moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٨١٠٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٦٦٥.٠٠) تسعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد اجهزه ايفون واجهزه حاسب الي. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٤/ ٤/١٤٤٥ التحضيريه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدم تحريرا نصه ما يلي:" مؤسسه (...) ( مدعيه ) ضد شركه (...) (مدعي عليها) اشاره الي الدعوي المشار اليها اعلاه، ونيابه عن المدعيه نتقدم الي فضيلتكم بتحريرها علي النحو التالي: الموضوع اولا: بموجب تعميد توريد اجهزه رقم (G٢٧٣) وتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٣م، ورقم (G٢٨٠)وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م، ورقم (G٢٩٩) وتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٣م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي المدعيه للمدعي عليها ما يلي: ١- عدد (٣) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G لون بنفسجي مقابل مبلغ اجمالي مقداره (١٨٢٨٥) ثمانيه عشر الف ومايتين وخمسه وثمانون ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتوره الضريبيه رقم (٠٠٠٠٨) وتاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣م.٢-عدد (٤) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G لون بنفسجي مقابل مبلغ اجمالي مقداره (٢٤٣٨٠) اربعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتوره الضريبيه رقم (٠٠٠١٣) وتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٣م.٣-عدد (١) جهاز لوحي نوع اتش بي، وعدد(٨) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، وعدد (١) طابعه اتش بي سمارت مقابل مبلغ اجمالي مقداره (٥٧٠٠٠) سبعه وخمسون الف ريال سعودي، وصدر عن ذلك الفاتوره الضريبيه رقم (٠٠٠٢٠) وتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٣م (مرفق بالدعوي) ثانيا: بموجب سندات استلام الاول مؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه ثابت فيه استلام المدعي عليها عدد (٣) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، والثاني مؤرخ في ١٠/٠٧/١٤٤٤ه ثابت فيه استلام المدعي عليها عدد (٤) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، والثالث مؤرخ في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه ثابت فيه استلام المدعي عليها عدد (١) جهاز لوحي نوع اتش بي، وعدد(٨) جهاز محمول نوع ايفون ١٤ برو ماكس ٢٥٦ جيجا ٥G، وعدد (١) طابعه اتش بي سمارت.(مرفق بالدعوي) ثالثا: بعد ان قامت موكلتي المدعيه بتوريد البضاعه المتفق عليها وتسليمها للمدعي عليها امتنعت عن سداد قيمه هذه البضاعه والبالغ مقدارها (٩٩,٦٦٥) تسعه وتسعون الف وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي، بالرغم من مطالبات المدعيه المتكرره للمدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها، وبما ان ذمه المدعي عليها مشغوله بتلك المبالغ وامتناعها عن تسليم المدعيه لها، وهو الامر الذي نتقدم معه الي فضيلتكم بهذه الدعوي بغيه الحكم لموكلتي بالمبلغ سند هذه الدعوي. الطلبات بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٩٩,٦٦٥) تسعه وتسعون الف وستمايه وخمسه وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. "وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٩٩٦٦٥) تسعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، مقابل اجهزه الكترونيه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه فواتير مستلمه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعي لما يطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما يلي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه"، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي انه: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩٦٦٥) تسعه وتسعون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا. والله الموفق