moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦١٥٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤.٤٥٠.٨٣٤) ريال، والذي يمثل قيمه توريد مواد ووحدات اناره للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٤.٤٥٠.٨٣٤) ريال، والذي يمثل قيمه توريد مواد ووحدات اناره للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه؛ مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، والمذيله بختم وتوقيع الطرفين، والتي تثبت مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، كما انها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد الجلسات المنعقده في هذه الدعوي؛ مما يعد ذلك نكولا منها، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري مناسبته، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (٤.٤٥٠.٨٣٤) اربعه ملايين واربع ميه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.