moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٥٣٦ لعام١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٢ه الصادره من كاتب العدل بكتابه العدل بشمال جده، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ابرام المدعيه عقد مع شركه (...) (المقاول العام لتنفيذ (...) العقد المؤرخ في ١٧ /١١ /١٤٤١ه، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ بعض الاعمال الجزييه بالمشروع، وذلك التعاقد الذي ابرمته المدعيه بناء علي ما ابرمته مع الشركه الكوريه (...) ووكيلها التجاري المدعي عليه من اتفاقيه مؤرخه في (...) (مرفق ٢) والمتضمنه اتفاق الطرفين علي تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بمشروع (...)، وعلي ان يتحمل كل طرف ما نسبته ?? % من التكاليف مقابل الحصول علي ذات النسبه من الارباح، الا ان الشركه الكوريه (...) امتنعت عن تنفيذ ما التزمت به بموجب العقد وابلغت المدعيه عن طريق وكيلها التجاري المدعي عليه بعد يومين من تاريخ ابرام الاتفاق بالخطاب المؤرخ ١٦ /٠٧ /٢٠٢٠ م، (تاريخ نشوء الحق) المتضمن الاشاره الي عدم قدرتها علي الاستمرار بحجه ان لديها مشاكل ماليه ولا تستطيع الدخول في المشروع، ليتبين للمدعيه ان الشركه الكوريه (...) في نفس الوقت وقعت اتفاق مع المدعي عليها وكيلها التجاريه في المملكه العربيه السعوديه علي تنفيذ ذات الاعمال وقيامها بتنفيذ الاعمال بالمشروع مما كان سببا في الغاء العقد المبرم بين المدعيه، وتمثلت دعوي المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالتعويض المنصوص عليه في العقد لقاء عدم التزامها بتنفيذ العمل محل الاتفاق (مقدار العمل المنفذ)، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليونان وخمسمايه الف (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال تمثل (...) من صافي الارباح المتحققه وفقا للدراسه التي وقع علي اساسها الطرفين اتفاقيه المشاركه في الدخول للتعاقد مع شركه (...) علي تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وفقا لما نص عليه اتفاق المشاركه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٤ /٠٨/١٤٤٢ه، افتتحت الجلسه بناء علي الخطا الوارد في محضر الجلسه الماضيه المؤرخه ب ٠٣ /٠٨ /١٤٤٢ه، اذ تم اثبات محضر متعلق بقضيه اخري خطا من كاتب الضبط وصحته (حضر المشار اليهما بعاليه، واشارت الدايره الي تقدم المدعي بهذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي فقد افهمت الدايره وكيل المدعي تحرير دعوي موكله عبر المرافعه الكتابيه، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي المرافعه الكتابيه)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبالترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه خلال ثلاثه ايام ومن ثم اعادت الطلب علي ان يحرره خلال يومين، وفي جلسه ١٨ /١٠ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديم الاجابه علي طلبات الدايره عبر المرافعه الكتابيه، فاجاب بعدم ورود التبليغ بها، وانه تم مراجعه الدايره في رمضان لاضافه بيانات الوكيل ليتم التبليغ عليها، واشارت الدايره الي صحه كلام وكيل المدعي بعدم ورود التبليغ، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات، حيث تكون البدايه من المدعي ثم يجيب المدعي عليه، ولكل طرف مذكرتين، فاستعدا لذلك، وفي ٢٠ /١٠ /١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعيه عددا من المرفقات ومذكره تحرير الدعوي التي تضمنت: ابرمت موكلتي مع شركه (...) (المقاول العام لتنفيذ (...) العقد المؤرخ في ١٧/ ١١ / ١٤٤١ه الموافق ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٠م علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ بعض الاعمال الجزييه بالمشروع (مرفق١)، وذلك التعاقد كان بناء علي ما ابرمته موكلتي مع الشركه الكوريه (...) ووكيلها التجاري المدعي عليه من اتفاقيه مؤرخه في١٤ / ٠٧ / ٢٠٢٠م (مرفق ٢) والمتضمنه اتفاق الطرفين علي تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها بمشروع (...) وعلي ان يتحمل كل طرف ما نسبته ٥٠% من التكاليف مقابل الحصول علي ذات النسبه من الارباح، الا ان الشركه الكوريه (...) امتنعت عن تنفيذ ما التزمت به بموجب العقد وابلغت موكلتي عن طريق وكيلها التجاري المدعي عليه بعد يومين من تاريخ ابرام الاتفاق بالخطاب المؤرخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٠م (مرفق ٣) المتضمن الاشاره الي عدم قدرتها علي الاستمرار بحجه ان لديها مشاكل ماليه ولا تستطيع الدخول في المشروع وذلك بعد، ليتبين للمدعيه ان الشركه الكوريه (...) وفي نفس الوقت وقعت اتفاق مع المدعي عليها ووكيلها التجاريه في المملكه العربيه السعوديه علي تنفيذ ذات الاعمال وقيامها بتنفيذ الاعمال بالمشروع، مما كان سببا في الغاء العقد المبرم بين المدعيه وشركه ابن مرفاع (المقاول العام لتنفيذ (...)، وختم مذكرته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ ثمانمايه وثلاثه عشر الف واربعمايه وثلاثه وخمسون (٨١٣.