moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٢٥٤١٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: مصنع شركه (...) لتصنيع المنتجات الحديديه (شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد حديديه عدد (١١١١١)، بثمن اجمالي قدره (٤,٩١٥,٢٨٩.٧٥) اربعه ملايين وتسع ميه وخمسه عشر الفا وميتان وتسعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله سدد منه (٤,٥٧١,٤١٣.٥٠) اربعه ملايين وخمس ميه وواحد وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: تاكيد رصيد بمبلغ قدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وحصرت ادلتها بما ارفقته بطيات القضيه، واكتفت بما قدمت وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد علي الدعوي حيث لم نضاف في الدعوي الا بالامس، فافهمتها الدايره بان طلبها مرفوض لوجوب الجواب عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه الاولي ب (٢٤) ساعه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي وطالبت بمهله للجواب عن الدعوي الا ان المحكمه رفضت ذلك بناء علي الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، خصوصا وانها لم تذكر مسوغا صحيحا يمكن للمحكمه قبوله لامهالها، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، وانا عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، التي لم تنكرها وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر صراحه، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه مصنع شركه (...) لتصنيع المنتجات الحديديه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤٣,٨٧٦.٢٥) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.