moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٤٠٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء ومفوضين باستلام البضايع هم: (...)(...)، واليه التوريد بين الطرفين (يتم استلام البضايع عن طريق مندوبي المدعيه الي مستودعات المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م بمبلغ اجمالي قدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله. ٣- (٣) فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتي ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بمبلغ اجمالي قدره (٢٣,٩٧٨.٣٣) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والمذيل بختم المدعي عليها. ٤-مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه للفتره حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣١م بمبلغ (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله ممهوره بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: (في تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م اتفقت المدعي عليها مع موكلتها علي ان تورد من موكلتها منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (٤٨,٤٠٧.٨٨) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وسبعه ريالات وثمانيه وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وقد وصل لموكلته مبلغ قدره (٢٦,٩٧٨) سته وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال من قيمه المبيع، وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المتبقي والمستحق من ثمن المبيع لذا طالب بالاتي: الزام المدعي عليها بسدد المتبقي والمستحق من ثمن المبيع وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانين هلله.) وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد وارفقها عبر المحادثه وهي مطابقه للفتره حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣١م بمبلغ (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله ممهوره بختم المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، واستند في دعواه علي مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ المطالبه، والمذيله بختم المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٦/١) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، اوحدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما" ونص ذات النظام في مادته (٢٩/١) علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هومنسوب اليه من خط اوامضاء اوختم اوبصمه، اوينكر ذلك خلفه اوينفي علمه بان الخط اوالامضاء اوالختم اوالبصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور امام المحكمه رغم تبلغها دون ان تقدم عذرا مقبولا، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها لذلك كله نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢١,٤٢٩.٨٨) واحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق.