tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630421825 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-11-18 date_hijri=1446-05-16 document_type=ruling entity=document_number:759b73fb-31ec-45f5-bc1d-68de5d4dde5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٠٩٤٢ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٤٨٠٠٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه والعشرون) بشان المطالبه برد المبلغ المسلم وهو قيمه (خدمه تسويق)، والقضيه انتهت بالحكم بالالزام، وقد تضررت المدعيه من ذلك بدفع مصاريف التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الصك رقم (٤٦٣٠٢٧١٢٠١) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. ٢- عقد المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب المحاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه علي اوراق مكتب المحاماه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٥٧١٢٤٨٠٠٥) وحيث انتهت القضيه بالالزام، ولما كانت بينه المدعيه علي ما تدعيه هي عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم الصادر من هذه الدايره، ولاعتبارها حجه استنادا لما ورد في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما كان مطالبه المدعيه بهذا المبلغ مقابل اتعاب المحاماه لم تخرج عن العاده الجاريه، وحيث ان المحكمه هي الخبير الاول ولها النظر في تحديد مقدار الاتعاب استنادا لما ورد في الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) سجل تجاري (...) بدفع مبلغ قدره (٩,٠٠٠) ريال تسعه الاف ريال ل/ (...) هويه رقم (...)، وبالله التوفيق.