moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٦٨٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مكتب (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ١٣/٣/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله(...) سجل مدني(...)بموجب الوكاله رقم(...)بصحفيه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ابان فيها ان المدعي عليها احدي زباين موكلته، وقد قامت موكلته باعمال تخليص جمركي لصالح المدعي عليها بقيمه (٤٣.٠٥٠)ثلاثه واربعون الفا وخمسون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالسداد حتي تاريخ رفع الدعوي، وختم صحيفته بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته المبلغ المذكور زايدا عليه اتعاب المحاماه وقدرها(٥٠٠٠)خمسه الاف ريال، وبقيد الصحيفه قضيه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه٨/٤/١٤٤١ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها، ثم تقدم المدعي في نفس اليوم بطلب اعاده سير نظر القضيه فاجيب لطلبه، ثم في يوم٩/٦/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. ثم في يوم١٠/١/١٤٤٢ه وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله، بعد تسلمه صحيفه الدعوي، وافهمت الدايره ان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي وذلك عبر تبادل المذكرات ثم في١٧/٢/١٤٤٢ه وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله، قرر ان موكلته تعاقدت مع المدعيه وانهت الاعمال المتفق عليها، الا ان سبب امتناع موكلته عن دفع مبلغ المطالبه هو: ان المبلغ المستحق اقل من مبلغ المطالبه، وقرر ان المبلغ المستحق يحتاج الي مراجعه الحسابات وطلب مهله لذلك، ثم في٢٠/٢/١٤٤٢ه، وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه، وقرر الطرفان انهاء النزاع بالصلح، ومقتضاه ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره(٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبهذا يكون النزاع القايم منتهيا، كما قرر وكيل المدعيه ان موكلته تسلمت المبلغ المذكور، وعليه فلا تطلب المدعيه المدعي عليها اي شيء عندها اكتفت الدايره بما تقدم، واصدرت حكمها الاتي بعد الاستعانه بﷲ:- (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي واوراق القضيه وما قرره الطرفان، وبما ان الطرفين اختاروا انهاء النزاع بالصلح، وقد اجاز نظام المرافعات الشرعيه في الماده(٧٠)ولايحتها التنفيذيه للخصوم ان يتفقوا علي الصلح، وعلي المحكمه حيال اتفاقهم ان تصدر صكا بذلك، ويعد هذا الصلح نهاييا، وليس لاحد من الخصوم الاعتراض امام الاستيناف بعد ذلك، وبما ان الصلح عقد جايز، لقوله عليه السلام(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)رواه احمد وابوداود. لكنه اذا تم انتقل الي العقود اللازمه، فليس لاحد من الاطراف الاخلال بالصلح، وبما ان الاطراف قد اقروا ان كل واحد منهما تسلم حقه ولا يطالب الاخر شييا، ولكون الاقرار حجه والحكم بمقتضاه امر حتمي، وياتي الاقرار في اعلي رتب الادله ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي لحكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح حسب وقايع القضيه، وانهاء النزاع. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره (...)