moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم: (227) لعام 1438ه. المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليه/ شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 18/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه جلستها المشكله من: القاضي ابراهيم بن فراج العقلاء رييسا القاضي عمر بن هلال الحارثي عضوا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا وبحضور سعد بن علي العمري امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في: 19/4/1438ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليها علي عمل مقاوله الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها التعاقدي، وقامت بحجز العده العايده لموكله، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده العده وقيمه اجرتها من تاريخ 21/7/1437ه الي رفع هذه الدعوي، وقدم سندا لدعواه مستندا معنونا ب (بيان اعمال)، تضمن ان المقاول (...) نفذ اعمال ميدات لفيلا رقم: (404) وفيلا رقم: (405) بعدته بكميه (30) متر مكعب خرسانه لا غير، موقع من مدير المشروع المهندس/ (...) بتاريخ 26/3/2016م، كما قدم سند صرف من الشركه المدعي عليها لصالح موكله بمبلغ وقدره (5.610) خمسه الاف وستميه وعشره ريالات، وقدم فاتوره شراء خشب من (شركه ... لمواد البناء) بمبلغ وقدره (13.390) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وتسعون ريالا، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وفي جلسه 1/6/1438 حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي، وكرر مضمونها علي مسمع من خصمه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) مقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت انه لا صحه للدعوي لانها لم تستند الي بينه، وبان موقع العمل كبير، ويوجد به عدد من الشركات والمقاولين، والشركه لم تستلم من المدعي عده او خشب حتي يتم اتهامها بحجز تلك العده، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 14/7/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان سند الصرف المقدم من المدعي عليها للمدعي، واقرار مدير المشروع في (بيان الاعمال) يثبت التعامل والعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وان موكله لم يستلم العده حتي تاريخه، وعمل مع المدعي عليها في الموقع لمده 14 شهرا، وقد طالبها باعاده العده الا ان المدعي عليها امتنعت بحجه انها مشدوده ضمن الاخشاب الاخري، وانتهي في مذكرته الي طلب اجره عدته واعماله بقيمه اجماليه قدرها (46.000) سته واربعون الف ريال، واعاده العده الخاصه بموكله، ودفع اتعاب المحاماه (15.000) خمسه عشر الف ريال، ارفق بالمذكره صور للمستندات المقدمه منه سلفا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 20/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، تضمنت ما ذكر في المذكره المقدمه منه سلفا، وان نجارين قاما بعمل الميدات وبعد الانتهاء منها ذكرا بان لديهما خلاف مع كفيلهما، وذكر (...) انه كفيلهما، وطلب قيمه الاعمال المنفذه، وعلي ضوء ذلك تم عمل مستخلص بتلك الاعمال، وتم تسليم الشيك لوكيل المدعي، وتم صرف قيمته بالكامل، وبتاريخ 2/11/1438ه تقدم المدعي وكاله بالطلب العاجل رقم (144) لعام 1438ه المتضمن طلبه منع سفر ملاك الشركه المدعي عليها، حيث انهم من الجنسيه (...)، وذلك خوفا من ضياع عدته، فعقدت الدايره جلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله، وبسؤاله عن مبررات طلبه لم يقدم اسبابا مقنعه لطلبه، وبافهامه وجوب تقديم تامين مالي بموجب شيك مصدق باسم رييس المحكمه ليتسني للدايره نظر الطلب العاجل، قرر بانه عاجز عن تقديمه، فقررت الدايره رفض الطلب العاجل، وبجلسه 3/3/1439ه طلبت الدايره من المدعي وكاله بينته علي تنفيذ موكله للاعمال المدعي بشانها مبلغ وقدره (46.000) سته واربعون الف ريال، فقدم المستندات المقدمه منه سلفا، فعرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها المستند المعنون ب (بيان اعمال) وطلبت الاجابه عنه تفصيلا، فاستعد بذلك، وبجلسه 8/4/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عما ذكره في مذكراته السابقه، وطلبت الدايره ابلاغ مدير المشاريع للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه 6/5/1439ه حضر مدير المشاريع بالشركه المدعي عليها (...) - (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) وذكر بانه وقع علي بيان الاعمال المقدم من المدعي والمتضمن انه نفذ بعدته (30) متر مكعب خرسانه، وانه بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال