moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2522 لعام 1443ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) –سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن (...) بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...) –سجل تجاري رقم (...)-، بطلب تضمن: "نتقدم لفضيلتكم بطلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) (الشركه (...)) وفقا لنظام الافلاس ولوايحه التنفيذيه. حيث ان الشركه (...) تعمل في نشاط التجاره والمقاولات، وعملت لعده سنوات بشكل ناجح من خلال الكثير من تنفيذ مشاريع المقاولات كبيره الحجم، الا انه ونظرا الي التحديات التي عصفت بالاسواق والسوق السعوديه خلال السنوات الاخيره، والصعوبات التي واجهتها الاعمال التجاريه في المملكه وخاصه قطاع المقاولات ادت الي اضطراب في التدفقات النقديه مقابل التكاليف التشغيليه والتمويليه، مما نتج عنه عجز في سداد المديونيات المستحقه علي الشركه المدينه وتعثرها وتوقفها عن ممارسه نشاطها وسداد داينيها بالاضافه الي ازمه كورونا التي اضافه صعوبات اضافيه لاستعاده الشركه (...) لاي نشاط خاص بها، مما يترتب عليه بان يكون الخيار الانسب لها بحسب راينا الجايها الي الخضوع الي اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس. وحيث ان الشركه (...) تعتبر بحكم المفلس بموجب القوايم الماليه الداخليه وطلبات السداد من قبل داينيها من البنوك والمصارف والجهات الحكوميه والخاصه التي لم تتمكن الشركه (...) من سدادها، فاننا نطلب بصفتنا داين للشركه (...) افتتاح اجراء التصفيه، وهو الخيار الذي نري معه تحقق مصلحه موكلتنا ودايني الشركه وكافه الاطراف ذوي العلاقه"، فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث ان الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من داين، وحيث ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (ج) من ذات الماده- حيث لم يقدم الداين ما يثبت ان الدين مستحق بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه، اذ ان عقد القرض الحسن المرفق من قبل الداين لا يكفي لاثبات الدين،وانما ينشي التزاما مجرد وليس فيه ما يثبت تسليم القرض بل ان هذا العقد بين شركه (...)والشركه (...) وقد ارفق وكيل مقدم الطلب وهي شركه (...) مرفقا قد عنون له بما يثبت صرف المبلغ القرض وقد وضع فيه شيكات متعدده لعدد كبير من المؤسسات والشركات والاشخاص الطبيعين ليس من بينهم الشركه (...) مما يدل علي عدم توافق هذا مع ماقدم لاثبات الدين لذا فان هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ما يتعين معه الحكم برفض افتتاح الاجراء تطبيقا للماده (99/2/ب/1) من نظام الافلاس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه.