moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470315244 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للاثاث التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اثاث وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/0٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار وختم رسمي من المؤسسه المدعي عليها). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها، المتضمنه رصيد بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، بتاريخ 05/03/2022م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي في 09/ 07/ 1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعدها ووقتها حسب بيان سجل التبليغات، وذكرت وكيله المدعيه بان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون الف ريال، وتطلب اثبات التنازل عن المبالغ المتبقيه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الفا وثلاث مايه ريال، ثم عدلت عن طلبها بعد استلامها من المدعي عليها مبلغ قدره (22.000) اثنان وعشرون الف ريال، وتطلب اثبات التنازل عن المبالغ المتبقيه في هذه الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه ان شاءت تابعتها وان شاءت تركتها او تنازلت عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، وحيث تنازلت المدعيه عن دعواها في هذه القضيه وطلبت اثبات ذلك، واستنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.