moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439089475 لعام 1443ه المدعي: شركه الحداده للمقاولات المحدوده تحت التصفيه المدعي عليه: شركه الاسود للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٢ تم ابرام عقد مقاوله بين المدعيه والمدعي عليها وذلك لتصميم وتوريد وانشاء واختبار ودهان عدد ٩ صهاريج وذلك بمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المرحله الاولي بقيمه (٣٧,٨٠٠,٠٠٠) سبعه وثلاثون مليون وثمانمايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال اي اجمالي مبلغ العقد يساوي (٣٩,٣٠٠,٠٠٠) تسعه وثلاثون مليون وثلاثمايه الف ريال و المبلغ المضاف علي قيمه (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال العقد يمثل اقرار المدعي عليها علي اضافه هذا المبلغ علي قيمه العقد الاصليه بناء علي محضر الاجتماع الذي تم بعد توقيع العقد بتاريخ ٧/١٠/٢٠١٣م،وبتاريخ الرابع عشر من اكتوبر لعام ٢٠١٩ تم ابرام اتفاقيه ما بين المدعيه والمدعي عليها وكان مفاد هذه الاتفاقيه هو الغاء كافه البنود السابقه وتعتبر هذه الاتفاقيه هي صاحبه الاولويه بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بانها تدين لموكلته بمبلغ (٣,٧٩٩,٣٩٣) ثلاثه ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال يمثل فواتير اعمال مرحليه تدفعها المدعي عليها الي المدعيه، وبعد ابرام الاتفاقيه التي جاءت بالفقره السابقه فوجيت المدعيه بعدم التزام المدعي عليها بهذه الاتفاقيه حيث انها توقفت عن سداد المبالغ التي جاءت في تلك الاتفاقيه والتي تمثل فواتير الاعمال، و سددت المدعي عليها مبلغ قدره (١,٦٠١,٩١٧) مليون وستمايه وواحد الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٢,١٩٧,٤٧٦) مليونين ومايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال والتي تمثل الفواتير التي لم تسدد.و بناء علي العقد الذي ابرم ما بين المدعيه والمدعي عليها فان المدعيه تستحق ١٠ بالميه من اجمالي سعر العقد الفرعي اي بمبلغ وقدره (٣,٧٥٣,٥٧٧) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال تمثل حسن الاداء. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (١١,٧٨٧,٦٥٧) احد عشر مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال، والذي يمثل １- قيمه الفواتير التي لم تسدد بمبلغ اجمالي قدره (٢,١٩٧,٤٧٦) مليونان ومايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال،２- مبلغ وقدره (٣,٧٥٣,٥٧٧) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال يمثل حسن الاداء ١٠ بالميه من قيمه التعاقد الفرعي،３- مبلغ وقدره (٥٨,١١٦) ثمانيه وخمسون الف ومايه وسته عشر ريال يمثل الاثار المترتبه من تقديم اعمال دهان السطح الخارجي وتسريعه４- مبلغ وقدره (٢٥٩,٦٦٠) مايتان وتسعه وخمسون الف وستمايه وستون ريال يمثل التكاليف الاضافيه الخاصه بتطبيق اختبارات موصليه الملح ومستوي الكلوريد.５- مبلغ وقدره (٣,١٢٠,٥٧١) ثلاثه ملايين ومايه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال يمثل نتيجه تعليق اعمال المواقع،６- مبلغ وقدره(٢،٣٩٨،٢٥٧) مليونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريال نتيجه تمديد الوقت، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- اقرار المدعي عليها بقيمه الفواتير المتبقيه2- العقد المبرم بين الطرفين 3-وثيقه تسليم المشروع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 19/08/1443ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن لايحه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه الالكتروني وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 10/10/1443ه، وملخصها: حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن رده علي الدعوي قدم مذكرتها وباطلاع الدايره عليها الفت نصها ما يلي: قبل الخوض في وقايع هذه الدعوي نشير انه من المقرر ان قواعد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يجب ان تقام امامها الدعوي يجب اثارتها والتمسك بها قبل الدخول في مناقشه موضوع الدعوي تطبيقا لما نصت عليه الماده الحاديه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه فاننا نقتصر في مذكرتنا هذه علي الدفوع الشكليه والتي نلخصها في الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لان المقرر حسب القواعد المتعلقه بالاختصاص المكاني للمحكمه ان المشرع قد اقام تقديره لها علي اعتبارات عامه تتعلق بحسن سير العداله التي تمنح المدعي عليه الحق في حضور محاكمته والدفاع عن نفسه وان يجد الوقت الكافي والتسهيلات المناسبه لاعداد دفاعه وعلاوه علي ذلك، فيجب ان يمنح المدعي عليه فرصا متكافيه مع الفرص المتاحه للمدعي للادعاء لبسط دعواه تطبيقا لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي اقامه الدعوي في مقر اقامه المدعي عليه وذلك ان مقر اقامه المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه مدينه الدمام وليست لديها فروع لاداره الشركه بمنطقه جده او غيرها وحيث ان الانظمه الاجراييه تقر رفع الدعوي بمقر اقامه المدعي عليه لذلك فان المحكمه المختصه بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه بالدمام اعمالا لقاعده الاختصاص الوارده في الماده (38) من نظام المرافعات وعليه فان المحكمه التجاريه بجده تكون غير مختصه مكانيا بنظر الدعوي للاسباب التي اوردناها في مذكره هذه. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني لمقر المدعي عليها) بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم باحاله الدعوي للمحكمه المختصه مكانيا بنظرها وهي المحكمه التجاريه بالدمام حسب نظام المرافعات الشرعيه الماده (38) والتي نصت علي ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مقر اقامه المدعي عليه] وبعرض الاجابه علي المدعي قال: استمهل للرد عليها؛ فافهمته الدايره، بان عليه الجواب عن جواب المدعي عليه موضوعا جوابا ملاقيا محررا مفصلا بالمستندات متعرضا لجميع حيثيات جواب المدعي عليه، وذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخه تودع في الملف الالكتروني للقضيه، حتي يتمكن الطرف الاخر من الاطلاع عليها والاجابه عنها، وفق المتبع، وفي حال تعذر ارفاق اي مذكره فيتم ارسالها وديا الي الطرف الاخر وبعث نسختها علي بريد الدايره وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وان يكون بصيغتي (word) و(PDF) والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي جوابه بذات الاليه، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسه النطق بالحكم المرييه المنعقده بتاريخ 16/11/1443ه، وملخصها: حضر المشار اليهما وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: اولا:- صاحب الفضيله دفع وكيل المدعي عليه في الجلسه الثانيه بعدم الاختصاص المكاني، وذكر ان موكله يقيم في مدينه الدمام بموجب صوره السجل التجاري. الجواب: ان ما دفع به المدعي عليه وكاله هو دفع اجرايي يجب ابداءه في اول جلسه، والمدعي عليه لم يدفع بهذا الدفع في اول جلسه، حيث انه دفع في اول جلسه بان موكله يطلب الامهال وطلب مهله التاجيل للاطلاع والرد علي الدعوي، ومن ثم فيعد هذا الدفع ساقطا حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه:: (الماده الخامسه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)).اللايحه: ((75/6 اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه)). عليه اطلب من مقام عداله الدايره الموقره عدم الالتفات للدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك للاسباب المذكوره تفصيلا اعلاه.ثانيا:- دعوي موكلتي المنظوره امام فضيلتكم هي امتداد وجزء لا يتجزا من الدعوي الاصليه المحفوظه والتي سبق نظرها امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده والمقيد برقم (6788) لعام 1440ه، حيث جلسنا اكثر من عشر جلسات (ولم يدفع وكيل المدعي عليه بالاختصاص المكاني)، حيث كانت موكلتي تطلب (12,000,000) اثنا عشر مليون، حيث تم التصالح موكلتي مع المدعي عليه بينما ظل الخلاف قايما علي باقي المبلغ، وبسبب ظروف دخول الشركه في التعثر المالي ومرحله الافلاس فقد تم تعيين امين التفليسه، حيث لم يتمكن الامين انذاك من اصدار وكاله للمحامي بسبب عدم منح المحكمه للامين صلاحيه اصدار الوكالات للمحامين عن المدين المفلس (شركه الحداده المحدود للمقاولات) انذاك، فقد قررت الدايره الرابعه شطب القضيه بموجب قرار بشطب الدعوي للمره الاولي والصادر في الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 30/03/1441ه وذلك حسب صوره خطاب الافاده الصادر من الدايره. صاحب الفضيله: عليه اطلب رفض الدفع المقدم من وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني للاسباب اعلاه، والسير في نظر القضيه والزامه بما تم التصالح عليه في الدعوي السابقه (بصفه عاجله)، والزامه بسداد كامل مبلغ المطالبه المحرره في دعوي موكلتي المدعيه هذا نص جوابه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٧٨٧,٦٥٧) احد عشر مليون وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق المدعي عليه بالدفع به قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما كان الظاهر لدي الدايره بحسب افاده وكيل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي شهاده السجل التجاري المرفقه بصحيفه الدعوي المقدمه من المدعي المثبت لكون مقر المدعي عليها في مدينه الدمام بالمنطقه الشرقيه ويؤكد ذلك العقد المبرم بينهما، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي ان الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء،...؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.