moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٨٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مصنع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ(١٤٤٠/٠٨/١٣) ه الموافق(٢٠١٩/٠٤/١٨)م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تورد لوحه تحكم خاصه بمحطات شركه (...)، بثمن اجمالي قدره (٧,٨٩٠,٠٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه وتسعون الفا ريال سدد منه (٣,٠٨٨,٦٧٠) ثلاثه ملايين وثمانيه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٨٠١,٣٣٠) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- تقرير الذمم المدينه وكشف حساب العميل المدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه، متضمن الاجمالي (٤,٨٠١,٣٣٠) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال مؤرخه في (٠٧-٠٩-٢٠٢١) م ٢- كشف حساب وفواتير ضريبيه علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها ممهور بختم المدعيه، ٣- تقرير اكمال الاعمال علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في (٢٧-٠٨-١٤٤٣) ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من ثبوت تبلغه، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (٥١) اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ثم استثني حالات معينه والقضيه الماثله ليست من ضمنها، وحيث ان دعوي المدعي قد تم رفعها من وكيل انتهت رخصه محاماته، وحيث نصت الماده (٢٠/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي انه: (يعتبر الترخيص والبطاقه ملغيين تلقاييا بانتهاء مدتهما، او بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقاييا عند نقل الاسم الي جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما)، كما نصت الماده (١٨) من نظام المحاماه: (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير امام المحاكم...)، وحيث ان المحامي المنتهيه رخصته لا ينطبق عليه الوصف النظامي الكامل للممارسه مهنه المحاماه باعتبار ان الترخيص والبطاقه ملغيين تلقاييا بانتهاء مدتهما؛ مما يجعل مقدم الدعوي والحاله كذلك قد انقطع عنه وصف المحامي الممارس والمخول له رفع الدعوي نظاما، ولا ينال من ذلك تقديم خطاب افاده بانه رفع طلب لتجديد رخصته، حيث ان هذه الافاده لا تقوم مقام رخصه المحامي الساريه؛ لا سيما وان الافاده دون فيها ان التجديد تحت الاجراء فلا يعلم عاقبته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم ٤٣٩١٧٧٨٢٤ المقامه من المدعي مصنع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)