moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، جاء فيها انه بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٢١ه تم تاسيس شركه باسم/ (...) للمقاولات - ذات مسيوليه محدوده - براس مال قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال، سجل تجاري رقم (...) ، بين كل من / (...)، و/ (...)، وبتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٢٥ه صدر قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه وذلك بتنازل /(...) عن جميع حصصه في الشركه والبالغه (١.٢٧٥) حصه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي المدعي عليها شركه/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، لتصبح حصص / (...) من راس المال (٤٩%) ونسبه المدعي عليها شركه/ (...) للتجاره والمقاولات المحدوده من راس المال (٥١%)، وقد قام الشريك المدعي بدعم الشركه بمبالغ ماليه قدرها (٤٩,٩٠١,٦٠٠,٣٢) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب تعيين مصف لتصفيه الشركه، والزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، كاتعاب للمحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم حضرها وكيل المدعي المشار اليه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ثم سالته عن مبررات التصفيه، فذكر بان راس مال الشركه (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال وان خساير الشركه جاوزت اربعين مليون ريال، كما ان المدعي عليها امتنعت عن التوقيع علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م، كما امتنعت عن حضور اجتماعات الجمعيه العموميه لمناقشه ميزانيه الشركه، ثم سالته الدايره هل موجودات الشركه تفي بسداد المديونيات التي علي الشركه فاجاب بالنفي، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي تعين مصفي لتصفيه شركه (...) للمقاولات (ذات مسيوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...) كون راس مالها (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال في حين ان خسايرها جاوزت مبلغ (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، كما ان المدعي عليها امتنعت عن التوقيع علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م، كما امتنعت عن حضور اجتماعات الجمعيه العموميه لمناقشه ميزانيه الشركه، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بطلب تصفيه شركه، فهي دعوي متفرعه عن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان وكيل المدعي يطلب تعيين مصفي لتصفيه الشركه المشار اليها، ولما كان من الثابت ان موجودات الشركه لا تفي بسداد المديونيات التي عليها كما افصح بذلك وكيل المدعي، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٧) من نظام الافلاس علي انه: (لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع الديون وكان غير متعثره)؛ وعليه فلا يصار الي التصفيه الا في حال كفايه اصولها لسداد جميع الديون؛ لان مفهوم التصفيه هو بيع الشركه من اجل سداد جميع الديون وذلك من اصولها، ورد المتبقي من الاصول الي الشركاء ان وجد، ولما كانت الشركه بهذا الوصف لا ينطبق عليها احكام التصفيه وفق نظام الشركات، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.