٤٥٣) ريال تمثل ٥٠ % من صافي الارباح المتحققه وفقا للدراسه التي وقع علي اساسها الطرفين اتفاقيه المشاركه في الدخول للتعاقد مع شركه (...) علي تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها (مرفق ٤)، ووفقا لما نص عليه اتفاق المشاركه، وفي ٢٤ /١٠ /١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: اولا: بخصوص ما ادعاه موكل مؤسسه(...) حيث انه ذكر بانني الوكيل التجاري للشركه الكوريه فعليه ان يثبت ذلك حيث انني لست وكيلا للشركه الكوريه ولا تجمعني بها اي علاقه وليس بيني وبين الشركه الكوريه اي عقود او مستندات تدل علي انني اتعامل معها او وكيلا عنها، وعندما يكون الشخص وكيلا عن شركه اجنبيه في المملكه العربيه السعوديه يجب ان يكون ذلك موثقا بعقد من الغرفه التجاريه او وكاله رسميه، ثانيا: بصفتي انا (...) لا اعرف مؤسسه (...) ولم التقي باحد ملاكها او ممثليها نهاييا ولم اتفق مع اي من ملاكها او ممثليهم باي اتفاق كان تجاريا او غيره ولم التقي مع هذه المؤسسه وطاقمها ابدا، اما بخصوص اتفاق مؤسسه (...) مع الشركه الكوريه فهو شان خاص بهم لا اعلم عنه شييا ولم اكن طرفا فيه ولم اكن وسيطا تجاريا ولم اكن علي علم بهذا الاتفاق من اصله، وفي ٠٢ /١١ /١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: لقد طلبت في المذكره الاولي من المدعي ووكيله ابراز ما يثبت رسميا باني وكيل شرعي للشركه الكوريه وللاسف لم يرفق اي مستند يدل علي ذلك مما يدل علي ضعف حجته، كما ان المدعي قد ارفق معلومات برنت تخص المؤسسه وذلك دون علما او وكاله مني فارجو من فضيلتكم التبين من المدعي بكيفيه استخراج برنت من وزاره التجاره علما بانه قد رفعه وازاله من المرفقات، وطلب رد اعتباره من هذا الادعاء الذي لا صحه له، وفي جلسه ٠٣ /١١ /١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعي افهمته بانه لم يحرر دعواه وان عليه تحريرها، فاجاب بانه تم الاتفاق شفويا من قبل موكله مع الشركه الكوريه (...) علي التشارك في الدخول كمقاول من الباطن مع الشركه (...)، لاتمام اعمال (...) التابع لوزاره (...)، وان موكله اتفق مع الشركه (...) لانشاء المشروع بموجب العقد المرفق بالدعوي، ثم تمت كتابه العقد بين موكله وبين الشركه الكوريه (...)، ثم قامت الشركه الكوريه (...) بعد يومين من كتابه العقد بفسخه عن طريق مؤسسه المدعي عليه كونه كان وكيلا عنها وكان خطاب الفسخ بمطبوعات المدعي عليه وعليه ختمه، كما مهر بختم الشركه الكوريه، ثم قامت الشركه (...) بعد علمها بهذا الفسخ بالغاء العقد الذي مع موكلي، وانه تبين بعد ذلك انه تم الاتفاق بين المدعي عليه والشركه الكوريه وتم اتمام المشروع مع الشركه (...)، وطلب نسبه موكله من الربح في المشروع وفق دراسه الجدوي المرفقه في الدعوي والمقدره بنسبه (٥٠ %) وقدرها مبلغ قدره ثمانمايه الف (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: "بانه لا علاقه لي في التعامل الذي تم بين المدعي والشركه الكوريه ولم احضر اي اتفاق بينهما"، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب رفعها علي المدعي عليه اجاب قايلا: "بان موكلتي لم تجد بيانات الشركه الكوريه ورفعتها علي المدعي عليه كونه وكيلا عنها، وان بينتها علي ذلك خطاب الفسخ الذي كان علي مطبوعات المدعي عليه"، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر الخطاب، وافاد بانه لم يصدر منه، وان الختم ليس مطابقا لختمه لدي الغرفه التجاريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب احاله الخطاب للجهه المختصه للتحقق من صحته، واكتفي بذلك، كما اكتفي المدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢ /١١ /١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره ثمانمايه الف (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، تمثل نسبه (٥٠ %) من الربح المقدر لاتمام مشروع اعمال (...) التابع لوزاره (...)، والذي تم التشارك فيه بين المدعي والشركه الكوريه (...) في الدخول كمقاول من الباطن مع الشركه(...) التي تعمل مقاولا رييسا في المشروع، وقامت الشركه الكوريه (...) بفسخ العقد مع موكله قبل البدء به عن طريق مؤسسه المدعي عليه حيث كان وكيلا عنها، وحيث اجاب المدعي عليه بانه لا علاقه له في التعامل الذي تم بين المدعي والشركه الكوريه ولم يحضر اي اتفاق بينهما، وحيث سالت الدايره المدعي عليه عن سبب رفعها علي المدعي عليه كون التعامل تم بين المدعي والشركه الكوريه (...)؛ فاجاب بان موكله لم يجد بيانات الشركه الكوريه لرفع الدعوي عليها ورفعها علي المدعي عليه كونه وكيلا عنها، وان بينته علي ذلك خطاب الفسخ الذي كان علي مطبوعات المدعي عليه وعليه ختمه وختم الشركه الكوريه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان التعامل بحسب العقد المبرم بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠٢٠ م، كان بين المدعي والشركه الكوريه (...)، ولا علاقه للمدعي عليه بالتعامل الذي تم بين الاطراف؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم وجود صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، واما كون المدعي عليه كان وكيلا عن الشركه الكوريه (...)، وقام بفسخ العقد عن طريق مؤسسته فانه في حال ثبوت مستند الفسخ الذي انكره المدعي عليه لا يجعله طرفا اصيلا في التعامل الثابت بالعقد المبرم بين المدعي والشركه الكوريه (...)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.