعي عليها وكان المؤثر في مضمون اعتراضها ان الحكم جاء بعد افتتاح المرافعه بعد شطب الدعوي وقبل تبلغها من جديد بذلك الافتتاح، وعليه فقد افتتحت الدايره المرافعه من جديد وبلغت اطراف الدعوي وحضروا عده جلسات تخللتها مذكرات بين الطرفين لم تخرج عن السابقات وليس فيها ما يؤثر علي الحكم السابق وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفيا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المعامله بين المدعيه والمدعي عليها توريدا وكانا تاجرين فاستنادا الي نظام المحكمه التجاريه م1 وم2/ب الصادر عام 1350ه ونظام المرافعات الشرعيه م35/ا الصادر عام 1435ه فان الاختصاص منعقد للدايره بنظر هذه الدعوي. وبناء علي الدعوي والاجابه وما ذكر اثناء الترافع في المذكرات ومحاضر الدعوي، ولاقرار الطرفين بان الاتفاقيه التي تضمنت تسويه للدين وجدوله له تمت برضا الطرفين وحيث التزمت المدعيه بالخصم واشترطت لنفسها تمام الانتظام في دفع المبالغ المستحقه لها وحيث اقرت المدعي عليها بخللها في الانتظام في الدفع وسببت لذلك بخطا تقني لدي الطرف الثالث الوسيط وهو البنك واقر بتاخرها بما لا يقل عن 40 يوما عن موعد السداد ولرفض المدعيه الصلح؛ لذلك كله ولجميع ما سلف فقد رات الدايره صحه دعوي المدعيه واستحقاقها لما تطلب. ولتاول الطرفين في استحقاق ما لهما وما عليهما وعدم جحود اي منهما بحق الاخر بالكليه فقد رات الدايره رفض طلب اتعاب المحاماه. ولا ينال من ذلك ما تدعيه المدعي عليها من ان المدعيه سييه النيه في عدم قبولها للنقد وذلك لامرين احدهما ان النقد يحتاج الي تخويل في استلامه، وان التكلفه المرصوده في تحويله معتبره، والامر الثاني ان الاتفاق بين الطرفين لم يشر الي ذلك الاحتمال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت للمداوله واصدار الحكم.
(وحكمت الدايره)
بالتاكيد علي حكمها السابق في القضيه والقاضي ب: الزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (616.550$) ستمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار (...) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد. 
امين السر
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1057 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي، توريد بضايع، واتفاق جدوله السداد مع خصم (...) والمطالبه بكامل المبلغ دون جدوله لتخلف المدعي عليها عن سداد القسط.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 28/1/1440ه في القضيه رقم 5583 لعام 1437ه بالتاكيد علي حكمها السابق في القضيه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (616.550) ستمايه وسته عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار امريكي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. محمولا علي اسبابه.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)