moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 42812408 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 40,000 اربعون الف ريال تمثل قيمه تقديم خدمات موارد بشريه وفنيين لمعالجه وادخال بيانات حاسوبيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بمبلغ قدره 10,000 عشره الاف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 20/10/1442ه، وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/9/1442ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وحيث ان بحث الاختصاص في الدعاوي واجب علي الدايره قبل البت في الموضوع، فقد قررت حجز القضيه لدراسه الاختصاص القضايي قبل السير فيها، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وبسؤال وكيله المدعيه عن طبيعه العلاقه بين الطرفين فاجابت بانها علاقه تقديم خدمات وتوريد عماله لصالح المدعي عليها، عليه قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت علي اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وعلي فواتير صادره علي مطبوعات موكلتها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت وكيله المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 40,000 اربعون الف ريال تمثل قيمه تقديم خدمات موارد بشريه وفنيين لمعالجه وادخال بيانات حاسوبيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي بمبلغ قدره 10,000 عشره الاف ريال، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو تقديم خدمات فنيه وتوريد عماله لصالح المدعي عليها والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعوي موكلتها اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وعلي فواتير صادره علي مطبوعات موكلتها، وقد نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما طلب اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي رحمه الله في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي عليها الجات المدعيه لرفع الدعوي لرد حقها فان الدايره تذهب الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب، الا ان قيمه مطالبه المدعيه كاتعاب تعده الدايره مبالغا فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه وفصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (4.000) اربعه الاف ريال فقط كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي تمثل ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (44.000) اربعه واربعون الف ريال ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين