tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430762623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-04-04 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:f4bb5ee2-5f5c-4cf1-b494-531b7eaa0b33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨١٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتمويل شركه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)،بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بتاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٠م قامت موكلتي بشراء سيارتين من نوع (...) (...) موديل (...) تحمل لوحات رقم (...) ولوحه رقم (...).٢ التزمت موكلتي بجميع الصيانات لدي مركز معتمد " (...)".٣- بتاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السياره التي تحمل لوحه رقم (...) وتم ادخالها مركز صيانه (...)؛ وبعد فحص السياره تبين ان المحرك تعطل وتكلفه اصلاحه (١٥.١٧٨) خمسه عشر الف وميه وثمانيه وسبعون ريال.٤- بتاريخ: ٢٢/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السياره التي تحمل رقم (...) وتم ادخالها مركز صيانه (...)؛ وبعد فحص السياره تبين ان المحرك تعطل وتكلفه اصلاحه (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال ٥- عند الطلب من الوكيل اصلاح السيارات لشمولها للضمان حيث ان عداد المسافات لم يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) ميه الف كم ولم يتعدا عمر المركبات (٦٠) ستون شهر تعذر بان سبب عطل المحرك هو عدم تغيير فلتر الهواء مع العلم ان اخر صيانه في المركز المعتمد كانت لكلا السيارتين توضح ان فلتر الهواء سليم ولا يحتاج الي تغير. وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣١.١٧٨) واحد وثلاثون الف وميه وثمانيه وسبعون ريال وارفق ما راه سندا لدعواه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٩/١١/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (اولا: الوقايع: ١- بتاريخ: ١٢/٢٠١٩م قامت موكلتي بشراء مجموعه سيارات من نوع (...) (...) موديل (...). ٢- التزمت موكلتي بجميع الصيانات الدوريه لدي مركز معتمد " (...)". ٣- بتاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السياره التي تحمل لوحه رقم (...) وتم ادخالها مركز صيانه (...) "الوكيل"؛ وبعد فحص السياره تبين ان المحرك تعطل وتكلفه اصلاحه (١٥.١٧٨) خمسه عشر الف وميه وثمانيه وسبعون ريال. ٤- بتاريخ: ٢٢/٠٩/٢٠٢١م تعطلت السياره التي تحمل رقم (...) وتم ادخالها مركز صيانه (...)؛ وبعد فحص السياره تبين ان المحرك تعطل وتكلفه اصلاحه (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال. ٥- بتاريخ: ٠٥/٠٦/٢٠٢٢م تعطلت السياره التي تحمل لوحه رقم (...) وتم ادخالها مركز صيانه (...)؛ وبعد فحص المركبه تبين ان المحرك تعطل وتكلفه اصلاحه (١٨.٥٠٤.٢٠) ثمانيه عشر الف وخمس ميه واربعه ريالات وعشرين هلله. ٦- عند الطلب من الوكيل اصلاح السيارات لشمولها للضمان حيث ان عداد المسافات لم يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) ميه الف كم ولم يتعدا عمر المركبات (٦٠) ستون شهر تعذر بان سبب عطل المحرك هو عدم تغيير فلتر الهواء مع العلم ان اخر صيانه في المركز المعتمد كانت لكلا السيارتين توضح ان فلتر الهواء سليم ولا يحتاج الي تغير. (مرفق) ولكل ما تقدم ولقوله تعالي:(يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) وللقاعده الفقهيه: (رفع الضرر) اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩.٦٨٢.٢) تسعه واربعون الف وستمايه واثنين وثمانين ريال وعشرين هلله وذلك قيمه اصلاح المركبات محل الدعوي.)، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله، فتم افهامه بان عليه تقديم رده في النظام خلال ١٥ يوم ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٥ يوم اخري ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده في الجلسه القادمه، علي ان تكون الردود بصيغه نصيه وصيغه (بي دي اف) وان علي كل طرف الالتزام بذلك علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته ودفوعه وبيناته. كما حثت الدايره الاطراف علي محاوله الصلح وانهاء الدعوي وديا. وفي ٢٢/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره الرد: الدفع بعدم الصفه ندفع بعدم صفه المدعي عليها في الدعوي استنادا لنص الماده (٧٥) الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان السيارات موضوع الدعوي بارقام هياكلها لا تخص المدعي عليها وغير مدرجه بنظام (...) للسيارات المحدوده كوكيل لشركه (...)، كما ان ادخال السيارات مركز صيانه المدعي عليها بسبب ان لدي موكلتي مركز معتمد للصيانه، والصحيح انها تخص وكيل اخر لشركه (...) (...)، ويتضح عدم صفه موكلتي من خلال الفاتوره المقدمه وهي تخص شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) كما ان الشراء وسداد الثمن لا علاقه لموكلتي المدعي عليها به. كما نوضح لفضيلتكم انه غير صحيح ما ورد بلايحه الدعوي حيث ان السيارات لم يتم شرايها من موكلتي شركه (...) للسيارات المحدوده وانما تم شرايها من وكيل شركه (...) بالرياض (...). كما ان التقارير المقدمه مبدييه حيث ان المدعيه لم توافق علي فك المحرك وقامت بسحب السيارات، علما ان دعوي ضمان العيوب المصنعيه تكون في مواجهه الوكيل المورد للسيارات بالمملكه وليس المركز المعتمد للصيانه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه وفي ٢٧/١٢/١٤٤٣ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وافاد الاطراف بانهما يكتفيان بما قدما وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي ١٨/٠٢/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وفي ٠١/٠٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه رده علي النظام، وتضمن: ما ذكره وكيل المدعي عليها ان موكلته ليست هي وكيله السياره ولا لها علاقه بها وانها غير موجوده بالنظام لديهم؛ فهذا جميعه كلام انشايي، والصحيح انه عندما ذهبت موكلتي بالمركبات وادخلتها قسم الصيانه لدي المدعي عليها وتم الكشف علي جميع المركبات اصدروا تقرير "مرفق بالدعوي" يبين العطل وسببه انه لا يشملها الضمان بسبب عدم تغيير فلتر الهواء ولم يذكروا بان المركبه لا تتبع لهم بل سببوا العطل وسببوا عدم احقيتنا بالضمان وهو عدم تغير فلتر الهواء.ولتحقيق مزيد من البينه نطلب ادخال شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) في الدعوي. وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه رده عبر النظام وتضمن: اولا: مرفق لكم افاده من وزاره التجاره برقم طلب: (٣١٣٨٨٤) وتاريخ: ١٩/٠٥/١٤٤٢ه بتغيير اسم موكلتي من/ شركه (...) للتاجير التمويلي الي/ شركه (...) للتمويل. ثانيا: مرفق لكم فاتوره شراء موكلتي/ شركه (...) للتمويل "(...) للتاجير التمويلي سابقا" من معرض/ شركه (...) للسيارات بتاريخ: ٣٠/١١/٢٠١٩م وفيها مذكور جميع بيانات المركبات محل الدعوي من رقم اللوحه ورقم الهيكل وسعر السياره منفرده. ثالثا: مرفق لكم صوره من الشيك الصادر من موكلتي الي شركه (...) للسيارات بمبلغ السيارات محل الفاتوره رقم: (٠٠٠٠٨٥٠) والصادر من البنك (...). وفي ٠١/٠٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكرته عبر النظام والذي تضمن: نتمسك بالدفع بعدم صفه شركه (...) للسيارات المحدوده، ومن المعلوم لابد من التحقق من صفه المدعي عليها في الدعوي لكون السيارات محل الدعوي ليست تحت ضمان شركه (...) للسيارات، علما بان المدعي عليها ليست الوكيل الحصري بالمملكه لشركه (...)، ومن المعلوم انه يوجد وكلاء اخرين لشركه (...) وهو (...) في مدينه الرياض، وشركه (...) في مدينه جده. ونطلب الزام المدعيه بابراز فاتوره وعقود الشراء للسيارات من وكيل (...)