moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570520083 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي بتاريخ 30 / 04 / 1445 ه، جاء فيها ما نصه: ان المدعي عليه ومن خلال شركته التي يديرها ويمتلكها بنفسه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، مارس من خلالها نشاط الاستثمار مخالفا بذلك ما جاء في نظام الشركات 1437 ه، في مادته رقم (153) الفقره (1) الذي نص علي لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك، او التمويل، او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير. كما انه خالف ما جاء في الماده (152) من نفس النظام في فقرته الاولي حيث انه لم يفد في العقود التي يبرمها مع الغير ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده كما انه لم يذكر قيمه راس المال في ذات العقود ووجب تطبيق العقوبه المقرره في الفقره الثانيه من ذات الماده والتي نص علي يكون مديري الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه. وحيث ان المدعي عليه لم يفصح عن راس مال شركته ذات المسؤوليه المحدوده ولم ينص علي انها شركه ذات مسيوليه محدوده وشركه شخص واحد في عقوده، والنظام لا يسمح للشركات ذات المسيوليه المحدوده بممارسه نشاط استثمار اموال الغير، كما جاء في الفقره الاولي من الماده (153) من نظام الشركات 1437ه والتي نصت علي (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) فالاجدر هو العمل بالقاعده الشرعيه المحكمه (الخراج بالضمان) وضم ذمه المدعي عليه الي ذمه شركته في دفع المستحق. واطالب بضم الذمه الماليه للمدعي عليه الي الذمه الماليه للشركه المملوكه من قبله والزامه بصفته الشخصيه بدفع مبلغ قدره (23,100) ثلاثه وعشرون الفا ومايه ريال المتبقي من راس المال ومبلغ قدره (2500) الفان وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه كما ورد في الصك رقم (433497927) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 12 / 05 / 1445 ه، وفيها حضر المدعي: (...)، اصاله عن نفسه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر بموجب مهمه التبليغ رقم 89966837، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه قدم لايحه دعواه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 30 / 04 / 1445 ه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: 1/ عدم بيان ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ولم يبين مقدار راس المال، 2/ استلامه مبالغ ماليه للاستثمار بالمخالفه لنظام الشركات، الذي نص علي منع الشركات ذات المسؤوليه المحدوده من ذلك، 3/ صك الحكم الصادر ضد الشركه التي يتولي المدعي عليه منصب مدير شركه فيها، واضاف المدعي بان المدعي عليه هو الشريك الوحيد في شركه (...) وهو مديرها، فطلبت منه الدايره تقديم صوره العقد المبرم بين الطرفين والحواله البنكيه فاستعد بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 15 / 05 / 1445 ه، حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (90039148) ومهمه التبليغ رقم (90279650)، واضاف المدعي اصاله انه قدم عبر ايقونه الطلبات نسخه من العقد وسند القبض ونسخه من الحواله البنكيه علي مصرف (...)، كما قرر اكتفاءه بما قدمه، ويطلب الفصل في الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من اقامه دعواه هو اثبات المسؤوليه التضامنيه في مواجهه المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) وان يدفع له مبلغا قدره 25,600 خمسه وعشرون الفا وستمايه ريال والذي يمثل راس ماله في الشراكه واتعاب المحاماه، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه بنظر الدعوي. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه والزامه بدفع مبلغا قدره 25,600 خمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، ولان المدعي عليه تخلف عن الحضور والجواب في هذه القضيه مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقه استنادا لما نصت عليه الماده رقم (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليه في الدفاع عن نفسه امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من نظام الاثبات، وفي سبيل اثبات المدعي لدعواه قدم للدايره الحكم الصادر لصالحه ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري: (...) في القضيه رقم 439262234 وتاريخ 6/ 9/ 1443ه والتي صدر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ان تدفع للمدعي مبلغا قدره 25,600 خمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، وهي الشركه التي تعاقد معها المدعي ابتداء، والذي يتولي المدعي عليه في هذه الدعوي منصب مدير الشركه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 3/ 1442ه علي اوراق شركه (...) التجاريه تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه، بالمخالفه للفقره (2) من الماده (152) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 1/ 1437ه ونصها: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) كما يظهر مخالفه المدعي عليه لاحكام الفقره (1) من الماده (153) من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) والثابت قيام الشركه باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك النظام، وعليه فان اقامه هذه الدعوي في مواجهه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق وذلك لارتكاب المدير المخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفات المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات المسؤوليه التضامنيه علي المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مع شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) عن المبلغ المحكوم به للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) الصادر به الصك رقم (433497927) وتاريخ 20/ 11/ 1443ه في القضيه رقم (439262234) وقدره 25,600 خمسه وعشرون الفا وستمايه ريال، والزام المدعي عليه بدفعه، وبالله التوفيق.