moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439355911 لعام 1443 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، فحضر وكيل المدعي/ (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/(.....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....)، واكد محامي المدعي علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه انه" سبق وان تقدمنا لدي دايرتكم بالدعوي المقيده برقم (41831472) 16/10/1441ه والصادر بها صك الحكم رقم (437161298) وتاريخ 26/3/1443ه القاضي منطوقه "بالزام المدعي عليه (....) بان يدفع للمدعي (.......) مبلغا قدره مليون واربعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال" (مرفق صوره الحكم)، ونظرا لعدم وفاء المدعي عليه بمبلغ الاجره محل الحكم ومحاولته التهرب من الالتزام الثابت بحقه، وهو ما دفعنا الي اقامه الدعوي المذكوره وتوكيل محامي للقيام باعمال الترافع والتدافع وهو ما الحق بنا الضرر وحملنا خساير فادحه، واعمالا لنص الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوي ما نصه "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (24/30)، وورد في كشف القناع"، ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" (3/419)، كما جاء في شرح المنتهي للبهوتي ما نصه: "وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه" (3/441) وبالاطلاع علي النصوص النظاميه والشرعيه فان المدعي عليه ملزم بتعويضنا عن ما غرمناه في سبيل المطالبه بالدين المحكوم به، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه استمهلت لذلك، ثم وردت مذكره وكيله المدعي عليه المتضمنه علي: اولا/ عدم ثبوت الحق محل النزاع: 1-ان المدعي في الدعوي رقم (41831472) والمقيده بتاريخ 16/ 10/ 1441ه طالب موكلي بمبلغ وقدره (2,849,996) مليوني ريال وثمانمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا، والمتمثله في الباقي من اجره عقده اداره وتشغيل مستشفي السلام الدولي الكاين بمكه المكرمه كما انه دفع بان موكلي قد تاخر عن السداد بدون مبرر شرعي او نظامي الا ان موكلي قد افهم المدعي بتاثر المستشفي بجايحه كورونا وتمت مخاطبته اكثر من مره علي ان يتم التسويه بينهم وتخفيض الاجره محل النزاع بصوره وديه الا انه قد رفض وتعنت وقام برفع الدعوي وبناء علي ذلك تم تعيين محاسب قانوني من قبل الدايره لتقدير مدي تاثر موكلي بالجايحه وتلخص تقرير الخبير الي ان ايرادات المستشفي قد انخفضت بنسبه 40% وان المستشفي قد حقق خساير عن ذات الفتره مقارنه بتحقيقه لارباح في العام السابق للجايحه وعليه تم تخفيض مبلغ التشغيل محل المطالبه. ب- طالب المدعي في دعواه بالزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (2.849.996) مليوني ريال وثمانمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال، الا انه تم الحكم لصالحه فقط بمبلغ وقدره (1,413,332) ريال (اي انه لم يتم الحكم بمبلغ المطالبه كاملا وهذا يدل علي عدم ثبوت الحق الذي يدعيه المدعي. ثانيا/ انتفاء الاراده الصريحه علي المماطله والتقاعس: ا- لم يماطل موكلي المدعي في حقه بل العكس تماما حيث ان موكلي قد اعطي للمدعي حلول لانهاء النزاع بينهم دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء، وما يدل علي ذلك مخاطبته للمدعي اكثر من مره، الاولي بتاريخ 20/ 8/ 1441ه وتضمن خطابه اعفايه من الايجار خلال فتره الجايحه وتخفيضه بعدها ورفض المدعي ذلك. ب- تمت مخاطبته مره اخري بتاريخ 1/ 9/ 1441ه وقدم موكلي للمدعي ثلاثه اقتراحات لحل الخلاف بينهما وهي: ۱- ان يقوم موكله بدفع نصف الاجره بغض النظر عن دخل المستشفي. ۲- ان يقوم محامي الطرفين بتقييم دخل المستشفي خلال فتره الجايحه. 3- ان يتم تعيين محاسب من جانب المدعي لتصفيه حسابات المستشفي في فتره الجايحه علي ان يتم دفع صافي ارباح للمدعي كبديل للايجار لحين انتهاء الازمه (مرفق1)، وقد رفض المدعي جميع الحلول المقدمه من موكلي ويتضح من ذلك ان موكلي قد حاول مرارا وتكرارا تسويه الامر بينه وبين المدعي دون الحاجه للجوء للقضاء الا ان المدعي تعنت وقام برفع الدعوي المشار اليها بعاليه في تاريخ 16/ 6/ 1441ه. ثالثا/ انتفاء العلاقه السببيه بين الفعل والضرر المزعوم: ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، فافتقر طلب المدعي لتوافر تلك الاركان بسبب ان الحق المتنازع عليه غير ثابت، ولم يقم موكلي بمماطله المدعي، ومما يتقدم يتضح لفضيلتكم عدم توافر اركان الضرر الذي يدعيه المدعي، كما انه من المقرر قضاء ان من شروط استحقاق اتعاب المحاماه ان تكون ناشيه عن تعدي المحكوم عليه كالمماطله، او التعسف في استعمال حق التقاضي، او غيرها، قد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (13-54/55) انه "اذا خاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه بالزامه بالنفقات"، الامر الذي يؤكد عدم ظهور مماطله موكلي كما يتضح لفضيلتكم، واستنادا الي الماده (3/73) من نظام المرافعات الشرعيه (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) ويتضح لفضيلتكم مما سبق بان عنصر المماطله غير متوفر ولا يصح وصف موكلي بالمماطل للاسباب المذكوره"، وبجلسه 22/ 11/ 1443ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي عليه وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بمبلغ قدره ثلاثميه الف ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده برقم (41831472) 1441/10/16ه والصادر بشانها الصك رقم (437161298) وتاريخ 1443/3/26ه القاضي منطوقه "بالزام المدعي عليه (.....) بان يدفع للمدعي(.....) مبلغا قدره مليون واربعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال"، وبما ان وكيله المدعي عليه تدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره وبعد دراستها وفحصها للحكم الصادر في القضيه المقيده برقم 41831472 ظهر لها عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه لما هو ثابت من عدم تعدي المدعي عليه او مماطلته، كما ان الحكم انتهي الي عدم استحاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: برفض الدعوي المقيده برقم (439355911) المقامه من المدعي/(.....) سجل مدني رقم (…) ضد المدعي عليه/(.....) سجل مدني رقم (…)، لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (.....) العضو الثاني (.....) رييس الدايره القضاييه (.....)