moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570977420 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ابواب وحلوق خشبيه) عدد (378) (ابواب وحلوق خشبيه) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29ه الموافق 2023/12/13م بثمن اجمالي قدره (434,700.00) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه المواد المورده فور استلامها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/29ه الموافق 2023/12/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محضر تسليم). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ 25/12/1445ه حضر عن المدعي وكيله/(...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلتها/(...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الالكترونيه التي جاء فيها : (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ابواب وحلوق خشبيه) عدد (378) (ابواب وحلوق خشبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/05/29ه الموافق 2023/12/13م بثمن اجمالي قدره (434,700.00) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه المواد المورده فور استلامها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/05/29ه الموافق 2023/12/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محضر تسليم). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (434,700.00) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته فاجاب بقوله: محضر التسليم والفاتوره وبالاطلاع الدايره عليها وجدت سند التسليم المدون فيه تم الشخوص علي الموقع ومعاينه وفحص المواد المورده ولا مانع من استلامها وعلي المقاول تحمل اي ضرر من طرق التشويه والتخزين وتغير المواد كما اطلعت الدايره علي الفاتوره فوجدتها علي مطبوعات مؤسسه (...) بمبلغ (434,700.00) اربع ميه واربعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها : نص العقد الموقع من قبل الطرفين علي اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف وعليه افهمتها الدايره تقديم العقد عبر الطلبات علي القضيه وافهمت وكيل المدعيه تقديم ما لديه حيال علي ذلك فاستعدا بذلك وفي الجلسه التاليه بتاريخ 29/12/1446ه حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت عن المدعي عليها وكيلتها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما طلب منها في الجلسه الماضيه من تقديم نسخه من العقد الذي احتوي علي شرط التحكيم فاجابت بقولها ( ان يوجد مشكله بالوكاله تعذر علينا ارفاقها في النظام وحيث نص البند السادس عشر من البند الفقره الرابعه بوجود شرط التحكيم وسيتم تزويدكم بنسخه في الدردشه ) وارفقت عبر الدردشه صوره من احدي صفحات العقد في احدي فقراتها النص التالي في حال عدم تمكن الطرفين من الوصول الي حل ودي خلال شهر من تاريخه يتم تحويل موضوع الخلاف الي التحكيم المختص عن طريق هييه تحكيم ويظهر اسفل الصفحه توقيع مؤسسه (...) وختمها ومؤسسه (...) وختمها وقد افهمتها الدايره بضروره حل مشكله الوكاله لديها وارفاق العقد كاملا عبر الطلبات علي القضيه وقد عقب وكيل المدعيه بقوله ( ما ذكرته المدعي عليها وكاله من وجود عقد محرر بين طرفي الدعوي وانه قد نص علي اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف، فغير صحيح، حيث ان العقد الذي اشارت اليه المدعي عليها وكاله هو عقد سابق بين موكلتي والمدعي عليها حرر بتاريخ 25/04/2023م ولا يخص الدعوي محل نظر دايرتكم الموقره، وقد اتمت موكلتي العمل المتفق عليه في العقد السابق وانقضت الحاله التعاقديه مع المدعي عليها، ثم بتاريخ 09/10/2023م طلبت المدعي عليها من موكلتي شفويا توريد عدد (378) ابواب وحلوق خشبيه بكميات ومواصفات اخري، علي اثره وردت موكلتي للمدعي عليها الابواب المطلوبه وذلك بموجب امر التوريد المحرر بتاريخ 22/10/2023م والموقع من المدعي عليها، وقد استلم استشاري المشروع الابواب المطلوبه بتاريخ 12/12/2023م، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه التوريد، ونوضح لفضيلتكم اوجه الانفصال بين العقد الذي تحتج به المدعي عليها وكاله وبين البضايع محل الدعوي المورده للمدعي وهي كالتالي:1- مده تنفيذ العقد الذي تتمسك به المدعي عليها خمسه واربعين يوما وقد انتهي بانتهاء مدته دون اتصال بالفتره التي جري فيها توريد البضايع محل هذه الدعوي. 