moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٧١٠٣/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من: مصانع (...)
ضد: (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٠/٥/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من:
(...)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ١٦/١١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بما يكفي للفصل فيها بانه بجلسه ١٣/١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذكر الحاضر ان المدعي عليها لم تتواجد في مقرها ولم يستطع ابلاغها فافهمت الدايره بان عليه احضار افاده من عمده حي المدعي عليها بالاضافه الي مراسله المدعي عليها علي صندوق بريدها الموضح في سجلها التجاري فاستعد بذلك.
وبجلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها كما افاد عمده حي (...) باغلاق مقر المدعي عليها.
وبجلسه ١١/٢/١٤٣٩ه تبين للدايره عدم ورود افاده من الشرطه لادراج المدعي عليه وافهمت الدايره الحاضر بان عليه ابلاغ المدعي عليها وذلك بالاعلان في احدي الصحف المحليه مع ارفاق اصل الاعلان. وبجلسه ٢٢/٤/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، واشارت الدايره الي ورود افاده شرطه جده والتي تفيد انه تم ادراج المدعي عليه كما قدمت المدعيه اصل الاعلان القضايي في الصحف المحليه وبسؤالها عن اصل مصادقه الرصيد طلبت مهله لتقديمها في الجلسه القادمه.
وبجلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي غيابيا والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٦٨٣,٨٤٨) ريال وذلك مقابل شراء المدعيه لمواد بلاستيكيه لم تقم بسداد قيمتها.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع مواد بلاستيك، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه.، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه وكاله تحصر طلبها في الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٦٨٣,٨٤٨) ريال، والذي يمثل قيمه المتبقي من مواد بلاستيك اشترتها المدعي عليها، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت بينته علي الدعوي متمثله في مطابقه الرصيد بالمبلغ محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم اتباع الدايره طرق التبليغ النظاميه وذلك علي النحو الذي حددته اللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء؛ لقوله تعالي: {انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون}، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي، وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه، وانصاف اخيه، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم}، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم؛ لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج اذ نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه ولوايحه التنفيذيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (١,٦٨٣,٨٤٨) ريال مليون وستمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٧٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ مصانع (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٠٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ و قدره (١.٦٨٣.٨٤٨) ريال الذي يمثل قيمه المتبقي من مواد بلاستيكيه اشترتها المدعي عليها .
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧١٠٣/٢/ق لعام١٤٣٨ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بمبلغ و قدره (١.٦٨٣.٨٤٨) ريال مليون و ستمايه و ثلاثه و ثمانون الف و ثمانمايه و ثمانيه و اربعون ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.