moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570498831 لعام 1445 ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بان اتفقت موكلته مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه مخالصه نهاييه المؤرخ في 07 /07 /1438ه والمتضمن تصفيه المستحقات الماليه المترتبه علي عقود الاعمال المبرمه بينهما والمنصوص فيه في البند الثاني علي استحقاق موكلته لمبلغ وقدره (1,420,000) مليون واربعمايه وعشرون الف ريال بذمه المدعي عليها والتزمت المدعي عليها علي ان تقوم بسداد المبلغ المالي لموكلته عن طريق دفعات شهريه قيمه كل دفعه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال تبدا في تاريخ 04 /05 /2017م وحيث لم تلتزم المدعي عليها بهذه الاتفاقيه، وبعد مخاطبه موكلته لها، اصدرت المدعي عليه خطاب بتاريخ 27/ 03/ 2022م لموكلته، يتضمن التزامهم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (1,320,000) مليون وثلاثمايه وعشرون الف ريال بنظام الدفعات الشهريه بحيث الدفعه الاولي مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال تدفع بتاريخ 15 لكل شهر ميلادي، وتبدا من شهر مايو 2022م حتي انتهاء مبلغ المطالبه، وحيث دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره (800,000) ثمانمايه الف ريال فقط، وامتنعت عن سداد مستحقات موكلته المتبقيه والبالغ قدرها (520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال عباره عن مستحقات موكلته المتبقيه في ذمه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها باقامه هذه الدعوي والبالغ قدرها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال وقدم سندا لطلبه اتفاقيه علي مخالصه نهاييه بتاريخ 07 /07/ 1438ه علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع الاطراف، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1445/04/30ه وفيها: حرر صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 20 /05 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناته واسانيده وطلباته وعن تحديد محل المنازعه وعن الصلح فاجاب: انه يحيل علي ما جاء في الصحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 12 /06 /1445ه وفيها: تشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها للجواب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (520,000) خمسمايه وعشرون الف ريال عباره عن مستحقات موكلته المتبقيه في ذمه المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها باقامه هذه الدعوي والبالغ قدرها (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالسداد المبلغ المستحق وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه علي مخالصه نهاييه وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، واستنادا علي نكول المدعي عليها عن الجواب بعد الاستمهال لتقديمه دون عذر واستنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما فوتت الفرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (520,000.00) خمس ميه وعشرون الف ريال سعودي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.