moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670815926 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن (شيبس (...)) للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (18,695.86) (...)، وقد قامت المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تسدد مبلغ المطالبه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون دينار (...)، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها الجلسه التحضيريه اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه : (الموضوع : مذكره جوابيه :- اولا : ما ذكرته المدعيه من اصل التعامل والتعاقد بينها وبين موكلتي فذلك كله صحيح .ثانيا : ما ذكرته المدعيه من كون يوجد مبالغ لها في ذمه موكلتي قدرها (18,695.855) (...) فغير صحيح ولا يوجد اي مبالغ للمدعيه في ذمه موكلتي ولا يخفي علي شريف علمكم حديث النبي صلي الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) وبالتالي فان دعوي المدعيه غير صحيحه . ثالثا : ما ذكرته المدعيه من كون موكلتي قامت بالمصادقه علي الرصيد فغير صحيح ولو سلمنا جدلا مع عدم صحه هذا الفرض بانه يوجد مصادقه علي الرصيد فانها صدرت من غير صاحب الصلاحيه بذلك وبالتالي لا يعتد بها الطلبات :- نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي) وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعوي موكلته احال الي مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها والي طلب المدعي عليها الامهال للسداد وذلك بخطابها المرفق مع صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الخطاب لم ينص علي المبلغ المستحق في ذمه موكلته ويوجد سدادات لموكلته قامت بسدادها للمدعيه بعد الخطاب وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته اكد علي دعوي موكلته وما ورد في المرفقات كما اكد وكيل المدعي عليها علي جواب موكلته ودفوعها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون دينارا بحرينيا وخمسه وثمانون فلسا مقابل توريد شبس ميجا للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها الدعوي واقر بصحه التعامل مع المدعيه ودفع بقيام موكلته بسداد مبالغ للمدعيه ولا يوجد مبالغ في ذمه موكلته للمدعيه وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته المتمثله في مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها متضمنه مبلغا زايدا عن مبلغ المطالبه واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي صحه الختم ودفع بانه تم الختم من غير صاحب الصلاحيه فان الاصل في الموظف المتبوع ان يكون تابعا وعاملا لمن يعمل لديه وللمدعي عليها محاسبته استقلالا بحسب ما تراه عايدا لها وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والزامها بدفعه للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون (...) وخمسه وثمانون (...). وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670815926 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه للمدعي عليها(بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون (...) وخمسه وثمانون (...))، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي حكمت الدايره بما يلي: بالزام شركه (...) للتجاره (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون (...) وخمسه وثمانون (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه 1 . اولا : جانبت الدايره الصواب عندما قضت بالزام موكلتي بالمبلغ محل الدعوي وذلك رغم ان موكلتي اوضحت للدايره انه لا يوجد مبالغ ماليه للمدعيه في ذمه موكلتي وتعللت المحكمه بالمصادقه علي الرصيد وحيث اوضحنا للدايره ان موكلتي لم تقم بالمصادقه علي الرصيد خصوصا مع انكار موكلتي للختم الوارد بالمصادقه مستندين في ذلك الي الماده (۲۹) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبالتالي فقد اوضحت الماده سالفه الذكر ان المحرر العادي لا يكتسب الحجيه المطلقه وقد انكرت موكلتي صحه الختم الوارد بالمصادقه وعليه فان الدليل الوحيد وهو المصادقه علي الرصيد غير صحيح كما اوضحنا لفضيلتكم وعليه لا يعتد بالمصادقه المشار اليها ، ثانيا : لو سلمنا جدلا مع عدم صحه هذا الفرض بصحه المصادقه فانها لم تصدر من صاحب الصلاحيه المخول له بذلك وبالتالي فانه لا يعتد بهذه المصادقه وعليه يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعيه لم تقم علي بينه صحيحه وعليه يتعين نقض الحكم محل الدعوي ، ثالثا : عطفا علي ما ذكرناه لفضيلتكم اعلاه فانه يتضح ان ذمه موكلتي برييه من اي مبالغ ماليه ولا يخفي علي شريف علمكم حديث النبي صلي الله عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البييه علي من ادعي واليمين علي من انكر ) وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه خاليه من الرد وقد اوضحنا لفضيلتكم عدم صحه البينه المقدمه من المدعيه والمتمثله في مطابقه الرصيد وعليه يتعين نقض الحكم محل الدعوي والعدول عنه والغايه ويطلب اولا : قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال القيد الزمني المحدد نظاما ثانيا : قبول الاستيناف موضوعا لما تقدم من اسباب والقضاء مجددا برفض الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه للنظر فيه. وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور طرفي الدعوي وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: 4630676489 وتاريخ 11 /08 /1446ه فيما انتهي اليه من قضاء ب: بالزام شركه (...) للتجاره (شركه ذات المسؤوليه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18,695.85) ثمانيه عشر الفا وستمايه وخمسه وتسعون (...) وخمسه وثمانون (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.