moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٤٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيض (...)الطازج) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٧٨٠.٠٠) ريال الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الاتفاقيه ومطابقه الرصيد مع فروع المدعي عليها والخطاب المسلم للمدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩,٧٨٠.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن بيض لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ١٥.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...) باقامه رقم(...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفتها؛ وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها اجاب قايلا اطلب نسخه من الفواتير محل الدعوي، واما ما يتعلق بموقع مطابقه الرصيد معتز احمد فهو محاسب لاحد الفروع، هكذا اجاب عندها امهلته الدايره عشره ايام لايداع مذكره جوابيه قد احتوت علي جميع دفوعه وادلته ويكون علي المدعي الرد خلال عشره ايام اخري، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها مدير الشركه المدعي عليها (...) باقامه رقم(...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكله فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه ويدفع بانه قد جري الاتفاق مع المدعي علي ان يتم السداد علي دفعات تكون كل خمسه عشر يوما؛ وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان ذلك غير صحيح ولم يتم الاتفاق بين الطرفين علي ذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث يكون سداد المبلغ بناء علي البنود التاليه: البند الاول/ ان اجمالي المبلغ هو ٣٩.٧٨٠ ريال وقد اقر بصحته مدير المدعي عليها. البند الثاني /يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ علي اقساط تحل في كل يوم من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال، والقسط الثاني يحل في تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال والقسط الثالث يحل في تاريخ ٢٧ / ٩/ ٢٠٢٣ بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال، والقسط الرابع يحل في تاريخ ٢٧ / ١٠ /٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٩.٧٨٠ ريال. البند الثالث/ يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ المنصوص عليها في البند الثاني وفي حال الاخلال في احد السدادات فانه يحل عليه باقي المبلغ فورا. البند الرابع/ يلتزم المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ٣٩٠٠ ريال وتحل السداد مع القسط الثاني بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣م. البند الخامس/ تعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه بين اطراف الدعوي في هذه القضيه بعد اكمال المدعي عليه للاقساط المنصوص عليها في البند الثاني. ثم وافق الطرفان علي الصلح وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق .