moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١١/٠٧/١٠م بثمن اجمالي قدره (٦٨٨٨٦) ثمانيه وستون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٢٤١٥) اثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٤٧١) سته وخمسون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان لديه جلسه ثانيه وليس عنده استعداد لحضور هذه الجلسه هكذا اجاب فافهمته الدايره بان هذا رد غير ملاقي للدعوي وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم ورقه مصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٢،٥٨٠) الف ريال قيمه توريد اجهزه كهرباييه لصالح المدعي عليه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله طلب التسهيلات والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه، وقدم ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات فضلا عن رد وكيل المدعي عليها الغير ملاقي للدعوي مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٢،٥٨٠) الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.