gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه ### القرار رقم (IZD-2021-1262) ### الصادر في الدعوي رقم (Z-15319-2020) --- # لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## الدخل في مدينه الدمام --- ### المفاتيح: * الزكاه - الربط الزكوي - المشتريات الخارجيه - الذمم الداينه --- ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م وذلك بخصوص البند الاول: المشتريات الخارجيه - البند الثاني: الذمم الداينه - اجابت الهييه فيما يتعلق ببند: المشتريات الخارجيه: انها قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما تمت معالجتها، وانها اخذت ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لها. وفيما يتعلق ببند: الذمم الداينه: انها قامت باضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدعيه من ارصده للوعاء الزكوي، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند المشتريات الخارجيه - رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند الذمم الداينه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (اولا (٥) من الماده (٤)، والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. --- ### المستند: * الفقره (اولا (٥) من الماده (٤)، والفقره (۳) من الماده (۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٤م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للمدعيه / شركه (سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمتمثل في بندين: البند الاول: المشتريات الخارجيه حيث تدعي ان المدعي عليها قامت باضافه مشتريات خارجيه بقيمه ( ٦٥٧,٠٤١) ريال الي بند تعديلات علي الوعاء الزكوي، وتدعي انها افصحت بالاقرار عن ان اجمالي مشترياتها هو نفس الرقم الذي قامت باضافته ولم تقوم باي اخفاء للمشتريات الخارجيه وذلك لان جميع مشتريات الشركه هي مشتريات خارجيه. البند الثاني : الذمم الداينه: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الذمم الداينه للوعاء الزكوي بمبلغ ٦٨٥,٤٢٩ ريال، وتدعي ان الرصيد الافتتاحي للعام ۲۰۱۸ قد تم تسويه خلال العام ولم يحل عليه الحول. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند: المشتريات الخارجيه : انها قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما تمت معالجتها، وانها اخذت ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لها. وفيما يتعلق ببند: الذمم الداينه : انها قامت باضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدعيه من ارصده للوعاء الزكوي، تطبيقا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لها. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... ( هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...). وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، والمتمثل في بندين: #### البند الاول: المشتريات الخارجيه: حيث تدعي المدعيه ان المدعي عليها قامت باضافه مشتريات خارجيه بقيمه ( ٦٥٧,٠٤١ ) ريال الي بند تعديلات علي الوعاء الزكوي، وتدعي انها افصحت بالاقرار عن اجمالي مشترياتها، في حين دفعت المدعي عليها انه قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستخرج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما تمت معالجتها، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، كما نصت الماده (1) من ذات اللايحه علي انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد ادعايها علي فروقات الاستيراد، الامر الذي يتعين مه لدي الدايره رفض اعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعيه. البند الثاني: الذمم الداينه: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه الذمم الداينه للوعاء الزكوي بمبلغ ٦٨٥,٤٢٩ ريال، وتدعي ان الرصيد الافتتاحي للعام ٢٠١٨ قد تم تسويه خلال العام ولم يحل عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدعيه من ارصده للوعاء الزكوي، كما ذكرت بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لها، وحيث نصت الفقره (اولا ٥) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠٠/١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥٠٠ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي كشف الحساب البنكي المقدم من قبل المدعيه، فلم يتضح طبيعه المبالغ المسدده حيث ان مجموع المبالغ لا يطابق ادعايه في تسويه الذمم الداينه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ا. رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند المشتريات الخارجيه. ٢. رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند الذمم الداينه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.