، حيث ان جميع فواتير شراء السيارات من المدعي عليها بصفتها وكيل لشركه (...) تحمل شعار (...) للسيارات، عليه استنادا لنص الماده (٣٤) الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات نطلب الزام المدعيه بتقديم المحرر (فاتوره الشراء) التي تثبت الشراء من الوكيل (...) للسيارات المحدوده، علما بان الفاتوره المقدمه وهي تخص شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ولا علاقه لموكلتي المدعي عليها بالشركه مصدره فاتوره الشراء. وفي ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله افاد بانه قدمه عبر نظام ناجز، وافاد الاطراف بانهما يكتفيان بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تقديم عقود وفواتير شراء السيارات فاستعد بذلك كما سالته الدايره عن سبب اقامه الدعوي علي المدعي عليها فاجاب بان المعرض الذي تم شراء السيارات منه مقره بالدمام وهو الذي افاد بان المدعي عليها هي الوكيله وعند ادخالنا السيارات للصيانه لم يذكروا لنا بانهم ليسوا وكلاء للسيارات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب قيام الشركه بصيانه السيارات مع دفعه بانها ليست الوكيله اجاب بانه حسب انظمه وزاره التجاره فانه عند دخول السياره الشركه ملزمه باستقبالها وفحصها لكونها احد الوكلاء وعليه رفعت الجلسه، وفي ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب بانه تعذر عليه ارفاق المطلوب في النظام لوجود طلبات سابقه لم تعتمد، فتم افهامه بارساله علي بريد الدايره فاستعد بذلك. وفي ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم ارسال ما طلب منك في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: ارسلته علي ايميل الدايره هكذا اجاب، وتم افهامه بارسال نسخه منه علي ايميل وكيل المدعي عليها المرسل في المحادثه. وبسؤاله عن مضمون ما تم ارساله؟ اجاب: استماره كل سياره، وفحص المدعي عليها للسياره وسبب العطل فيها، وفواتير الصيانه الدوريه في شركه (...) لكل سياره. وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه ان طلبهم في هذه القضيه هو التعويض عن مبلغ الاصلاح لكل سياره، واضاف بانه سيقوم بارفاق فواتير الاصلاح لكل سياره، فافهمته الدايره بارسال الفواتير علي ايميل الدايره، خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ويرسل نسخه منها علي الايميل المرسل عبر المحادثه من المدعي عليه وكاله، ففهم ذلك واستعد له، كما قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه.وفي ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، ونظرا لاكتفاء كل طرف بما قدمه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها والنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩،٦٨٢) تسعه واربعون الف وستمايه واثنان وثمانون ريال، وذلك مقابل اصلاح المركبات لكونها علي ضمان المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه فاتوره شراء المدعيه شركه (...) للتمويل "(...) للتاجير التمويلي سابقا" من معرض شركه (...) للسيارات بتاريخ: ۲۰۱۹/۱۱/۳۰م وفيها جميع بيانات المركبات محل الدعوي، وانها من نوع (...) (...)، كما قدم تقرير يذكر بانه صدر من المدعي عليها ما يبين العطل وسببه وانه لا يشملها الضمان؛ وذلك لعدم تغيير فلتر الهواء ولم يذكروا بان المركبه لا تتبع لهم، كما قدم فواتير صيانات منتظمه للسيارات محل الدعوي من شركه (...)، وحيث جاء جواب المدعي عليه وكاله بان هذه السيارات ليست تحت ضمان المدعي عليها، وان المدعي عليها هي من ضمن الوكلاء لشركه (...)، وبتامل الدايره لما قدمه الاطراف، وبما ان حقيقه دعوي المدعي وكاله طلب التعويض عن ضرر، وبما ان اركان التعويض تقوم علي الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي والمتمثل في فواتير الصيانه من شركه (...)، وتقرير الصيانه من شركه (...) والذي جاء فيه ان عدم الضمان بسبب عدم تغيير فلتر الهواء مما تسبب بعطل لا يشمله ضمان المصنع، وعليه فالدايره تري بان ما قدمه المدعي وكاله لا يثبت ان المدعي عليها هي المسؤوله عن الضمان، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي ان السيارات محل الدعوي تحت ضمان المدعي عليها، وان ما قدمه لا يوصل لاثبات دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتمويل شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.