moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٧٧٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد طبيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٩١٨٠٠.٣٢) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن صحه المبلغ الوارد في الدعوي فقال ورد خطا في كتابه المبلغ وصحه المبلغ هو ٩١,٨٠٠ ريال فسالته الدايره هل لديه زياده بينه فقال: نعم كشف الحساب وارفقه عبر الدردشه وجري الحاقه بملف القضيه، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩١٨٠٠) ريال تمثل قيمه توريد مواد طبيه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب بالاجل المصادق من غرفه الرياض في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٩م وكشف حساب للفتره من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨م الي ٢٨ / ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٩١٨٠٠.٣٢) ريال ومطابقه رصيد المؤرخه في ٠٨ / ٠٢ / ٢٠١٩م بمبلغ (٣٦٧٨٩٢.٥) ريال وهو اعلي من مبلغ المطالبه والمصادق عليها من المدعي عليها ومذيل بختمها وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات امام الدايره رغم تبلغها مما تعد ناكله عن الجواب وتعد مقره بالدعوي، وبما ان الاصل عدم السداد والختم حجه علي صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وتنتهي الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٨٠٠) واحد وتسعون الفا وثمانمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.