2- عدد الابواب المتفق عليها في العقد هو (443) باب في حين ان عدد الابواب في الدعوي محل النظر (378) باب. 3- قيمه العقد مبلغ وقدره (427,500) اربعمايه وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال في حين ان قيمه الابواب محل الدعوي قدرها (434,700) اربعمايه واربعه وثلاثون الف وسبعمايه ريال. 4- المواصفات المطلوبه للابواب والمنصوص عليها في جدول المواصفات والاسعار تختلف عن مواصفات الابواب محل الدعوي الموضحه في فاتوره استلام الاستشاري وهي عباره عن (ابواب خشبيه تشطيب دهان داخليه فقط، حلوق خشبيه كامله نصف تشطيب). لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بطلباتنا في صحيفه الدعوي ) وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم العقد وطلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت ان التعامل في هذه الدعوي مختلف عن العقد الذي ذكرته وكيله المدعي عليها فاستعدا بذلك وفي الجلسه التاليه بتاريخ 17/06/1446ه حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (780597404) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 17 / 12 / 2024م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن عما طلب منه في للجلسه الماضيه من تقديم فروقات العقد اجاب قدم ما لديه عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع الدايره عليه وجدت ما يلي نصه :((ما ذكرته المدعي عليها وكاله من وجود عقد محرر بين طرفي الدعوي وانه قد نص علي اللجوء للتحكيم في حال وجود خلاف، فهو لا يخص الابواب محل الدعوي، حيث ان العقد الذي اشارت اليه المدعي عليها وكاله هو عقد سابق بين موكلتي والمدعي عليها حرر بتاريخ 25/04/2023م ولا يخص الدعوي محل نظر دايرتكم الموقره (مرفق1)، وموضوعه قيام موكلتي بتوريد عدد (443) باب بانواع متفرقه ومواصفات متفرقه ثم حصرت الكميه المطلوبه لتصبح قدرها (310) باب، وتم توريد الابواب المطلوبه بموجب امر التوريد المؤرخ في 16/07/2023م (مرفق2)، وتم التسليم والتركيب بموجب فاتوره استلام الاستشاري المؤرخه في 23/07/2023م (مرفق3)، وانتهت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها بعد الاكتفاء بعدد الابواب المذكوره، لاحقا وبتاريخ 09/10/2023م طلبت المدعي عليها من موكلتي شفويا توريد عدد (378) ابواب وحلوق خشبيه بكميات ومواصفات اخري مختلفه تماما عن العقد السابق، علي اثره وردت موكلتي للمدعي عليها الابواب المطلوبه وذلك بموجب امر التوريد المحرر بتاريخ 22/10/2023م (مرفق4)، وقد استلم استشاري المشروع الابواب المطلوبه بتاريخ 12/12/2023م (مرفق5)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه التوريد، ونوضح لفضيلتكم اوجه الانفصال بين العقد الذي تحتج به المدعي عليها وكاله وبين البضايع محل الدعوي المورده للمدعي وهي كالتالي: 1- مده تنفيذ العقد الذي تتمسك به المدعي عليها خمسه واربعين يوما وقد انتهي بانتهاء مدته دون اتصال بالفتره التي جري فيها توريد البضايع محل هذه الدعوي.2- عدد الابواب المتفق عليها في العقد هو (443) باب، ثم تم حصر الكميه لتصبح (310) باب, في حين ان عدد الابواب في الدعوي محل النظر هو (378) باب.3- المواصفات المطلوبه للابواب والمنصوص عليها في جدول المواصفات والاسعار بالصفحه الثانيه من العقد تختلف عن مواصفات الابواب محل الدعوي الموضحه في فاتوره استلام الاستشاري وهي عباره عن (ابواب خشبيه تشطيب دهان داخليه فقط، حلوق خشبيه كامله نصف تشطيب). لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه المثل لعدد (378) ابواب وحلوق بالاكسسوارات والتي تقدر بملغ قدره (434,700) الف ريال والله يحفظكم ويرعاكم)) وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الي يحصر فيه دعوي موكلته اجاب بقوله احصر الدعوي في مبلغ 434.700.00 وبينته علي ذلك الفاتوره وسند استلام الابواب وباطلاع الدايره علي سند استلام الابواب وجدته محرر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها ودون فيه تم الشخوص علي الموقع وفحص ومعاينه المواد المورده ولا مانع من استلامها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي الفاتوره ومحضر التسليم المحرره علي مطبوعات المدعي عليها ومختوم من قبلها، وقرر وكيل المدعيه بان الفاتوره غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (434,700) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع التحكيم الا انه تبين للدايره ان العقد الذي يستند اليه لا يخص هذه الدعوي، كما انه لم ينكر استلام موكلته للابواب، وبما ان المدعيه قدمت محضر التسليم وفاتوره بالمبلغ مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (434.700.00) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .