moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470067200 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد كيمياييه وطبيه معبيه في براميل تدخل في الصناعات الكيمياييه والطبيه والمتبقي منها عباره ٤٧ برميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥١,٧٥٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (حيث قامت المدعي عليها بتوريد الكميه المتفق عليها وحين البدء في استعمال هذه المواد وجدت غير مطابقه للمواصفات وتخرج منها رايحه كريهم وطلبنا رد الكميه المتبقيه وقدرها ٤٧ برميل ورد الثمن وقدره ٤١٣٤٨ الا ان المدعي عليها اخذت تماطل في ذلك)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م -تقريبا-، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٤٨.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 12/5/1444 ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)وتاريخ 22\2\1444 والمدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في صحيفه الدعوي هكذا ادعي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نفيدكم انه بتاريخ 07/11/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي ماده الزيت الابيض (وايت اويل: ماده كيمياييه تدخل في تصنيع بعض المنتجات ذات الاستخدام التجميلي) معبيه بالبراميل سعه كل برميل 170 كيلوجرام وبعدد 59 برميل واجمالي هذه الكميه تساوي 10 طن متري قيمه الطن المتري الواحد 4,500 ريال وقيمه كامل الكميه تساوي 45,000 ريال وقيمه الضريبه المضافه (15%) تساوي 6,750ريال وتكون القيمه الاجماليه تساوي 51,750ريال وذلك بموجب الفاتوره الصادره للبضاعه بتاريخ 07/11/2021م ورقم 140/21 (مرفق 1)، وتم توريد البضاعه للمدعيه بتاريخ 15/11/2021م بعد سداد كامل قيمه البضاعه، علما ان هذا المنتج له ضوابط واشتراطات لحفظه وهي عدم تعرضه للحراره، والمشتري (المدعي) علي علم مسبق بها وملصق علي كل برميل من البراميل التسعه والخمسين ملصق يوضح تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحيه وشرط التخزين. وبعد اكثر من سته اشهر من توريد البضاعه للشركه المدعيه استلمنا خطابا منهم برقم 140/22 وتاريخ 28/05/2022م يدعي ان المنتج غير مطابق للمواصفات وان به رايحه غير جيده وان الكميه المتبقيه لديهم 50 برميل ويطلبون استبدالها وهذا يعني انهم استخدموا تسعه براميل من كامل الكميه المورده، وتم الرد علي الشركه بالخطاب رقم 01-06-22 وتاريخ 06/06/2022م ان ادعايهم غير صحيح وان المنتج مطابق للمواصفات وتم بيع المنتج من نفس خط الانتاج المورد لهم لاكثر من عميل ولم تردنا اي ملاحظه او شكوي بخصوص مواصفات المنتج او وجود عيوب به، وتم تذكيرهم ان سلامه التخزين شرط لاستمرار صلاحيه المنتج، كما تم العرض عليهم بحسب السياسه الداخليه للشركه علي ارضاء العملاء لاستمرار العلاقه التجاريه بين الطرفين بالموافقه علي استرجاع الكميه المتبقيه لديهم بالشروط التاليه: 1. رد 80% فقط من قيمه المنتج المسترجع حسب سعر البيع الموضح بالفاتوره. 2. يتم استرجاع فقط البراميل المختومه ولم يتم فتحها. 3. تتحمل (...) تكاليف نقل البضاعه لمقر شركه (...) بمدينه (...). وهذه الشروط تم وضعها بسبب اولا انه لا يمكن اعاده بيع هذه المنتجات المسترجعه الا بعد اعاده ادخالها علي خط الانتاج واعاده تصنيعها وبالتالي يلزم توفير براميل جديده للتعبيه وثانيا يلزم عدم ادخال المنتج علي خط الانتاج في حال الشك باختلاطه باي مواد اخري حيث سيتسبب بتلف كامل خط الانتاج ولذلك تم اشتراط استرجاع فقط البراميل المختومه ولكل هذه الاسباب تم اشتراط خصم نسبه 20% من قيمه المنتجات المسترجعه وهي تمثل التكلفه الفعليه لاعاده التصنيع للكميه، وفي تاريخ 19/07/2022م استلمنا خطابا من مكتب (..)محامون ومستشارون وكيل الشركه المدعيه كاخطار بطلب رد البضاعه المتبقيه لديهم وقدرها 47 برميل وهذا يعني انهم استخدموا ثلاثه براميل اخري من كامل الكميه المورده، ولجميع ما سبق يؤكد المدعي عليه عدم قيام دعوي المدعيه علي اساس صحيح وعليه فاني بالنيابه عن موكلي اطلب رد دعوي المدعي. هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي دعواه اجاب قايلا: انه حين تم فتح البراميل تبين وجود رايحه كريهه وانها غير صالحه للاستخدام وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: هذا ما لدي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٣٤٨.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث مايه وثمانيه واربعون ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بالتعاقد والتوريد وانكر وجود العيب في البراميل، وبما ان المدعيه استعملت اثنا عشر برميلا مما يدل علي رضاها بالسلعه وان السلعه لا عيب فيها، اذ لو ان السلعه معيبه لظهر ذلك بعد برميلين او ثلاثه، وحيث ان المدعي وكاله كانت دعواه خاليه عما يسندها من البينات والمستندات فقد طلب منه البينه علي دعواه في الجلسه الاولي فلم يقدم شييا، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (94) من الادله الاجراييه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4470067200؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.