moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٣٠٩٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وحفارات تتمثل في رافعه شوكيه مع مشغل(...) صدام (...) وحفاره (...) مع مشغل (...) ابكاش (...) رافعه تلسكوبيه مع المشغل (...) (...) (...)مع المشغل (...) لمده (١١٩) مايه وتسعه عشر يوم وقيمه الاجره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٩,٥٦٣.٨٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٢٧,٧٢٦.٠٦) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي و سته هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٠,٤٥٦.٧٣) عشرون الفا واربع ميه وسته وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٠ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٢٥,٠٥٨.٩٤) خمسه وعشرون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (٢٢,٦٢٨.٤٦) اثنان وعشرون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سته واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (١٤,٢٦٤.٤٢) اربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه والمبالغ حاله السداد هي (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م حتي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و سته واربعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٢/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠م الي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، كما حضر (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: صحيح مبلغ المطالبه، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ لقاء تاجير معدات ثقيله موصوفه في الوقايع، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بمبلغ المطالبه محل الدعوي، وله حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)سعودي الجنسيه صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩,٦٩٨.٤٦) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.