خرج من الموقع بعدته، وقيمه الاعمال المنفذه سته الاف وتسعميه ريال، خصم منها ستميه وتسعون ريال غرامه تاخير، وبقي للمدعي سته الاف وميتين وعشره ريالات، استلم منها خمسه الاف وستميه وعشره ريالات، فقرر المدعي وكاله بانه يكتفي بمستنداته ولا يقبل يمين مدير الشركه علي ما يتعلق بالعده، ثم قرر الاكتفاء، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (46.000) سته واربعون الفا هي مجموع ما يدعيه المدعي في ذمه المدعي عليها عن اجره العده، وعن قيمه اعمال نفذها المدعي للمدعي عليها، والزامها برد عدته، فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه للدواير التجاريه بالمحاكم العامه بموجب الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه النوعي والمكاني وفقا للقواعد المنظمه لذلك، وعن موضوع الدعوي فانه لما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكله والمدعي عليها، ولما كان مدير المشاريع في الشركه المدعي عليها قد اقر للمدعي بمبلغ (600) ستميه ريال وانكر ما عدا ذلك من طلبات المدعي، ولما كانت المستندات المقدمه من المدعي لا توصل الي الحكم اذ ان المستند المعنون ب(بيان اعمال)، المتضمن ان المقاول (...) نفذ اعمال ميدات لفيلا رقم : (404) وفيلا رقم : (405) بعدته بكميه (30) متر مكعب خرسانه لا غير، لا يدل علي استحقاق المدعي للمبلغ الذي ادعي به، كما ان سند الصرف المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي لا يثبت سوي وجود علاقه بين الطرفين، واما فاتوره الشراء الخشب من (شركه ... لمواد البناء) بمبلغ وقدره (13.390) ثلاثه عشر الف وثلاثميه وتسعون ريالا فلا تثبت اي استحقاق مالي للمدعي في ذمه المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله عاجز عن اظهار بينه جليه لما يدعيه فقد افهمته الدايره باحقيته طلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي عدم وجود اي مستحقات ماليه في ذمتها فقرر المدعي عدم قبوله يمينه، وانه يكتفي بما قدم من المستندات، ولما كان مدير المشاريع قد اقر بان للمدعي مستحقات متبقيه لدي الشركه بمبلغ وقدره (600) ستميه ريال، ولما كان الاقرار اخبار عن ثبوت الحق للغير علي النفس، وهو حجه شرعيه قايمه بذاتها لقوله تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعله صلي الله عليه وسلم بالمؤاخذه بالاقرار في حديث ماعز رضي الله عنه، ولانعقاد الاجماع علي اعتباره حجه قاطعه علي اشتغال ذمه صاحبه بما اقر به، وبالالزام به، اما وقد تبين ذلك، وقد لاقي الاقرار الدعوي، واستوفي اركانه وشرايطه الشرعيه، وكذلك النظاميه الوارده في الماده (108، و 109، و 110) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (600) ستمايه ريال. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر سعد بن علي العمري عضو عيسي بن احمد المالكي عضو عمر بن هلال الحارثي رييس الدايره ابراهيم بن فراج العقلاء الحكم في القضيه رقم 906 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاعمار والانشاءات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) ذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المقيد برقم (64) وتاريخ 28/3/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 28/3/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان شركه (...) ممثله في مدير المشاريع قد اقرت وجود العده التي تعود ملكيتها ل (...) وذلك باعتراف مدير المشاريع في (بيان الاعمال) والتي اشار فيها انه قام بالعمل في المشروع بعده الملتمس في الخطاب الموجه لوكيل الملتمس، بالاضافه الي ان الملتمس قد اشتري بعض العده لهذا العمل فقط وهذا ما تبينه فاتوره الخشب والتي بين فيها ان هذه العده قد تم توصيلها الي المشروع والتي تم العمل فيها وتديره الشركه، ومن المعلوم عند الفقهاء ان اليمين الشرعيه تكون في جانب اقوي المتداعين، وان الملتمس قدم البينه والتي تتمثل في (بيان الاعمال) اضافه الي ان الملتمس ضدها انكرت في بدايه الدعوي وجود العده. (الاسباب) وحيث ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 906 لعام 1439ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولكون المستند الذي اقام الملتمس طلبه بناء عليه سبق تقديمه من قبل، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، ولكون الالتماس المقدم تكرار لما تم تقديمه في الالتماس السابق. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 227 لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - في القضيه رقم 906 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري