moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٣٦٦٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليه ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (اكواد (...) لبرنامج (...)) عدد (٣٠٠٠٠٠٠) (كود) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١١/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد رسايل (...) اكواد لمستخدمي برنامج (...) وحصل تعثر من قبل المدعي عليها نتج عنه ضرر لموكلي وتم طلب استرجاع المبلغ اكثر من مره)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٦٧٥.٠٠) مايه وثمانيه الفا وست ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. واستند علي امر الشراء وعلي الحواله بمبلغ المطالبه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٠٨,٦٧٥) مايه وثمانيه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم وهي: امر الشراء والحواله بمبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه استنادا علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا قدره: (١٠٨,٦٧٥) مايه وثمانيه الف وست ميه وخمسه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.