moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء؛ حاصلها تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاجير معدات وترتب علي ذلك مستحقات للمدعيه، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، واستمهل لارفاق مستنداته، وفي جلسه ٢٣/١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حضور موكله لاخذ يمينه المتممه، وفي جلسه اليوم مثل امام الدايره المدعي اصاله، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان له اليمين المتممه لوصول الي مطالبته فطلبها، وبعد تذكيره بالله اداها علي الصيغه الوارده: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه باني استحق من شركه (...) المحدوده مبلغ وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٩٢.٤٩٩.٤٢) ريال، والتي تمثل تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز وكيل المدعي لاثبات دعواه عدد من الفواتير، تحمل ختم استلام من قبل المدعي عليها، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات غير موصله بحد ذاتها، الا ان تلك المستندات ترجح جانب المدعي علي المدعي عليها، وحيث قرر جمهور الفقهاء بان اليمين توجه لمن ترجح جانبه، وحيث ترجح للدايره جانب المدعي فوجهت له اليمين المتممه فلم يمانع من ذلك, ثم اداها المدعي اصاله علي النحو المفصل في وقايع الحكم، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/فرع شركه(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩٢.٤٩٩.٤٢ ريال ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله، والله الموفق.