moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٠٢٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شيول لمده (٢)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤,٨٣٠.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٨,٩٧٠.٠٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١ه والمبالغ حاله السداد هي (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٢م حتي ١٤٤٤/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م.، الطلبات: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال، قايمه البينات: مرفقات + ملاحظه هامه: بالنسبه لنموذج كرت التشغيل تم استلامه من المدعي عليه وتتم تعبيته بواسطه المدعي، المشفوعات: نوع المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه ويديرها (...)". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه كما حضر ممثل وصاحب المؤسسه المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم:(...) وبسؤال ممثل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي فقال لم اطلع علي صحيفه الدعوي ولا علي المستندات فافهمته الدايره بمراجعه امانه سر الدايره في المحكمه وارفاق جوابه خلال سبعه ايام وعلي المدعيه وكاله الرد خلال سبعه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: بانه لم يتمكن من ارفاق جوابنا لوجود خلل فطلبت منه الدايره ارفاق جوابه علي الدردشه فاجاب قايلا ندفع بعدم الاختصاص كون العقد عقد تاجير كما ان المدعيه لا تستحق الاجره نظرا لكون العقد نص علي استحقاق علي المدعيه بناء علي كشوفات تعتمد من قبل المدعي عليها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله بان ما جاء في كلام المدعي عليه بخصوص الكشوف فان المدعي عليها موجود ومتواجده في الموقع ومشرفه علي العمل وقد ارفقنا الكشوف عبر النظام ثم جري عرضها علي وكيل المدعي عليه فقال ان هذه الكشوف غير صحيحه وغير معتمده من موكلتي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجاب قايلا ما جاء في جواب المدعي عليه غير صحيحه وان هذه الكشوف قد سلمت الينا من قبلهم هكذا اجابت، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال اجره (معدات)، وعند سؤال وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي فاجاب قايلا ندفع بعدم الاختصاص كون العقد عقد تاجير كما ان المدعيه لا تستحق الاجره نظرا لكون العقد نص علي استحقاق علي المدعيه بناء علي كشوفات تعتمد من قبل المدعي عليها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله بان ما جاء في كلام المدعي عليه بخصوص الكشوف فان المدعي عليها موجود ومتواجده في الموقع ومشرفه علي العمل وقد ارفقنا الكشوف عبر النظام ثم جري عرضها علي وكيل المدعي عليه فقال ان هذه الكشوف غير صحيحه وغير معتمده من موكلتي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجاب قايلا ما جاء في جواب المدعي عليه غير صحيحه وان هذه الكشوف قد سلمت الينا من قبلهم هكذا اجابت، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كروت تشغيل تفيد باستحقاقها لمبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ريال، العقد ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما انه قد جرت عاده تاجير المعدات هو علي النحو الذي ذكره المدعي وهو ان يقام بتعبيه كروت تشغيل بحسب عمل المعده وكون المدعي عليها سلمت للمدعيه اوراقها لتعبيها فلا يقبل بعديذ الاعتراض عليها الا ببينه وحيث لم تطعن المدعي عليها علي صحه هذه الكروت ولم ترفق بيان يناقضها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨٠٠) ريال ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.