moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470333356 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اقطاب لحام وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (128,115.00) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه عشر ريال (....) سدد منه (6,982.00) سته الاف وتسع ميه واثنان وثمانون ريال (....)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء + سندات تسليم). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال (....). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (121,132.00) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال (....). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال (....) هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 20/05/1444 وفيها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) (....) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)وتاريخ 18/12/1442ه، كما حضر (...) (....) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...)و تاريخ 1304/1444ه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اقطاب لحام وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (128,115.00) مايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه عشر ريال (....) سدد منه (6,982.00) سته الاف وتسع ميه واثنان وثمانون ريال (....)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء + سندات تسليم). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال (....). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (121,132.00) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال (....). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000.00) ثلاثه عشر الفا ريال (....). هذه دعواي.) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن صوره من الفواتير.و صوره سند تسليم البضاعه. وصوره اوامر شراء. هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه والمقيده لدي فضيلتكم والتي تطالب فيها موكلتي بان تدفع لها مبلغ وقدره قدره (121.132) مايه وواحد وعشرون الف ومايه واثنان وثلاثون ريال هلله وتدعي فيها بانها عباره عن توريد اقطاب لحام من خلال ذلك نفيد فضيلتكم بان هذه المطالبه غير مقبوله وغير صحيحه جمله وتفصيلا , كما ان المدعيه قدمت ك لنا فواتير وامر شراء وشعار استلام مشكوك في امرها حيث ان اجمالي مبلغ الفواتير يختلف عن مبلغ المطالبه وهذا يؤكد مدي تناقض دعوي المدعيه , كما ان المدعيه لم تقدم لنا مستندات واضحه وصريحه حيث من ضمن هذه المستندات يوجد سندات تسليم بضاعه ليس عليها ختم موكلتي مما يوضح عدم صحه هذا المستند بكل ما يحمل من التزامات كذلك ارفقت المدعيه فواتير غير مختومه وغير موقعه من موكلتي مما يجعل هذا المستندات مشكوك في صحتها وهذا يثبت عدم ارتقاء البينه المقدمه من المدعيه الي منزله البينه الموصله لدعواها. لذا اصحاب الفضيله وبناء علي كل ما سبق ذكره فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي في مواجهه موكلتي هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال: اطلب مهله للاطلاع عليها والرد هكذا اجاب وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق رده عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه، وعلي المدعي عليه الرد خلال خمسه ايام من تاريخ الارفاق وتحرير جوابهم علي كل مستند، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 25/06/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر محامي المدعيه المدونه بياناته اعلاه ووكالته سابقا كما حضر وكيل عن الشركه بسؤاله عن صفته اجاب قايلا انني وكيل عن مدير الشركه ولقد حضرت لكون المحامي لم يستطع الحضور وبسؤاله عن خطاب تمثيل الشركه اجاب قايلا ليس لدي هكذا اجاب فافهمته الدايره بعدم صلاحيته لتمثيل المدعي عليها وفق لاحكام النظام وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه برقم:4410576982 وتاريخ24\5\1444ه تضمنت ردا علي جواب محامي المدعي عليها وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان الفواتير واوامر الشراء ومحاضر التسليم تم ارفاقها بشكل عشوايي فجري افهام محامي المدعيه بان عليه تقديم الفواتير الاصل وكل فاتوره معها امر الشراء ومحضر التسليم بشكل واضح ومتسلسل فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما طلب منه خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 03/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 1442/12/18 ه والصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه والمدونه بياناته اعلاه ا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 1444/06/18 ه " والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من ممثل المدعيه برقم:4410759549 وتاريخ2\7\1444ه تضمنت ما طلب منه من اوامر الشراء والفواتير وسندات التسليم بشكل متسلسل وبعرضها علي محامي المدعي عليها ارسل عبر المحادثه ما نصه: " اولا: ما ذكرته المدعيه بان موكلتي لم تقم برد واضح علي الدعوي سوي بانكار او استحقاق المبلغ المطالب به ومن خلال ذلك نفيد فضيلتكم باننا منذ تقدمنا بالرد علي المدعيه ذكرنا لفضيلتكم بان مبلغ المطالبه غير صحيح , وذكرنا ان لفضيلتكم في مذكرتنا ايضا بان اجمالي مبلغ الفواتير المقدمه من المدعيه يختلف عن مبلغ المطالبه فكيف تدعي المدعي بان موكلتي لم تقم بالرد علي الدعوي.كما اننا اطلعنا علي المستندات وذكرنا لفضيلتكم بان المدعيه ارفقت لنا سندات تسليم بضاعه ليس عليها ختم من موكلتي فكيف تطالب موكلتي بان تلزمها بمبلغ مشكوك في امره وكذلك بينا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه بالمستندات وهي: سند استلام بتاريخ: 06/03/2019م , والسند الثاني بتاريخ: 06/03/2019م والسند الثالث: بتاريخ: 03/04/2019م وارقناها لفضيلتكم صوره منها ويمكن لفضيلتكم الرجوع الي المذكره السابقه التي تقدمنا بها لفضيلتكم لكي تتاكدوا من ذلك, وكذلك ذكرنا لفضيلتكم بان المدعيه ارفقت فواتير غير مختومه وغير موقعه من موكلتي لذا اطلب رفض الدعوي" وبعرضه علي محامي المدعيه اجاب قايلا: انني اكتفي بما قدمت سابقا وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: بينتي هي عقد المحاماه التي ابرمته موكلتي هكذا اجاب وبطلبه منه اجاب قايلا: سارسله عبر المحادثه الان واضيفه عبر النظام في خانه تبادل المذكرات هكذا اجاب وجري ارساله والاطلاع عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الف ومايه واثنان وثلاثون (121.132)، وبما ان المدعي عليه في جوابه علي الدعوي ذكر ان هذه المطالبه غير مقبوله وغير صحيحه جمله وتفصيلا وكان دفعه مجردا عما يسنده من البينات والمستندات، وحيث ان وكيل المدعيه قدم سندا لمطالبته اوامر شراء اضافه الي فواتير وسندات تسليم عليها ختم المدعي عليها او توقيع منسوب لها، مما يثبت دعوي المدعيه ويحكم بموجب ما تم تقديمه علي المدعي عليها، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه ترتيب اوامر الشراء والفواتير وحاضر الاستلام في مذكره وقد تم عرضها علي وكيل المدعي عليها، فلم يجب صراحه عن ما تم تقديم ودفع بان هذه المبالغ مشكوك في امرها ولم يقدم ما يثبت هذا الدفع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما ما يتعلق بطلب اتعاب التقضي بمبلغ وقدره مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف ريال (13.000) وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للاتعاب في ذمه المدعيه وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الف ومايه واثنان وثلاثون (121.132). ثانيا: مبلغا وقدره ثلاثه عشر الف ريال (13.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.