moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2973 لعام 1442 ه المقامه من/ سعيد عبدﷲ صغير الزعبي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سعيد علي غدران واولاده المحدوده غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه قام موكله بتحويل مبالغ ماليه بلغت قيمتها (1,394,490) ريال سعودي الي حساب المؤسسه العامه للحبوب -المشغل الخامس) والمدعي عليها شركه مرخصه من الجهات المعنيه وهي معنيه بالالتزام لضوابط بيع الدقيق وتوزيعه التي تعتمدها المؤسسه العامه للحبوب وفقا للوايح وقواعد العامه لتسليم الكميه المستحقه للمستفيد وعند مراجعه موكله للمدعي عليها لاستلام الكميه المستحقه بناء علي الحوالات البنكيه ماطلوا بتوفير الكميات بدون وجه حق ثم ابلغوه بانه تم تسليم الكميات باسم موكله لاشخاص لم يقم موكله بتفويضهم ورفضوا تسليم الكميات له او ارجاع مبلغ التحويل ومثل تلك المعاملات لا يوجد بها عقود يكون بتحويل المبلغ المعقود عليه ان تقوم المدعي عليها بتوريد كميات قمح لموكلته لذا يطلب دفع مبلغ (1,394,490) ريال سعودي فقط مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها، وفي جلسه 6/11/1442ه حضر وكيل المدعي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثلاثمايه واربعه وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال لعدم تسليمها كميه القمح محل الدعوي، وفيما يتعلق بنظر الدعوي ، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، مما تكون معه هذه الدعوي مما يجب فيها الاخطار، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والسبعين) علي انه : "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما لجا المدعي الي المصالحه، ثم تقدم بدعواه قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ وثيقه الصلح، وحيث قيدت الدعوي بتاريخ 14/10/1442ه بينما تاريخ طلب المصالحه في 6/10/1442ه ، حيث ان المده تحسب من البدء في اجراءات المصالحه فقد نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه : "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" مما يكون معه ان قيد هذه الدعوي مخالف لنص المواد سالفه الذكر، وعليه فلم يستوف المدعي شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/سعيد عبدﷲ صغير الزعبي سجل (...) ضد المدعي عليها/شركه سعيد علي غدران واولاده المحدوده سجل (...). عضو عثمان بن صالح العنزي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي