moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3615 لعام 1439ه المقامه من المدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 2/11/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور / محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي / عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي / معاذ بن عبد الله الاحيدب عضوا وبحضور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 26/2/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/9/1439ه، والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (628.437) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا مقابل تاجير موكلته للمدعي عليه معدات ثقيله، ولم يتم السداد حتي هذا التاريخ، وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره جلسه في 17/10/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي والتي مفادها ما ذكر انفا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 2/11/1439ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه صوره من مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، تم مطابقتها باصلها، كما قدم ترجمه للمصادقه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (628.437) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا مقابل تاجير موكلته للمدعي عليه معدات ثقيله، ولم يتم السداد حتي هذا التاريخ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره ضوييه من مصادقه المدعي عليه علي الرصيد، ممهوره بختم المدعي عليه تمت مطابقتها باصلها، وحيث ان اصل مطابقه الرصيد من الاوراق الرسميه التي تعد من وسايل الاثبات، وهذا ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الاوراق العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)؛ وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابه مع حضوره وسماعه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله : حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (628.437) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وابعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وتفهم الدايره المدعي عليه بان له حق الاعتراض علي الحكم بحسب المدد المقرره في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته والا اصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ ويبدا احتساب المده للاعتراض بعد اليوم التالي للتسليم المحدد في محضر منطوق الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن عبدالرحمن الغامدي القاضي معاذ بن عبد الله الاحيدب القاضي عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره د. محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 101/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3615/3/ق لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 02/11/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 28/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم القرار الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (628.437) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي